بدء التصويت في أول انتخابات لمجالس المحافظات بالعراق منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ عشر سنوات.
ودعي نحو 17 مليون ناخباً للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات.
ومن المرجح أن يعزز الائتلاف الشيعي الحاكم من خلال تلك الانتخابات قبضته على السلطة في ظل مقاطعة رجل الدين مقتدى الصدر المنافس الرئيسي.
وتمهد الانتخابات الطريق أمام الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025 والتي ستحدد توازن القوى في دولة حققت فيها الجماعات المرتبطة بإيران مكاسب سياسية في السنوات القليلة الماضية.
في الوقت نفسه، تخيّم حالة من الإحباط على الرأي العام إزاء الانتخابات في بلد يقطنه 43 مليون نسمة وغني النفط لكن مؤسساته تعاني من فساد مزمن.
ويتساءل أبو علي وهو سائق سيارة أجرة جاء من محافظة المثنى في جنوب العراق إلى بغداد "لماذا أنتخب؟ بماذا تفيدنا الانتخابات؟". ويضيف الرجل البالغ من العمر 45 عاماً لوكالة "فرانس برس": "حالنا هو نفسه، مرت سنوات، وتكررت الانتخابات جاء مرشحون وتبدلوا بغيرهم، وحالنا نفس الحال". ويكمل "لا يبنون ولا يعمرون، يبحثون عن منافع لأحزابهم فقط...لا أنتخب ولا أذهب إلى الانتخابات".
وأجريت آخر انتخابات محلية في عام 2013 وتأجل إجراؤها منذ ذلك الحين بسبب الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من العراق ولكن الهزيمة لحقت بهم في نهاية المطاف.
ومن المرجح أن يسيطر خصوم الصدر من الشيعة، الذين عرقلوا محاولته لتشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2021، على معظم مجالس المحافظات لا سيما في المحافظات الجنوبية التي تقطنها أغلبية شيعية.
ومن شأن هذا أن يعزز قوة الائتلاف الشيعي الحاكم المعروف باسم الإطار التنسيقي، ويعمق قوته من خلال الوصول إلى ثروات البلاد النفطية التي يمكن إنفاقها على المشروعات والخدمات المحلية.
ويشكل التحالف بالفعل أكبر كتلة في البرلمان بعد انسحاب أعضاء حزب الصدر.
ويتم التصويت في 15 محافظة من محافظات العراق وعددها 18 لاختيار 285 من أعضاء المجالس الذين تشمل مهامهم تعيين محافظين والإشراف على الإدارة المحلية.
وتعدّ الانتخابات المحلية استحقاقاً سياسياً هاماً لحكومة محمد شياع السوداني، الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات، مذ تسلّم الحكم بدعم من غالبية برلمانية لأحزاب وتيارات موالية لإيران قبل نحو عام.
ويشرح ريناد منصور الباحث في مركز أبحاث "شاتام هاوس" أن "نسبة المشاركة هي المقياس النهائي حول مدى الرضى وإذا ما كانت سياسة السوداني الشعبوية الاقتصادية وسياسته في منح فرص العمل ناجحة وقادرة على جذب الجيل الجديد أو لا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويرى منصور أن الانتخابات المحلية "فرصة" لتلك الأحزاب "لتعود وتثبت أن لديها قاعدة اجتماعية وشعبية". ويتحدّث منصور عن "منافسة كبيرة داخل البيت الشيعي"، حيث تسعى مكوّناته المختلفة إلى وضع اليد على مناصب المحافظين.
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط. لكن يرى معارضو مجالس المحافظات بأنها أوكار للفساد وبأنها تعزز الزبائنية.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي العام المقبل. ويضم الإقليم ثلاث محافظات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق انتخابات مجالس المحافظات العراق انتخابات مجالس المحافظات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العراق.. أحزاب بالمئات ومستقبل غامض!
تعصف بالعراق هذه الأيّام موجة من التصريحات والتصريحات المضادّة والمتعلّقة "بتغيير مرتقب بشكل ما في البلاد"، وبالذات مع الحديث عن احتمالية إقرار قانون "تحرير العراق من إيران" في الكونغرس الأمريكيّ!
وبعيدا عن جميع التصريحات التي يبدو أنّ تداعياتها قد تظهر خلال الأشهر القادمة فإنّ هذه الوعود الوهميّة، أو الحقيقية، مُتضاربة! فهنالك مَن يقول بأنّ التغيير سيكون خلال الشهر القادم، وهنالك مَن يقول خلال تشرين الأوّل/ أكتوبر القادم، وأمثالها الكثير من الوعود التي لا تُطعِم جائعا ولا تُضمِّد جرحا، وهذه التصريحات بالمجمل زرعت الربكة في غالبيّة مؤسّسات الدولة العراقيّة!
وممّا زاد ربكة حكومة بغداد الزيارة "الضخمة" لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق "مسرور البرزاني" لواشنطن، قبل أسبوع، ولقاؤه بعشرات كبار المسؤولين، وتوقيعه عقودا تتعلّق بالغاز والنفط بأكثر من 110 مليارا دولار!
رغم هذه التحدّيات تستمرّ القوى الحاكمة بتجاهل الواقع والحلم باستمرار العمليّة السياسيّة في بلاد تَعجّ بمئات الأحزاب الكبرى والصغرى والتحالفات!
وبعد ساعات من توقيع العقود قال وزير الخارجيّة الأميركيّ ماركو روبيو خلال جلسة استماع بمجلس النوّاب، ردا على مداخلة للنائب جو ويلسون: "النفوذ الإيرانيّ في العراق يتوسّع، ويُهدّد مصالحنا، ويشكّل خطرا جسيما على الولايات المتّحدة"!
والتطوّر الأكبر الجديد وقع قبل يومين، وتمثّل بعودة أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وإصرار وزارة الماليّة على عدم دفع رواتب بقيّة العام بحجّة أنّ الإقليم "تجاوز مستحقّاته من موازنة العام 2025" قبل إقرارها!
والأزمة الآن على أشدّها، وقد تَقْصم ظهر العمليّة السياسيّة بالكامل وفقا لتهديدات بعض القادة الكرد! ورغم هذه التحدّيات تستمرّ القوى الحاكمة بتجاهل الواقع والحلم باستمرار العمليّة السياسيّة في بلاد تَعجّ بمئات الأحزاب الكبرى والصغرى والتحالفات!
وذكرت في مقالي السابق في صحيفة "عربي21" الغرّاء أنّ محمد شياع السوداني يحاول استغلال قمّة بغداد العربيّة لترتيب "وضعه الانتخابيّ، ولتكون دعاية كبيرة لحزبه ومن المال العامّ"!
وتأكيدا لهذا الكلام أُعلن في بغداد يوم 20 أيّار/ مايو 2025 أنّ السوداني سيخوض الانتخابات النيابيّة المقبلة، تحت خيمة تحالف "ائتلاف الإعمار والتنمية"، لتحقيق حلم السوداني بولاية ثانية!
ويضمّ الائتلاف تيار السوداني "الفراتين"، و"ائتلاف الوطنيّة" بزعامة أياد علاوي، و"تحالف عطاء" بزعامة فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبيّ، و"تحالف إبداع كربلاء"، وغيرهم، وهؤلاء جميعا قد يدعمهم مقتدى الصدر، رغم إعلان مقاطعته للانتخابات المقبلة!
ومَن يُدقّق في تحالف السوداني يَجده يمثّل طَيْفا واحدا من العراقيّين، وهذه نقطة ضعف واضحة وبعيدة عن الشعارات المتداولة! وفي المقابل يُعتبر التحالف الجديد انشقاقا كبيرا عن "الإطار التنسيقي الشيعيّ" بقيادة نوري المالكي، المتحكّم الفعليّ بغالبيّة مفاصل الدولة!
ورغم أنّ بعض السياسيّين يؤكّدون إمكانيّة حصول تحالف السوداني على 70 مقعدا من مجموع 329 مقعدا، إلا أنّ الأمر ليس بهذه السهولة، لا من الناحية الواقعيّة السياسيّة، ولا من ناحية التحكّم العمليّ بنتائج الانتخابات، ولكنّ المؤكّد أنّ الانتخابات المقبلة، إن جَرَت، ستكون مرحلة منافسات ضخمة داخل "البيوتات الشيعيّة السياسيّة"!
وقبل أسبوعين كشفت مفوّضيّة الانتخابات العراقيّة عن عدد الأحزاب المجازة، وهو 343 حزبا، وهنالك 60 حزبا قيد التأسيس، وهذا يعني أنّ مجموعها أكثر من 400 حزب، و60 تحالفا! والسؤال: من أين ستُنْفِق هذه الأحزاب والتحالفات على حملاتها الانتخابيّة؟
وقد حذّر البرلمانيّ العراقيّ "سجاد سالم"، يوم 23 أيار/ مايو 2025، من أنّ "الانتخابات البرلمانيّة المقبلة ستشهد أعلى نسبة استخدام للمال السياسيّ في تاريخ البلاد"!
ين هي الحرّيّة وأين أموال الشعب، ونحن نتحدّث عن أكثر من تريليون و500 مليار دولار دخلت للبلاد من واردات النفط لوحدها، بينما الواقع مؤلم ومرهق، وبالذات مع تهالك الواقع الصحّيّ، وفقدان الكهرباء، وتخريب المنظومة الاقتصاديّة، واستمرار عمليّات التهريب، والمناحرات المجتمعيّة، وتفشّي المخدّرات وغيرها من المآسي!
علّمنا الواقع السياسيّ أنّ الدول لا تُبنى بكثرة الأحزاب والتحالفات، وهنالك دول في المنطقة لا يوجد فيها أيّ حزب، أو فيها بضعة أحزاب، إلا أنّها قمّة في الجوانب السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة والخدميّة والصحّيّة! ومعلوم بأنّ البناء السياسيّ يقوم على وحدة القرار وليس على كثرة الأحزاب!
ويبقى السؤال: هل كثرة الأحزاب دليل على الديمقراطيّة والحرّيّة؟ الحقيقة الديمقراطيّة والحرّيّة لا تكون بكثرة الأحزاب، بل بقيادات وطنية نقيّة تستخدم المال العامّ لبناء الوطن وخدمة المواطن! فأين هي الحرّيّة وأين أموال الشعب، ونحن نتحدّث عن أكثر من تريليون و500 مليار دولار دخلت للبلاد من واردات النفط لوحدها، بينما الواقع مؤلم ومرهق، وبالذات مع تهالك الواقع الصحّيّ، وفقدان الكهرباء، وتخريب المنظومة الاقتصاديّة، واستمرار عمليّات التهريب، والمناحرات المجتمعيّة، وتفشّي المخدّرات وغيرها من المآسي!
هذا التناحر العامّ يتنامى في وقت حلّ فيه العراق في المرتبة 146 من أصل 151 دولة بمؤشّر "جودة النخبة" العالميّ، الذي نشر يوم 23 أيار/ مايو 2025، ويقيس مدى إسهام النخب الحاكمة في تحقيق منفعة عامّة للمجتمع، مقابل السعي لتحقيق مكاسب شخصيّة، متقدّما على اليمن وسوريا والسودان وهايتي وأفغانستان فقط!
ويعتمد هذا المؤشّر العالميّ على أربعة أبعاد، وهي "السلطة السياسيّة والقيمة السياسيّة، والقوّة الاقتصاديّة والقيمة الاقتصاديّة"!
فأين الواقع العراقيّ من المؤشّرات العالميّة المتعلّقة بالتنمية الاقتصاديّة، والتنمية البشريّة، والسلام، والأمن الصحّيّ، والحوكمة وغيرها؟!
وللحقيقة، لا يوجد اليوم أيّ تمثيل عادل لغالبيّة المكونات العراقيّة، بل هنالك تحالفات معظمها لتقسيم خيرات الوطن بين الشخصيات والكيانات السياسيّة! مَن أراد أن يكون صادقا في تمثيل الناس، عليه أن يجعل كرامتهم وحرّيّتهم فوق جميع الحسابات السياسية.
x.com/dr_jasemj67
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!