صدور قرارات بنقل قضاة وإنشاء محكمة ابتدائية وشعبة للأوقاف في الأمانة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رقم (١١٨) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء محكمة الأوقاف الابتدائية في أمانة العاصمة، بناءً على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش القضائي، على النحو الآتي:
– إنشاء محكمة الأوقاف الابتدائية في أمانة العاصمة وتختص بالفصل في جميع المنازعات والخصومات الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية المتعلقة بالأعيان الموقوفة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومنها :-
١- جميع الدعاوى المرفوعة من الجهة المختصة بالأوقاف أو المرفوعة عليها.
٢- الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (٨٧ مكرر/٢) من قانون الوقف الشرعي الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٢هـ وتعديلاته.
– تستمر المحاكم الابتدائية بأمانة العاصمة باستقبال ونظر قضايا الأوقاف حتى تباشر هذه المحكمة أعمالها.
كما صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (١١٩) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء شعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، بناءً على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، على النحو الآتي:
– إنشاء شعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة تختص بالفصل في الطعون الاستئنافية التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة الأوقاف الابتدائية.
– تستمر الشعب الإستئنافية بأمانة العاصمة باستقبال ونظر قضايا الأوقاف حتى تباشر شعبة الأوقاف أعمالها.
وصدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (١٢٠) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن نقل عدد من القضاة للعمل بالشعبة ومحكمة الأوقاف في أمانة العاصمة بناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، على النحو الآتي:
– إسماعيل علي علي الموشكي – رئيساً لشعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
– محمد مفلح محمد مفلح – عضواً بشعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
– أحمد طه غانم المقطري – عضواً بشعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
– سوسن محمد علي الحوثي – رئيساً لمحكمة الأوقاف الابتدائية بأمانة العاصمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف تؤيد حظر توقيف المهاجرين في لوس أنجلوس
أيّد القضاء الأميركي قرارا أصدرته قاضية فيدرالية في يوليو يحظر التنميط العرقي في لوس أنجلوس خلال توقيفات المهاجرين والتي تزايدت منذ يونيو في جنوب كاليفورنيا.
وأصدر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في المدينة مساء الجمعة حكما يؤيد قرار قاضية محكمة الدرجة الأولى مامي إيوسي-مينساه فريمبون التي حكمت في 11 يوليو لصالح شكوى قدّمها عدد من المهاجرين الأجانب ومواطنان أميركيان وجمعيات.
وقال هؤلاء إنهم كانوا ضحايا للتنميط العرقي، واستنكروا العقبات والعراقيل التي حالت دون حصولهم على استشارة قانونية أثناء احتجازهم.
استشهدت فريمبون بـ"الكم الهائل من الأدلة" التي قدمها المدعون ضد عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي.
وفي القرار الصادر، مساء الجمعة، أيد قضاة محكمة الاستئناف هذا القرار.
وقال محامي منظمة ACLU التي تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية في بيان: "هذا تأكيد إضافي على أن أوامر إدارة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس انتهكت الدستور وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".
وبموجب القرار، لم يعد في إمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في لوس أنجلوس وست مقاطعات أخرى في كاليفورنيا، وفي غياب سبب وجيه، اعتقال أشخاص بناء على أربعة عوامل: العِرق، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو مهنة الفرد، أو ما إذا كان في مكان معين مثل محطة للحافلات أو مغسل للسيارات أو مزرعة أو متجر الخرضوات.
وأثار تكثيف مداهمات الشرطة في الأماكن التي يعمل فيها الأميركيون اللاتينيون جدلا واسعا في لوس أنجلوس منذ مطلع يونيو. وأسفر عن احتجاجات عنيفة، أمر على إثرها ترامب بنشر الحرس الوطني خلافا لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري