الرياطي .. المجلس عدل الدستور في أسبوع واللجنة القانونية لم تزودنا بشيء حول إلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال / فيديو
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
#سواليف
قال النائب #حسن_الرياطي في كلمته التي ألقاها اليوم باسم #كتلة_الاصلاح النيابية ، أن #مجلس_النواب عدل #الدستور في أسبوع، بينما #اللجنة_القانونية منذ اسابيع لم تزودنا بأي شيء حول #الغاء #الاتفاقيات مع #العدو_الصهيوني .
وطالب الرياطي بتعديل قانون منع الإرهاب وإزالة كل ما يجرم دعم #المقاومة فالمقاومة شرف على صدورنا.
كما طالب الحكومة باسم كتلة الاصلاح بوقف تصدير الخضار والفواكه الأردنية للعدو الصهيوني ، لأنه لا يعقل أن تصدر الخضروات الاردنية للعدو الصهيوني والعدو يقطع أسباب الحياة عن #غزة ، مؤكدا ان لديهم اثباتات بأن الخضار والفواكه الاردنية تصل للاحتلال .
مقالات ذات صلة تحذير مهم من الضمان الاجتماعي 2023/12/18كما طالب بفتح مكاتب لحركة حماس في الأردن، ذلك أن وجود مكاتب لحركة #حماس في الأردن أولى من وجود سفارة للعدو الصهيوني .
وردا على تصريح الوزير الصهيوني ليبرمان بإعلان الحرب على الأردن ، طالب الرياطي بإعادة التجنيد الاجباري وتسليح الشعب ليكون رديفا للجيش العربي .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حسن الرياطي كتلة الاصلاح مجلس النواب الدستور اللجنة القانونية الغاء الاتفاقيات العدو الصهيوني المقاومة غزة حماس
إقرأ أيضاً:
بدء سريان اتفاق إلغاء التأشيرات بين الأردن وروسيا
روسيا – بدأ، السبت، سريان الاتفاق الروسي الأردني بشأن الإلغاء المتبادل لتأشيرة الدخول بين مواطني البلدين، والذي تم توقيعه في أغسطس/آب الماضي.
وأفادت وسائل إعلام روسية، بينها وكالة “سبوتنيك”، بأن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ.
ونقلت “سبوتنيك” بيانًا عن السفارة الأردنية لدى روسيا، اعتبرت فيه أن سريان اتفاق إلغاء التأشيرة “سيؤدي إلى زيادة أعداد السياح من الجانبين”.
وأضافت السفارة أن الاتفاق “سيسهم في تسهيل تعرّف السياح الروس على الأردن، كما سيشجع عددًا أكبر من الأردنيين على استكشاف روسيا، ما يعزز الروابط السياحية، والتفاعل الثقافي، والنشاط الاقتصادي بين البلدين”.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، قد وقّعا الاتفاق خلال لقائهما في موسكو يوم 20 أغسطس/آب الماضي.
وينص الاتفاق على السماح لمواطني كلا البلدين بدخول أراضي الدولة الأخرى والإقامة فيها دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا لكل زيارة، بشرط عدم وجود نية للعمل أو ممارسة نشاط تجاري أو الدراسة أو الإقامة الدائمة.
على ألا يتجاوز إجمالي مدة الإقامة 90 يومًا خلال السنة التقويمية الواحدة.
الأناضول