الحكومة اللبنانية تبحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، الذي انعقد برئاسة ميقاتي اليوم الإثنين، بحضور أعضاء اللجنة من الوزراء والمسئولين إلى جانب وفد من العسكريين المتقاعدين الذين نظموا احتجاجات خلال الأيام الماضية بسبب الأجور والمعاشات.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والعدل القاضي هنري خوري، والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والشئون الاجتماعية هكتور حجار، والصناعة جورج بوشكيان، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني إن الاجتماع بحث وضع القطاع العام وكيفية إنصافه، مؤكدا أن مجلس الوزراء لن يخرج إلا بقرار واحد هو الإنصاف والعدل، معتبرا أن المرسوم الذي سيصدر بعد الدراسة المعمقة سيطال كل القطاعات ابتداء من الشهر الجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان نجيب ميقاتي الحكومة اللبنانية رئيس الحكومة اللبنانية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)