تسريح العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي بشكل مفاجئ

نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة قولها إن عشرات الموظفين طردوا من مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الجمعة، مع تحرك الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم ونطاق الهيئة التي كانت قوية في السابق.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مسموح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الموظفين الذين يتعاملون مع معظم القضايا الجيوسياسية الكبرى، من أوكرانيا إلى كشمير، تم إنهاء خدماتهم بعد الظهر.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتز.

من المتوقع أن تُقلل إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من نفوذ الوكالة بشكل أكبر، محولة إياها من هيئة نافذة لصنع السياسات إلى منظمة صغيرة تُركز على تنفيذ أجندة الرئيس، وفقًا للمصادر.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع عمليا أن تمنح هذه الخطوة مزيدا من الصلاحيات لوزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى وزارات ووكالات أخرى معنية بالدبلوماسية والأمن القومي والاستخبارات.

تهدف الإدارة إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى بضع عشرات فقط. وتوقعت أربعة مصادر مطلعة على الخطط أن يصل العدد النهائي لأعضاء المجلس إلى حوالي 50 شخصًا.

ويُعدّ مجلس الأمن القومي تقليديًا الهيئة الرئيسية التي يستخدمها الرؤساء لتنسيق استراتيجية الأمن القومي. وغالبًا ما يتخذ موظفوه قرارات حاسمة بشأن نهج أمريكا تجاه أكثر صراعات العالم تقلبا، ويلعبون دورا محوريا في الحفاظ على أمن أمريكا.

كان عدد موظفي الهيئة يتجاوز 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ولكن حتى قبل عمليات الفصل الأخيرة في عهد ترامب، كان عددهم أقل بكثير من نصف عدد موظفي مجلس الأمن القومي في عهد بايدن.

وقال مصدران لـ"رويترز" إن الموظفين الذين سيتم تسريحهم من الوكالة سيُنقلون إلى مناصب حكومية أخرى.

ووصف مصدران آخران مشهدا فوضويا في الساعات الأخيرة. وقالا إن بعض الموظفين المنتهية ولايتهم بدوا في حالة بكاء في مبنى أيزنهاور التنفيذي، حيث يقع مجلس الأمن القومي.

ولطالما طالب العديد من المحافظين بتقليص مجلس الأمن القومي، زاعمين أن عددا من مناصبه يُكرر وظائف موجودة في جهات حكومية أخرى. وجادل الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بأن تقليص المجلس يعني أن سياسات ترامب ستعتمد بشكل أقل على نصائح الخبراء.

واجه مجلس الأمن القومي صعوبة في استقطاب أفضل الكفاءات خلال الأشهر الأخيرة. ولم تُشغل بعض المناصب الرئيسية، مثل منصب رئيس شؤون أمريكا اللاتينية، بشكل دائم.

كما تم طرد العديد من الموظفين رفيعي المستوى في وقت سابق من هذا العام بعد أن قدمت نظرية المؤامرة اليمينية لورا لومر لترامب قائمة بموظفي الأمن القومي الذين اعتبرتهم غير مخلصين.

وقد أدى الكشف عن أن والتز، مستشار الأمن القومي السابق، قد شارك عن طريق الخطأ معلومات حول حملة قصف وشيكة في اليمن مع صحفي من مجلة "أتلانتيك" إلى مزيد من الضرر للمعنويات.

وفي إطار إعادة الهيكلة، من المتوقع دمج بعض أقسام هيئة الأمن القومي - المعروفة بالمديريات - مع مديريات أخرى أو إلغاؤها كليا، وفقا لثلاثة مصادر. وأضافت المصادر أنه في معظم المديريات المتبقية، لم يتبقَّ سوى عدد قليل من الموظفين.

ومن بين المديريات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة تلك التي تشرف على الشؤون الأفريقية، والمنظمات المتعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي، حسب ما ذكرته ثلاثة مصادر.

المصدر: عربي21