وزارة العمل تشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شاركت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للتشغيل ، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأضخاص ذوى الإعاقة التى نظمتها جمعية المكفوفين المصرية بمكتبة مصر العامة بالدقي، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من مسؤولي الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة وعدد من الباحثين المتخصصين ، وذلك بهدف الدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً .
وقالت الوزارة فى بيان لها ، إن الاحتفالية تضمنت عدة كلمات افتتاحية ، ألقت خلالها هبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل بالوزارة ، كلمة اكدت خلالها ان الدولة المصرية تعتبر من أهم الدول التى يشاد بها فى العمل الإجتماعى بوجه عام ورعاية وحماية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل خاص ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة دمج تلك الفئة فى سوق العمل من خلال توفير فرص عمل لائقة وفرص تدريب مهنى مناسبة ، ويعتبر هذا الملف من الملفات التى توليها الدولة اهتماماً خاصاً غير مسبوق خلال الـ 10 سنوات الماضية ، فقد أطلق رئيس الجمهورية عام 2018 عام لذوى الهمم كما صدر فى نفس العام القانون رقم 10 الخاص برعاية الاشخاص ذوى الإعاقة والذى من اهم احكامه إلزام الشركات التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر تعيين شخص من ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العمال.
وأضافت المدير العام فى كلمتها، انه منذ تولى الوزير حسن شحاتة وزير العمل الحقيبة الوزارية وقد كلف مديريات العمل بالمحافظات بتنفيذ سياسية حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع ، كما خصصت الوزارة جزء من خطة التدريب المهنى لذوى الهمم ، لتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتقدمها من خلال 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل لتنمية مهاراتهم والاستفادة من قدراتهم .
كما شارك فى الاحتفالية العميد شريف القليوبي نيابه عن اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخليه قطاع حقوق الانسان، والدكتور محمد احمد صالح ناذب رذيس مجلس أمناء المؤسسه العربية ، والدكتورة امينة حسين مدير عام احتياجات مواد البناء وزاره الاسكان ، والدكتور اشرف ابو حليمة عميد المؤسسه العربية للتعليم والتدريب التكنولوجي ، والدكتورة فاطمة حنفي استاذ بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعية .
يذكر انه فى شهر ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ( ذوى الهمم ) الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992م من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات، وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.وتمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، حيث وضعت الأمم المتّحدة أهدافاً خاصّة لدعم ذوى الهمم وهي: ضرورة مشاركة المعاقين في مجتمعهم مشاركةً فعّالةً وكاملة غير منقوصة، وأيضاً في الخطط والبرامج التنمويّة، والتوعية الشاملة بحقوق المعاقين الصحيّة ، وتوعية المعاقين وأسرهم بكافّة الأمور والخدمات التي تُمنح لهم بالمجّان، من أجل تيسير حياتهم المعيشيّة، وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين، مهما اختلفت احتياجاتهم، أو أماكن سكنهم، مع الحثّ على أن يتم إشراك الشخص المُعاق في جميع برامج التنمية في مجتمعه.
FB_IMG_1702819977840 FB_IMG_1702819974659 FB_IMG_1702819972784 FB_IMG_1702819970599المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المدني حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم رؤية مصر 2030 سوق العمل وزارة العمل وزير العمل ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة، في الوقت الذي تجبر فيه بعض الأسر أطفالها على العمل في سن صغيرة، مما يحرمهما من عيش طفولتهما والاستمتاع بها مثل باقى الأطفال، لذلك تحاول وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية المختلفة مكافحة عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وعدم استغلالهم في العمل.
و أهتمت مصر بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يتضمن بابا خاصا عن تشغيل الأطفال، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وتجنب استغلالهم من خلال وسائل الإعلام والقضاء على الأمية وغيرها من الوسائل المختلفة التي أثمرت عن نتائج إيجابية.
اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفالوبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، نتعرف في هذا التقرير أكثر عن تاريخ هذا اليوم، وفقًا لما ذكره موقع "daysoftheyear".
أشار تقرير منشور بموقع " daysoftheyear "، إلى أن كل عام، ينخرط مئات الملايين من الأولاد والبنات في جميع أنحاء العالم في أعمال تمنعهم من التمتع ببعض حقوق الطفولة الأساسية التي تشمل التعليم واللعب والراحة الكافية والصحة العقلية وغيرها.
تاريخ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفالوبدأ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002، حيث تم تأسيسه بجهود منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تنظم العمل. وتأسس هذا اليوم بهدف رفع مستوى الوعي حول الممارسات الاستغلالية لعمالة الأطفال ومحاربتها معًا.
ويهدف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذى يحتفل به كل عام يوم 12 يونيو هو جمع الحكومات والمجتمع المدني والسلطات المحلية ومنظمات الموظفين والعمال للمساعدة في تحديد المبادئ التوجيهية لعمالة الأطفال والعمل أيضًا على وضع حد لها.
طفل عامل
تقرير اليونسكو السنوي بشأن عمالة الأطفالكان زهاء 138 مليون طفل منهمكين في عمالة الأطفال في عام 2024، بما في ذلك نحو 54 مليون طفل منهمكين في أعمال خطيرة يُرجّح أنْ تُهدِّد صحتهم أو سلامتهم أو نمائهم، وفق تقديرات جديدة أصدرتها اليوم منظمة العمل الدولية واليونيسف.
تُظهِر أحدث البيانات انحسارًا إجماليًا بمقدار يزيد عن 20 مليون طفل منذ عام 2020، مما شكّل تراجعًا عن التصاعد المثير للقلق بين عامي 2016 و2020. ورغم هذا التوجّه الإيجابي، لم يتمكن العالم من تحقيق الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.
ترِد هذه البيانات في تقرير جديد، عنوانه ’عمالة الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2024، التوجهات والطريق إلى الأمام‘، يصدر عشية اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال وفي اليوم العالمي للعب. ويؤكد التقرير على الواقع الصارخ إذ ما زال ملايين الأطفال يُحرمون من حقّهم بالتعلّم واللعب والتمتّع بطفولتهم رغم المكتسبات التي تحقَّقت.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد غيلبرت ف. هونغبو، "تدفع نتائج تقريرنا نحو الأمل وتُظهِر أنه من الممكن تحقيق تقدّم. إنَّ المكان الملائم للأطفال هو المدارس وليس سوق العمل. ويجب دعم الوالدين أنفسهم وتمكينهم من الحصول على عمل كريم ليتمكنوا من تغطية التكاليف اللازمة لضمان التحاق أطفالهم بالمدارس بدلًا من بيع سلع في الأسواق أو العمل في حقل الأسرة للمساعدة في إعالة أسرهم. ولكن علينا ألّا نتعامى عن حقيقة أنه ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه قبل أنْ نحقِّق هدفنا بالقضاء على عمالة الأطفال".
القطاع الأكبر لعمالة الأطفالوفقًا للبيانات، يظل قطاع الزراعة هو القطاع الأكبر لعمالة الأطفال، إذ تبلغ نسبة الأطفال العاملين فيه 61 بالمئة من المجموع، ويتبعه قطاع الخدمات (27 بالمئة) من قبيل العمل في المنازل وبيع السلع في الأسواق، ثم قطاع الصناعة (13 بالمئة) بما في ذلك المناجم والتصنيع.
حقَّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر تقليص في انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2020، حيث انخفضت نسبة عمالة الأطفال من 6 إلى 3 بالمئة (من 49 مليون طفل إلى 28 مليونًا). أمّا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فرغم أنَّ معدّل انتشار عمالة الأطفال لم يتغيّر على امتداد السنوات الأربع الماضية، إلا أنَّ العدد الكلي للأطفال المتأثرين انخفض من 8 إلى 7 ملايين، حسبما يشير التقرير.
