"الموارد البشرية التوطين": قرارات نهائية في المنازعات التي لا تتجاوز 50 ألف درهم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2024 بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
تأتي هذه التعديلات، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
التعديلات الجديدةوأجازت التعديلات الجديدة في القانونين لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ اخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل بالمنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة بمحاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتقليل عدد العمالة غير النظامية، وتأتي التعديلات الجديدة على قانوني تنظيم علاقات العمل والعمالة المساعدة في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المصري: ٨١ وحدة رقابية في البلديات ونظام مالي متكامل لإدارة الموارد والنفايات
صراحة نيوز- أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن الوزارة عززت منظومة الرقابة الداخلية في البلديات عبر رفع عدد وحدات الرقابة إلى ٨١ وحدة، بعد أن كانت موزعة في نحو ٥٢ بلدية، وذلك لتعزيز الشفافية والمحاسبة بعد انسحاب ديوان المحاسبة من بعض عمليات الرقابة.
وأشار المصري إلى آليات العمل، التي تشمل تدريب ٢٠٠٠ موظف على أعمال الرقابة الداخلية، وتأسيس وحدات رقابة مركزية في المحافظات لربط البلديات النائية، إضافة إلى محاسبة المدراء التنفيذيين وتحويل بعضهم إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمدعي العام.
كما أوضح الوزير أن النظام المالي المتكامل جرى تطبيقه في ٤ بلديات لتغطية خدمات مثل الاستملاك والدفع الإلكتروني، بعد طرح عطاء بقيمة ٥ ملايين دينار.
وفيما يخص نفايات مياه “زيبار الزيتون”، أكد المصري أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي البيئة والزراعة وأصحاب المعاصر لإيجاد حلول مستدامة، مشيراً إلى توفير ١٢ محطة فرز قبل وصول النفايات إلى المكب لتقليل الأثر البيئي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية