المداخيل الضريبية بالمغرب تجاوزت 235 مليار درهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 235,59 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مرتفعة بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 92,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 14,9 مليار درهم، مقابل 16,1 مليار درهم قبل سنة.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 85,3 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره 190 مليون درهم. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار (زائد 782 مليون درهم) والمداخيل المتأتية من التدقيق الضريبي (زائد 304 ملايين درهم)، ومن جهة ثانية، إلى الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم) ومداخيل الأقساط الثلاثة الأولى (ناقص 222 مليون درهم).
من جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 96,8 في المائة وارتفاعا قدره 2,8 مليار درهم، ويعكس ذلك، بالأساس، تحسن المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,9 مليار درهم) وارتفاع الضريبة على الدخل المطبقة على الخواص وعلى الأرباح العقارية بـ730 و 369 مليون درهم على التوالي.
بدوره، بلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 95,7 في المائة، وتحسنت المداخيل في هذا الصدد بمقدار 4,3 مليار درهم، مما يعكس انتعاش نفقات استهلاك الأسر. ويشمل هذا التطور ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 3,2 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 1,1 مليار درهم.
أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 88,8 في المائة وانخفاضا قدره 2 مليار درهم، وذلك بالأساس ارتباطا بانخفاض الواردات (ناقص 4 في المائة عند متم أكتوبر 2023)، وبالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 91,1 في المائة وارتفاع قدره 469 مليون درهم، شاملا ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 525 مليون درهم) وتلك المطبقة على المنتجات الأخرى غير الطاقية (زائد 74 مليون درهم)، وتراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية (ناقص 130 مليون درهم).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد تم إنجازها بمعدل 98,2 في المائة وارتفعت بمقدار 1,9 مليار درهم، بينما بلغ معدل إنجاز المداخيل المترتبة عن رسوم التسجيل والتنبر نسبة 113,5 في المائة، وارتفعت هذه المداخيل بواقع 1,5 مليار درهم، من بينها 1,1 مليار درهم متأتية من رسوم التسجيل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الضریبة على المطبقة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
إي فواتيركم يسجل 64.39 مليون حركة بقيمة 14.39 مليار دينار خلال 11 شهراً”
صراحة نيوز-سجل نظام “إي فواتيركم” نحو 64.39 مليون حركة دفع خلال 11 شهراً من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 14.39 مليار دينار.
كشف تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ارتفاع عدد مستخدمي النظام في تشرين الثاني بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، ليصل العدد إلى 5 ملايين مستخدم، مقارنة بـ4.95 مليون في تشرين الأول، و4.9 مليون في أيلول.
وأوضح التقرير أن إجمالي المستخدمين الحاليين بلغ 5 ملايين، بنسبة 99.2%، فيما انضم نحو 41.5 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.8%.
بلغ عدد المفوترين عبر النظام 676 مفوترًا، بينما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2310 خدمات.
سجل النظام في تشرين الثاني 6.52 مليون حركة، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغ 6.69 مليون حركة، مقابل 6.45 مليون حركة في أيلول.
تصدرت “الاتصالات” قائمة الحركات بعدد 2.08 مليون حركة، تلتها فئة “الماء والكهرباء” بـ1.85 مليون حركة، ثم “الخدمات الحكومية” بـ1.37 مليون حركة، فيما بلغ عدد الحركات في فئات “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 573 ألف حركة، و”التمويل والخدمات المالية” 321 ألف حركة، و”التعليم” 61 ألف حركة، و”النقل والسفر” 60 ألف حركة، و”التجارة والخدمات” 43 ألف حركة، و”النقابات والمنظمات” 36 ألف حركة، وأخيرًا “الغاز والطاقة” 35 ألف حركة.
وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الكبرى من عدد الحركات في تشرين الثاني، حيث بلغت 5.25 مليون حركة بنسبة 80.6%، مقابل 1.27 مليون حركة نقدية بنسبة 19.4%.
انخفض إجمالي قيمة الحركات في تشرين الثاني إلى 1.41 مليار دينار، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.7% مقارنة بتشرين الأول الذي بلغ 1.42 مليار دينار، و1.4 مليار دينار في أيلول.
وأظهر التقرير أن “الخدمات الحكومية” تصدرت المدفوعات من حيث القيمة في تشرين الثاني، حيث بلغت 836 مليون دينار، تلتها “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 341 مليون دينار، ثم “الماء والكهرباء” 74 مليون دينار، و”التمويل والخدمات المالية” 54 مليون دينار، و”الاتصالات” 34 مليون دينار، و”البنوك” 18 مليون دينار، و”الغاز والطاقة” 15 مليون دينار، و”التجارة والخدمات” 13 مليون دينار، و”التعليم” 8 ملايين دينار، و”النقل والسفر” 6 ملايين دينار.
بلغت قيمة المدفوعات الرقمية في تشرين الثاني 1.07 مليار دينار بنسبة 75.9%، مقابل 338.5 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 24.1%.
ارتفع متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” في تشرين الثاني إلى 216 دينارًا، مقارنة بـ212 دينارًا في تشرين الأول و217 دينارًا في أيلول 2025.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش