وزير حقوق الإنسان يطلع على أحوال نزلاء الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، اليوم على أحوال نزلاء الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة.
وتفقد الوزير الديلمي ومعه وكيل نيابة الإصلاحية المركزية القاضي حمود إسحاق ومدير الإصلاحية المركزية بالأمانة العميد يحيى صلاح، أوضاع الإصلاحية ومرافقها الخدمية وواقع الخدمات ومستوى الرعاية المقدمة لهم وما يتطلب ذلك من احتياجات في الخدمات وإعادة تأهيل وتقويم النزلاء والنزيلات.
كما اطلع الديلمي وصلاح على سير العمل والإنتاج في مشاغل الخياطة والحياكة والديكور والأثاث والمصنوعات الجلدية في الإصلاحية ومشاريعها التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحسين المرافق الخدمية، بما فيها تجهيز حديقة للأطفال المصاحبين لأمهاتهم.
والتقى الوزير الديلمي، بعدد من النزيلات واستمع إلى أوضاعهن وقضاياهن واحتياجاتهن وهمومهن وشكاويهن.
وأكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، الحرص على تلمس أحوال نزلاء ونزيلات الإصلاحية، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لأوضاع النزيلات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان لن تدخر جهداً في توفير وتحسين الخدمات الممكنة للنزيلات والأطفال المصاحبين لهن، منوهاً بجهود إدارة الإصلاحية في تحسين أوضاع النزلاء رغم الظروف الصعبة وشحة الإمكانات.
ولفت الوزير الديلمي إلى متابعة واهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بقضايا النزيلات في الإصلاحيات وحرصهما على ألا تحصل أي مظالم عليهن .. وقال “متابعة موضوع الإصلاحيات أمر مهم للغاية، فهموم ومعاناة النزلاء والإصلاحيات بصورة عامة يجب أن تحظى باهتمام ومتابعة الجميع”.
بدوره عبر مدير الإصلاحية المركزية عن الامتنان لزيارة وزير حقوق الإنسان للإصلاحية وتفقد أوضاع نزلائها والعمل على إيجاد الحلول لكثير من الاحتياجات الملحة.
واستعرض الجهود المبذولة في إيجاد الخدمات للنزيلات وتلبية احتياجاتهن لتعزيز وتحسين الأداء وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الكفيلة بتحسين أوضاع الإصلاحية ونزلائها.
رافقه خلال الزيارة مدير عام المنظمات بوزارة حقوق الانسان رامي اليوسفي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة الإصلاحية المركزية الإصلاحیة المرکزیة وزیر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح مساحة للحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.
وقال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون حقوق وحريات أبنائها ومبادئ العدالة والمساواة.
وأضاف: يأتي هذا التقرير امتدادًا لنهج راسخ درج عليه المجلس منذ تأسيسه، قوامه الالتزام بالاستقلالية والموضوعية، والحرص على أن يكون التقرير مرآة أمينة تعكس الواقع بإيجابياته وتحدياته، وتفتح في الوقت ذاته مساحات أوسع للنقاش والحوار حول أفضل السبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وشدد: لقد تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا لأحكام الدستور المصري، حيث أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، إعمالًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لسنة 1993 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأردف: ومنذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان - طيب الله ثراه - ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية الكبرى، والتي أرست نهجًا تشاركيًا وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، وارتكزت على رسالة صريحـة لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق الذي كان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
وتابع: ويواصل المجلس، منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزامًا بالمهنية والانفتاح والتعامل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تتضمنه المرجعيات من التزامات.
وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتحليلها، وتقديم توصيات للإسهام في تطوير السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، هدفها الأسمى الإعلاء من قيمة الإنسان في مصر، وصون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة