كيف يؤثر «طوفان الهجرة العكسية» على إسرائيل؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
«إن انتصار إسرائيل النهائي سيتحقق عن طريق الهجرة اليهودية الكثيفة، وإن بقاءها يتوقف فقط على توفر عامل واحد؛ هو الهجرة الواسعة إلى إسرائيل»، تصريح خطير لبن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل (1948ـ 1954).
وتكمن خطورة هذا التصريح في أن الوضع في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، يواجه هجرة عكسية واسعة لنحو مليون يهودي، منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، ما يهدد «وجود إسرائيل»، على حسب تحذير مؤسسها.
فالحرب الإسرائيلية على غزة تخفي بين طياتها «حربا ديمغرافية» حول من يكون له التفوق البشري والعددي خاصة في ظل الحروب التي لا تتوقف إلا لتشتعل بين الطرفين.
ففي ظل النقص العددي ليهود إسرائيل، تضطر تل أبيب للاعتماد على جنود الاحتياط بنسبة 65 بالمئة، إلا أن ذلك يكلفها على الصعيد الاقتصادي أموالا طائلة، ما يجعلها تفضل الحروب القصيرة، حتى تستطيع تسريحهم للعودة إلى مهنهم المدنية، وتحريك عجلة الاقتصاد ثانية.
نحو مليون شخص غادروا إسرائيل إلى الخارج في الأشهر الأخيرة بحسب إعلام عبري، وهو ما يفوق بكثير عدد من تجلبهم الوكالة اليهودية إلى داخل إسرائيل، ناهيك عن النازحين من مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على حدود لبنان، حيث يخشى سكان هذه المستوطنات من تعرضهم لصواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة أو «حزب الله» في جنوب لبنان.
فوق ما نقلته صحيفة «زمان إسرائيل»، عن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية (حكومية) فإنه منذ بداية الحرب وإلى غاية نهاية نوفمبر، غادر حوالي 370 ألف إسرائيلي البلاد، يضاف إليهم 600 ألف سافروا إلى الخارج خلال العطلات وبقوا هناك حتى 7 أكتوبر، ليصبح المجموع نحو 970 ألفا. من بين الفئات التي سافرت للخارج ورفضت العودة؛ شباب تم استدعاؤهم للتجنيد والمشاركة في حرب غزة لكنهم تخلفوا وتواجههم عقوبات، خاصة في ظل ارتفاع معدل التخلف عن التجنيد.
ويؤكد هذا الرقم الباحث المصري في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور، في حديث مع الكاتب الصحفي سيد جبيل، على قناته على اليوتيوب (نعرف).
ويعتبر الدكتور أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، أن الهجرة العكسية من إسرائيل تفوق مليون شخص، غادروا البلاد «بلا رجعة»، منذ بداية الحرب، استنادا إلى تقديرات باحثين مصريين حللوا سجلات الطائرات المغادرة لمطار بن غوريون في تل أبيب.
ووفقا لموقع «فلايت رادار 24»، فإن معدل الرحلات المغادرة لمطار بن غوريون بلغ 120 رحلة يوميا، وهو المعدل الأكبر المسجل في المطار على مدى الأشهر والسنوات الأخير، بمعدل 24 ألف مسافر يوميا، وفق المصدر الذي استند إليه أنور.
وإذا أضيف للرحلات المغادرة من مطار بن غوريون، رحلات مطاري إيلات (جنوب) وحيفا (شمال)، والمغادرين عن طريق البحر من ميناءي حيفا ويافا (وسط)، فإن المجموع يصبح نحو 40 ألف مسافر مغادر يوميا.
وبناء على هذه التقديرات، يعتبر المصدر أن «رقم مليون من الهجرة العكسية في هذه الفترة (11 نوفمبر ـ 11 ديسمبر) منطقي جدا».
وهذه الأرقام أكبر قليلا من الأرقام الرسمية الإسرائيلية التي عادة ما تخضع للرقابة العسكرية زمن الحرب، لكن في جميع الحالات سواء كان الرقم 370 ألفا أو 970 ألفا أو 1.2 مليون (خلال شهر) أو 2.8 مليون (في 70 يوما) من الهجرة العكسية، فإنها كلها أرقام ضخمة في بلد لا يتجاوز عدد سكانه اليهود 7.145 ملايين نسمة، وفق دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. لكن الحرب على غزة أدت إلى نتائج عكسية، فبدل تهجير وإبادة سكان القطاع، فإن إسرائيل تعاني من نزيف الهجرة العكسية، وكلما طالت الحرب، كانت آثارها طويلة الأمد كارثية عليها، وهذا أحد أوجه «الهزيمة الاستراتيجية» التي حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قادة تل أبيب منها.
تؤثر الهجرة العكسية على قطاعين رئيسيين في إسرائيل، أولهما نقص العمالة في القطاع الاقتصادي، والثاني متعلق بالقطاع العسكري الذي يعاني من رفض الالتحاق بالجيش، لأسباب مختلفة.
كما ان الهجرة العكسية ستدفع إسرائيل للاعتماد على العمالة الأجنبية أيضا وبالتالي استمرار نزيف العملة الصعبة إلى الخارج بوتيرة أعلى.
وبالنسبة للقطاع العسكري، فالهجرة العكسية مرتبطة في جزء منها برفض التجنيد، أو ببساطة الفرار من الخدمة العسكرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطاع غزة فلسطين الهجرة اليهودية بنيامين نتنياهو هجرة عكسية الحرب الإسرائيلية على غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: إسرائيل تواصل امتصاص الضغوط الدولية لوقف حرب غزة
قالت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025، إن إسرائيل تواصل امتصاص الضغوط الدولية الممارسة عليها لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة .
وقالت الصحيفة، "تُظهر وقائع أشهر الحرب أن الضغوط الدولية على إسرائيل – سواء من الولايات المتحدة أو من الدول الأوروبية نسبياً – غالباً ما تنعكس تمسّكاً من جانب حركة " حماس " بمواقفها. فكلّما اعتقدت الحركة بأن هناك توجّهاً دولياً للضغط على إسرائيل بهدف إنهاء القتال أو تقليص الدعم الممنوح لها، زادت من تصلّبها في المفاوضات. وهذا ما يدفع تل أبيب إلى تفادي الظهور بمظهر الطرف المتراجع، فتُبقي على نبرة التحدّي والتعنّت، بهدف منع "حماس" من التقاط إشارات قد تبرّر مزيداً من الممانعة أو التشدّد".
وتابعت "وبناءً عليه، إذا اضطرت إسرائيل إلى الانحناء – ولو جزئياً – أمام الضغوط الدولية، وهي ضغوط قد تكون مؤثّرة إن جرى تفعيلها بجدّية، فإنها في المقابل تُظهر مزيداً من التصميم في مواجهة "حماس"، سواء عبر استمرار العمليات الميدانية أو من خلال تفعيل تهديدات معلنة مسبقاً، كما خطة مركبات جدعون".
أما على مستوى إدارة الضغوط، فتسعى تل أبيب لتحقيق توازن دقيق بين السماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة، والحفاظ على الضغط الاقتصادي والمعيشي الذي يستهدف البيئة الحاضنة لـ"حماس".
وفي كلا الحالين، تُفرغ إسرائيل أي خطوة تنازلية من مضمونها السياسي، مقدّمةً إياها على أنها مبادرة إنسانية عابرة لا تمسّ هدف الحرب المركزي، وهو القضاء على "حماس" وتحقيق "النصر الكامل".
ومنذ بداية الحرب، رسمت إسرائيل لنفسها ما تصفه بـ"التسويات المقبولة"، وهي في جوهرها أقرب إلى فرض استسلام مشروط؛ إذ تتضمّن ترحيل القيادات والكوادر، وكذلك عناصر أساسيين من حركة "حماس" وفصائل المقاومة، على غرار ترحيل مقاتلي "منظمة التحرير" من لبنان في عام 1982، فضلاً عن نزع السلاح الكامل من "حماس" والفصائل الأخرى.
ويتكامل هذا المشروع مع خطة لتشكيل "آلية إدارة انتقالية" للقطاع، تتولّى فيها أطراف إقليمية أو دولية أدواراً محددة، تمهيداً لترتيب نهائي طويل الأمد يضمن بقاء السيطرة الفعلية في يد إسرائيل.
وتُصرّ تل أبيب، في هذا السياق، على بند إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء ضمن صفقة تبادل أو من دون مقابل، باعتباره أولوية داخلية ضاغطة لا مساومة عليها.
كما أنه من منظور إسرائيلي، فإن أي وقف لإطلاق النار لا يُعدّ نهاية للحرب، بل خطوة "تكتيكية" مؤقّتة، وهو ما عبّر عنه مصدر رفيع في حديث إلى قناة "سي إن إن"، قائلاً إن إسرائيل منفتحة على إنهاء الحرب فقط في حال استسلام "حماس"، فيما أكّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بدوره، أن "الحرب لن تتوقف"، وأن "وقف إطلاق النار – إن حدث – سيكون مؤقّتاً ومحدود الأثر، ويعقبه استئناف للعمليات".
وبناءً على هذا التصور، فإن أي اتفاقات تُناقَش حالياً تُعدّ، في نظر إسرائيل، مجرد تفاهمات مرحلية تهدف إلى تقليص عدد الأسرى أو تقليل المخاطر عليهم خلال القتال، ولا ترقى بأي حال إلى تسوية سياسية شاملة. وهنا، يصبح جلياً أن إسرائيل لا تزال ترفض منطق الحلول المتوازنة، وتُصرّ على أن الحسم العسكري هو الطريق الوحيد إلى ما تعتبره نصراً حقيقياً.
في المقابل، تُدرك تل أبيب أن الضغوط الدولية، رغم أنها ما زالت في طورها الأوّلي، تحمل في طيّاتها تحديات استراتيجية. وهي أكثر فاعلية عندما تتركّز على ملف المجاعة لا القتل، ما يدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات محدودة تُظهر تحسّناً شكلياً في الوضع الإنساني، من دون التأثير على خططها العسكرية. وفي هذا السياق، تسعى تل أبيب إلى تطويع الصورة الإنسانية إعلامياً، بما يُخفّف من الضغط الغربي، من دون الإضرار بأهدافها في الميدان.
وهي تعتمد حالياً سياسة مدروسة تقوم على استمرار التجويع، خصوصاً في المناطق المستهدفة بالإخلاء السكاني، إذ يُستخدم التجويع كسلاح مزدوج: أداة ضغط على "حماس"، ووسيلة لدفع السكان نحو مناطق محدّدة تخضع لرقابة إسرائيلية على إدخال المساعدات. وهكذا، يتحوّل الغذاء إلى وسيلة لضبط الجغرافيا السكانية وفق ما تراه إسرائيل مناسباً لترتيبات ما بعد الحرب.
وفي ظل هذا الوضع، تواصل إسرائيل التلويح بعملية عسكرية كبرى، من دون تنفيذها بالكامل، في ما يبدو أنه أسلوب تهويلي يهدف إلى تحقيق الأهداف عبر الضغط النفسي والسياسي. وتتيح الضبابية المقصودة في الموقف الإسرائيلي، التراجع عند الحاجة أو التقدّم خطوة، بحسب تطورات البيئة الإقليمية والدولية. وإذ ساهمت الضجة الأخيرة حول "سياسة التجويع" في إرباك هذه الخطة مؤقّتاً، فإن مفاعيلها لم تصل إلى مستوى الضغط الجدّي.
وفي هذا السياق، علّق مسؤول إسرائيلي على الموقف الأوروبي قائلاً إن "التحرك كان مُعدّاً مسبقاً ومعروفاً"، مضيفاً أن "الكمين الدبلوماسي قد أُحبِط". كما وصف تصريح كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في "الاتحاد الأوروبي"، حول إعادة دراسة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بأنه "مجرّد لغة دبلوماسية معتدلة، لا تتضمّن قرارات حاسمة". وأضاف: "القرار لا يتحدّث عن إيقاف الاتفاق، بل عن فحصه ودراسته". ومن هنا، ترى إسرائيل أن الضغوط الأوروبية قابلة للاستيعاب، ولا تشكّل تهديداً جوهرياً.
كما أن النتيجة التي أفرزها التصويت الأوروبي – موافقة 17 دولة ومعارضة 10 – أكّدت لتل أبيب أن المعادلة لا تزال تحت السيطرة، وأن الحديث عن مراجعة الاتفاق يبقى "رمزياً"، ولا يمسّ بمصالحها الجوهرية. أما على الجانب الأميركي، فإن إعلان نائب الرئيس جي دي فانس عن نيّته زيارة إسرائيل، ثم تراجعه عن ذلك، وسواهما من الخطوات "العقابية"، كل ذلك لم يُحدث تغييراً يُذكر في سلوك تل أبيب.
بالنتيجة، تظلّ الضغوط الغربية – الأوروبية والأميركية – بالنسبة إلى إسرائيل مفهومة ومبرّرة ومحمولة، طالما أنها لم تتجاوز الخطوط الحمر للعلاقة مع الحلفاء، وتُواجه بمحاولات تفريغ لمضمونها وتأثيرها. وفي ظلّ استمرار هذه المعادلة، ستواصل إسرائيل حربها في غزة وصولاً إلى: إما استسلام "حماس"، وإما الاستمرار في القتل والتجويع. وما لم تُبدّل الدول الشريكة لإسرائيل مقاربتها، وتتحوّل من ضغوط مواربة إلى مواقف حاسمة وفاعلة، فإن الحرب لن تتوقّف. أمّا الفلسطينيون فقد فعلوا كل ما بوسعهم، بل وأكثر؛ وما يملكونه الآن ليس سوى الصبر والصمود، وتجنّب الوقوع في فخّ الاستسلام الذاتي.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين أهالي تجمع مغاير الدير شرق رام الله يرحلون قسرا تحت وطأة الاعتداءات ناشطون يناشدون الكونغرس للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة مستوطنون يحرقون منزلا جنوب شرق مدينة الخليل الأكثر قراءة صحة غزة تحذر من أوضاع صحية كارثية يعيشها الأطفال الخدج في الحضانات مستوطنون يقتحمون اليوم المسجد الأقصى "الأوقاف" تعلن مواعيد سفر حجاج الضفة الغربية المغادرين براً ماذا قالت الفصائل الفلسطينية بمناسبة ذكرى النكبة 77؟ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها