2024 عام المحليات.. لماذا؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعتقد من المناسب الآن، خصوصًا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أن تبدأ الحكومة والبرلمان معًا من أجل الاستعداد لانتخابات المحليات فى العام الجديد "2024".
ولعل الأمر يستحق موقفًا واضحًا فى التنفيذ من أجل استحقاق دستوري وقانوني واقعي بامتياز وذلك للاعتبارات التالية :
إصدار قانون الإدارة المحلية بطبيعته هو من ضمن القوانين المكملة للدستور.يوجد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية جاهز بالفعل ومكتمل المواد بين أدراج مجلس النواب وتم تأجيل استكمال مناقشته التى عرضت على الجلسة العامة أثناء الدور التشريعي الأول، بعد إقراره من لجنة الإدارة المحلية ويمكن أن تجري عليه بعد التعديلات.كما أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أقر وأوصي فى مناقشات "لجنة المحليات" بأهمية سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات.ومن قبل كان هناك تكليف جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب انتخابه المرة الأولي بإجراء انتخابات للمحليات.من غير المنطقي والواقع أن المجالس المحلية المنتخبة غير موجودة منذ آخر انتخابات 2008 "15 عامًا" أو حتي بعد قرار حل المجالس الشعبية فى فبراير 2011 وحتى الآن.هناك اعتبارات أخرى هامة وهي أن المجالس المحلية الشعبية ستكون شريكًا بالرأي والمشورة والرقابة باعتبارها جناج مشارك فى التنمية بطول محافظات مصر "مدن – مراكز – أحياء – قري" وهو أمر هام للتنمية المستدامة بأبعادها "الاقتصادية – الاجتماعية – السياسية – البيئية".المحليات سوف تمكن ما يزيد عن 60 ألف شاب وفتاة من المشاركة الحقيقية عبر منافسة إنتخابية يشارك فيها ما يزيد عن نصف مليون شاب مرشح مما يعطي حيوية للأحزاب والحياة السياسية.
وبعد.. إن عام 2024 هو خالٍ من أي استحقاقات لأي انتخابات برلمانية أو عمالية أو حتى للجمعيات الاهلية ـ ومن هنا ولكل هذه الأسباب والاعتبارات ندعو أن يكون عام 2024 عامًا للانتخابات المحلية من أجل بلادنا التى نريدها أفضل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة البرلمان
إقرأ أيضاً:
أسرى المناصب
يفقد السياسي حياته الخاصة لحظة دخول الحياة العامة. كل ما يبدو عادياً، أو ممكناً، أو مقبولاً، يصبح خطأً، أو حدثاً، أو فظاعة، عندما يتبوّأ منصباً ما. وكلما علا المنصب، ارتفعت نسبة فقدانه للحرية، بصرف النظر عما إذا كان ينتمي إلى مجتمع متحرر أم لا.
لو لم يكن إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا مَن كان يمكن أن يهتم إذا شوهدت زوجته توجه إليه صفعة عند باب الطائرة التي تحملهما إلى هانوي؟ ولكن بدل أن يكون الحدث وصول أول رئيس فرنسي إلى فيتنام، منذ خروج فرنسا الاستعمارية منها، كانت «الصفعة»، ومعها بركان من الإشاعات المبالغة في الدناءة، حول الحياة الخاصة لزوجة الرئيس، التي تكبره بأربعة وعشرين عاماً.
لا تزال تصدر في فرنسا صحف من النوع الساقط، التي تعيش على الفضائح وتصفير الأخلاقيات. في حين يقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أقصى الاعتراض، مصمماً على «محو» هذه «الآيديولوجيا» من مؤسسات الدولة وحظر انتمائهم إليها، تؤيده في ذلك الكثير من مراكز القوى. وقد طالت هذه الأقوال ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ورئيسة وزراء أستراليا السابقة جاسيندا أردرن.
برغم «الانفتاح» الذي بلغته المجتمعات الغربية، فإن وجود رؤساء غير متزوجين رسمياً في فرنسا، كان غير مقبول على نطاق واسع. فزوجة الرئيس هي عرفاً «الفرنسية الأولى». وأن تكون «السيدة الأولى» ليست امرأة، فهو أمر كثير حتى على الدول ذات النظام المدني.
ما بدا اختلافاً بين المحافظين والمتحررين في أوروبا أصبح انهياراً في العائلة. انخفضت نسبة الزيجات، ومعها نسبة الولادات، على نحو هائل. وبعد قليل قد تقتصر هذه على المهاجرين الذين غيّروا طبيعة ولون بشرة الرجل الأبيض في بلدان كثيرة.
يحاول قصر الإليزيه أن يخفف من وقع الصفعة أو قوتها، «إنّه مجرد خلاف عائلي بسيط». هذا يحدث كل يوم، لكنه يتحوّل إلى قضية سياسية كبرى إذا خرج إلى العلن. عندها تريد الصحف أن تعرف لماذا تشاجر الرئيس مع زوجة تكبره بربع قرن. أو لماذا لم تمضِ ميلانيا ترمب سوى أسبوعين في البيت الأبيض خلال ثلاثة أشهر. حقاً لماذا؟
الشرق الأوسط