تستمر منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تحمّل العبء الأكبر، إذ يوجد فيها زهاء ثلثي العدد الكلي من الأطفال المنهمكين في عمالة الأطفال — نحو 87 مليونًا. وبينما تراجع انتشار عمالة الأطفال من 24 إلى 22 بالمئة، إلّا أنَّ العدد الكلي ظل على حاله في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة نموًا سكانيًا، ونزاعات مستمرة وأخرى ناشئة، وفقرًا شديدًا، وتتحمل أنظمة الحماية الاجتماعية أعباء كبيرة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين راسل، "لقد حقَّق العالم تقدمًا كبيرًا في تقليص عدد الأطفال المجبرين على العمل. بيد أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الأطفال يواصلون الكدّ في المناجم أو المصانع أو الحقول، وكثيرًا ما يؤدون أعمالًا خطرة ليتمكنوا من البقاء. ندرك أنَّ تحقيق تقدم نحو إنهاء عمالة الأطفال هو أمر ممكن — من خلال تطبيق الضمانات القانونية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التعليم المجاني الجيد النوعية، وإتاحة إمكانية أفضل في الحصول على العمل اللائق للراشدين. لكن اقتطاعات التمويل العالمية تُهدِّد بتراجع المكتسبات التي تحقَّقت بشقّ الأنفس. يجب أنْ نعيد الالتزام بضمان أنْ يكون الأطفال في المدارس والملاعب، وليس في أماكن العمل".
وحذّرَت المنظمات من أنَّ الحاجة إلى التمويل المستمر والمتزايد — عالميًا ومحليًا على حدٍّ سواء — هي الآن أكثر من أيّ وقت مضى إذا ما أردنا المحافظة على المكتسبات التي تحققت مؤخرًا. ويمكن أنْ يؤدي تقليص الدعم للتعليم والحماية الاجتماعية وسبل العيش إلى دفع الأسر المستضعفة أصلًا إلى حافة الهاوية، مما سيجبرها على إرسال أطفالها إلى العمل. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقليص الاستثمار في جمع البيانات إلى زيادة صعوبة تحديد حجم هذه المشكلة ومعالجتها.
تؤدي عمالة الأطفال إلى إضعاف تعليم الأطفال وتقييد تمتعهم بحقوقهم وفرصهم المستقبلية، كما تُعرِّضهم لخطر الأذى البدني والعقلي. وهذه الظاهرة هي أيضًا نتيجة للفقر ونقص إمكانية الحصول على التعليم الجيد، إذ تُضطر الأسر إلى إرسال أطفالها إلى العمل مما يديم حلقات الحرمان المتوارثة بين الأجيال.
تزيد أرجحية انخراط الأولاد بعمالة الأطفال مقارنة بالبنات في جميع الفئات العمرية، ولكن عند احتساب العمل المنزلي لمدة 21 ساعة أو أكثر أسبوعيًا تنعكس هذه الفجوة الجنسانية، حسبما يشير التقرير.
تَراجَع انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2000 بزهاء النصف، من 246 مليون طفل إلى 138 مليونًا، بيد أنَّ معدلات التراجع الحالية تظل بطيئة جدًا، وقد أخفق العالم في بلوغ الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025. ومن أجل إنهاء هذه الظاهرة خلال السنوات الخمس المقبلة، يجب أنْ تكون المعدلات الحالية أسرع بـ 11 ضعفًا.
ومن أجل تعجيل التقدّم، تدعو اليونيسف ومنظمة العمل الدولية الحكومات إلى القيام بما يلي:
الاستثمار في الحماية الاجتماعية للأسر المعيشية المستضعفة، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي من قبيل استحقاقات الأطفال الشاملة، كي لا تضطر الأسر إلى اللجوء إلى عمالة الأطفال.تعزيز أنظمة حماية الطفل لتحديد الأطفال المعرَّضين للخطر ومنع الخطر والاستجابة إليه، خصوصًا الأطفال الذين يواجهون أسوأ أنواع عمالة الأطفال.توفير إمكانية حصول شاملة على التعليم الجيد، خصوصًا في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاعات، كي يحصل كل طفل على التعليم.ضمان العمل الكريم للراشدين والشباب، بما في ذلك حقّ العمال في التنظيم والدفاع عن مصالحهم.إنفاذ القوانين ومساءلة الشركات لإنهاء الاستغلال ولحماية الأطفال على امتداد سلاسل الإمداد.