ترقب لقرار مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إطلاق أسرى نوعيين من أصحاب المحكوميات العالية في صفقة التبادل المقبلة مع المقاومة الفلسطينية، في حين كشف مصدران مصريان أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن محتجزين.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي الليلة لبحث منحى جديد في صفقة التبادل.
وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي وسط مطالبات بالتوصل إلى اتفاق تبادل جديد مع المقاومة الفلسطينية في غزة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيبحث في اجتماعه الليلة منحى جديدا لصفقة تبادل جديدة.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن قتل الجيش الإسرائيلي 3 من المحتجزين في حي الشجاعية بغزة ترك تدعيات كبيرة على دائرة صنع القرار الإسرائيلية.
وأوضح عضو مجلس الحرب بيني غانتس أنه تحدث مع عائلات المحتجزين عن احتمالات التوصل لاتفاق، قائلا إنه لن تكون هناك مشكلة في دفع الثمن وإنما تكمن المشكلة في القدرة على التوصل إلى اتفاق.
وذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بعد لقائها غانتس ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن مجلس الحرب فهم معنى أن تفقد عائلات أبناءها الرهائن برصاص الجيش.
وأضافت العائلات أن القيادة ستفعل ما بوسعها لتأمين "صفقة رهائن" لكنها لم تقدم وعودا واضحة. وتطالب عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة المجلس المصغّر لإدارة شؤون الحرب بالتحرك الفوري، ووضع منحى جديد لصفقة تبادل الأسرى. وهددت بنقل اعتصامها من ميدان الرهائن إلى مدخل مقر وزارة الدفاع في حال عدم تجاوب المجلس معها.
مصدران مصريان
وفي سياق ذي صلة، كشف مصدران أمنيان مصريان اليوم الأحد أن إسرائيل وحركة حماس منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.
وأضاف المصدران لرويترز "حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الطيران في قطاع غزة كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض، بالإضافة إلى تراجع القوات الإسرائيلية لبعض الخطوط على الأرض في القطاع".
وقالا إن حماس أبدت موافقة على استكمال هدنة تسليم المحتجزين بقائمة تحددها حماس ولا يفرضها عليها أحد.
وأضافا "اضطرت إسرائيل إلى الموافقة على قائمة الرهائن من المدنيين تحددها حماس، ولكن إسرائيل طلبت جدولا زمنيا وقائمة الرهائن"، وأفادا بأن إسرائيل توافق على مطلب وقف إطلاق النار ولكنها ترفض تراجع قواتها.
وأكدت حركة حماس في أكثر من مناسبة رفضها بحث أي صفقة تبادل للأسرى دون وقف كامل لإطلاق النار ووقف العدوان.
وفي معركة طوفان الأقصى تمكنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس من أسر 239 إسرائيليا معظمهم من الجنود، وبادلت مدنيين مقابل أسرى فلسطينيين من الأطفال والنساء خلال الهدنة الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار صفقة تبادل مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
حماس : رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار لا يلبّي مطالبنا
قال القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، مساء الخميس، إن الرد الإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، الذي قدمه مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، "لم يلبّ مطالب الحركة".
وأضاف نعيم في تصريح لوكالة "رويترز"، أن الاقتراح لا يزال قيد النقاش، في وقت تتواصل فيه المباحثات مع وسطاء دوليين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة.
وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق أن المقترح الأمريكي، الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة، لا يستجيب لمطالبها، وجاء ذلك وفقًا لمسؤول في "حماس" تحدث إلى وكالة "فرانس برس".
وفي وقت سابق من الخميس، أكّد البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تتواصل المباحثات مع حركة "حماس".
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب أرسلا إلى حماس اقتراحًا لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيّدته. إسرائيل وقّعت هذا الاقتراح قبل إرساله إلى حماس"، مشيرة إلى أن "المباحثات لا تزال مستمرة".
وبحسب بنود الاتفاق المقترح، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.
كما تنسحب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخرًا شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع، من الأراضي التي احتلتها جنوب المحور ذاته، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
ويشير الاتفاق إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل في نهاية المفاوضات، فإن لإسرائيل الحق في استئناف العمليات العسكرية، مع ضمان توزيع المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية