التقدم والاشتراكية يَجُرُّ وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية بشأن بحيرة مارشيكا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
طَالب فَريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بانعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في أقرب الآجال بحضور نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والمدير العام لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا لإطلاع البرلمانيين على وتيرة تقدم أشغال هذا المشروع.
وُتقدر الكلفة المالية الإجمالية لمشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بحوالي 26 مليار درهماً تروم إحداث قطب للكفاءات والتنمية المستدامة، من خلال إعادة التأهيل البيئي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية، وفتح مجالات ترابية جديدة للتعمير، وخلق أقطاب جديدة للأنشطة.
ويهدف المشروع إلى إنجاز 7 مواقع حضرية. وعلى أن الوكالة تُواصل التهيئة ببرنامجٍ مرحلتُهُ الأولى كان من المفترض أن تنتهي في سنة 2020، وفق التقرير المرفق بقانون المالية لسنة 2023، حول المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يشير التقرير إلى أن كلفة الإنجاز برسم توقعات اختتام السنة بلغت نحو 65 مليون درهماً، في حين ترتهن توقعات ميزانية الوكالة برسم فترة 2023-2025 إلى الإمدادات بـ 900 مليون درهماً المتبقية من المرحلة الأولى، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية تمويل مشاريع المرحلة الثانية.
كلمات دلالية أشغال التقدم والاشتراكية مارشيكا مجلس النواب وزيرة الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أشغال التقدم والاشتراكية مجلس النواب وزيرة المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية:إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 10:35 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت وزيرة المالية، طيف سامي، امس الأربعاء، أن إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته.وذكرت الوزارة في بيان،، ان “سامي ترأست، اجتماعاً مشتركاً ضم إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وممثلي شركة أرنست ويونغ الاستشارية، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع هيكلة المصارف الحكومية“.وأضاف البيان، إن “الاجتماع بحث التقدم الحاصل في مراجعة النظام الداخلي للمصرفين وتحديثه بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة، إلى جانب تقييم أوضاع الفروع الخارجية للمصرفين وسبل تطويرها وربطها بالإدارة المركزية“.وأشار البيان الى، أن “الاجتماع تناول ايضا تحديث بيانات الائتمانات والودائع والموجودات النظيفة وتطبيق النظام المصرفي الشامل في عدد متزايد من الفروع، إضافة إلى استعراض خطط زيادة رأس المال للمصرفين ودراسة واقع الاستثمارات وتقييم جدواها المالية، كما تطرق إلى متابعة الجوانب القانونية الخاصة بعملية الهيكلة والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي لضمان انسجامه مع القوانين والتعليمات المصرفية النافذة“.وأكدت وزيرة المالية، بحسب البيان، على “ضرورة تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المتطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة”، مشيرة إلى أن “إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته”، داعية إلى “استمرار التنسيق بين المصرفين والجهة الاستشارية لضمان استكمال متطلبات التحول المؤسسي والإداري“.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى