وزيرة الهجرة تشهد حلقة نقاشية بعنوان "اللغة العربية: إبداعات الحاضر وآفاق المستقبل"
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عقدت حلقة نقاشية بعنوان "اللغة العربية: إبداعات الحاضر وآفاق المستقبل"، شهدتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بحضور د. هشام عزمي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ود. نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، ود. جمال مصطفى، مدير قصر الأمير طاز، ومجموعة من كبار الكُتاب والأدباء والمفكرين والشخصيات العامة.
أدار الحلقة النقاشية الشاعر عادل سميح، مدير عام النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وشارك فيها كل من بهية شهاب، أستاذ في قسم الفنون ومؤسسة برنامج تصميم الجرافيك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأول سيدة عربية تحصل على جائزة اليونسكو للثقافة العربية، و محمود موسى، شاعر ومؤسس مبادرة "كبسولات لغوية" على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد وهدان، المدير التنفيذي لأكاديمية القلم.
وقد أشاد الشاعر عادل سميح بحرص مؤسسات الدولة على اللغة العربية وصونها، مشيرا إلى أن اللغة العربية وعاء الفكر والثقافة، ولديها القدرة على تطويع مختلف المعارف.
من ناحيته، أوضح محمود موسى، شاعر ومؤسس "كبسولات لغوية" على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللغة العربية تحتاج إلى ممارسة، مضيفا أن حلمه أن يخصص مسرحا لممارسة اللغة العربية، وأن تصبح مفرداتها الفصيحة متداولة وغير مقتصرة على النخبة وفقط.
وتابع موسى أنه حريص على أن تصبح مبادرته "كبسولات لغوية" منصة لنشر اللغة العربية ببساطة وسلاسة، سواء في عمل القواعد بشكل فني مبسط، بطريقة "أغاني الراب" أو المسرح الشعري، أو غيرها من الأشكال الأكثر شيوعا بين الشباب في الأجيال الحالية.
فيما أعربت بهية شهاب، أستاذ في قسم الفنون ومؤسسة برنامج تصميم الجرافيك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في مداخلتها حول "مستقبل الخط العربي"، أن مختبر الخط العربي بدأ في الجامعة الأمريكية احتفالا بمئوية الجامعة، مضيفة إلى أن الخط الكلاسيكي يختلف عن الحرف المطبوع، ويحتاج لبناء رؤية بصرية عن الحرف المطبوع.
كما أشارت شهاب إلى عدد من أبرز الفنانين والمصممين لحروف الخط العربي المطبوع، وأهمية التعاون للانطلاق بمشروع أكبر، وصون التراث العربي من خطوط ورسمها إلكترونيا، وهو الجانب الذي نحتاجه في الوقت الحالي، بجانب شكل الحرف في كل مدينة، سواء القاهرة أو بيروت أو عمان أو بغداد وغيرها من العواصم، موضحة أهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمصممي الخطوط، لتشجيع المبدعين على الانطلاق لآفاق أرحب في هذا المجال، ومستعرضة كتاب "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي" وما يرصده من سيدات الحروف وسيدات التصميم، والعمل على إعداد نسخة عربية يتم طرحها قريبًا.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد وهدان، المدير التنفيذي لأكاديمية القلم للخط العربي والزخرفة الإسلامية، أهداف هذه المدرسة التي تضع في خدمة الفنانين والخطّاطين معدّات ووسائل فنية ولوجستية لمساعدتهم على الإبداع والترويج لأعمالهم.
وتابع وهدان، الذي تخرج في كلية الهندسة المعمارية، أن الخط العربي مهمل في المدارس، ولا يوجد متخصصون لتدريسه، ويتم إلغاء الحصص المخصصة له لصالح مواد أخرى تضاف للمجموع، مقترحا أهمية إيلائه عناية واهتماما، باعتباره جزءا من تراثنا الثقافي المتميز.
وفي نهاية الحلقة النقاشية، قدمت السفيرة سها جندي لهم الشكر على مداخلاتهم الثرية، مشيرة إلى دراسة التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لتعليم أبنائنا بالخارج اللغة العربية بشكل بسيط ومن خلال أشكال مختلفة يسهل عليهم تعمل مفردات اللغة من خلالها، وذلك من شأنه مجابهة حرب طمس الهوية التي يواجهونها بالخارج والحفاظ على هويتهم الوطنية والمصرية وربطهم بوطنهم، واعدة بأن يكون لكل مبادرة من مبادراتهم مكانا تفاعليا على تطبيق "اتكلم عربي" وصفحات الخاصة بالمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعسكرات الجيلين الثاني والثالث المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللغة العربية السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اللغة العربیة الخط العربی
إقرأ أيضاً:
ثقافة الشيوخ تُقر استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية
وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، على مقترح النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخصوص إطلاق استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلي الحكومة بالاهتمام باللغة العربية وذلك من خلال إصدار قوانين ملزمة للمحافظة عليها.
وأيدت اللجنة توصيات النائب عمرو عزت حجاج التي تضمنت الاستفادة من وسائل الإعلام واستخدامها في نشر اللغة الفصحى بين الناس.
وشملت التوصيات أيضا استخدام الطرق التكنولوجيّة الحديثة والمتطوّرة في نشر اللغة العربية وتعليمها، اعتماد إصدار نشرات ودوريّات حول اللغة العربيّة، من خلال دعم المجامع، والجامعات معنويًّا وماديًّا للمساعدة في تحقيق ذلك.
واستعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.