4 رحلات أسبوعية بين مومباي والدوحة.. «فيستارا» تدشن رحلاتها المباشرة إلى مطار حمد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلن طيران فيستارا، وهو اتحاد بين مجموعة تاتا الهندية والطيران السنغافوري، عن تدشين رحلاتها المباشرة إلى مطار حمد الدولي بواقع أربع رحلات أسبوعيا بين مومباي والدوحة.
يأتي ذلك في إطار سعي الشركة لتوسيع تواجدها في المنطقة في ظل الطلب المتزايد على السفر بين الهند والشرق الأوسط، حيث تسيّر رحلاتها المباشرة إلى خمس وجهات في المنطقة، وهي أبو ظبي والدمام ودبي وجدة ومسقط.
وانطلقت الرحلة الافتتاحية من «فيستارا» على متن طائرة من طراز A321 نيو بتاريخ 15 ديسمبر الحالي من مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي، عند الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي في الهند، لتهبط الطائرة في مطار حمد الدولي في تمام 20:30 بالتوقيت المحلي للدوحة.
وبهذا الصدد، قال السيد فينود كانان، المدير التجاري في «فيستارا» إن تدشين الرحلات إلى الدوحة سيزيد من تعزيز بصمة الشركة في المنطقة. مضيفا أن الدوحة تعتبر محطة أساسية للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ومركز للعديد من المقيمين من الهند، وهي الوجهة الخمسون لفيستارا والسادسة في الشرق الأوسط.
بدورها أكدت السيدة سوجاتا سوري، نائب رئيس الاستراتيجية والتطوير التجاري في مطار حمد الدولي أن إطلاق فيستارا رحلاتها المباشرة بين الدوحة ومومباي يعد تعاونا إستراتيجيا وعلامة فارقة تعزز التزام مطار حمد الدولي بتوسيع شبكة الربط العالمية وتوفير خدمات تلبي احتياجات المسافرين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مطار حمد الدولي رحلاتها المباشرة مطار حمد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.