وزيرة التخطيط تتابع مسودة تقرير منظمة OECD الاقتصادي عن مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024.
حضر الاجتماع د.
وأكدت د. هالة السعيد إن الاجتماع يأتي في ضوء اتباع مصر النهج التشاركي بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار تعظيم استفادة مصر من البرنامج القُطري الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنظمة، مشيرة إلى ان تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري يأتي كأحد اهم مشروعات المحور الأول من البرنامج القُطري المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضحت السعيد أن التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، مشيرة إلى أن التقرير يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
من جانبه استعرض د. أحمد كمالي الفصول الثلاثة للتقرير، مشيرا إلى أن الفصل الأول يتناول السياسات الاقتصادية الكلية، في حين يركز الفصل الثاني والثالث على موضوعات أكثر تحديدا تم اختيارها بالتشاور مع الحكومة المصرية وفقا للأولويات الوطنية، حيث يختص الفصل الثاني بمناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، في حين يتناول الفصل الثالث تعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة. وأكد أهمية التقرير لكونه يضع سياسات جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD البرنامج الق ـطري هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية لهيئة المواصفات والمقاييس
واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة المدير التنفيذي للهيئة سام البشيري ما تضمنته مسودة الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لتعزيز البنية التحتية والمؤسسية لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والرقابية واستدامة الأداء المؤسسي بجانب تنمية القدرات البشرية.
وتضمنت المسودة محاور حول تشجيع الابتكار لتحقيق الريادة المؤسسية المستدامة وتطوير كفاءة إدارة الموارد المالية وتوسيع قاعدة التمويل لدعم الاستدامة المالية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً مع تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الجودة وحماية حقوق المستهلك.
وفي الاجتماع أشار المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إلى أن الخطة التي أعدها فريق من الخبراء والمختصين تضمنت تحليلًا للوضع الراهن والتعرف على التحديات والمعوقات ودراسة الاحتياجات من كوادر وموارد بشرية ومالية بالإضافة إلى اقتراح رؤية وأهداف واضحة للسنوات القادمة.
وأكد أهمية إعداد الخطة الاستراتيجية لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة.. مشددا على ضرورة أن تكون عملية التخطيط الاستراتيجي شاملة وديناميكية وتستند إلى فهم وضع الهيئة الحالي وتطلعاتها المستقبلية مع وضع أهداف قابلة للقياس والتنفيذ وآليات فاعلة قابلة للتطبيق والمتابعة.
ولفت البشيري إلى التزام الهيئة بتحقيق مستويات عالية من التميز والشفافية على الصعيدين الوطني والدولي.. داعيا الجميع إلى بذل أقصى الجهود لتنفيذ الخطة وتحسين الأداء والخدمات بشكل مستمر.