بعد حرق المصحف.. المرصد العربي يشيد باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح لتقويم السلوكيات المشينة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بشأن الاعتداء على المقدسات والكتب السماوية وخاصة المصحف الشريف.
أخبار متعلقة
أبو الغيط يرحب باعتماد مجلس حقوق الانسان قرارا يدين الدعوة للكراهية الدينية
رئيس البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية
البرلمان العربى يدين اقتحام إسرائيل منزل الشيخ عكرمة صبري
ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان لسرعة تنفيذ هذا القرار لحماية المقدسات والكتب السماوية من الإرهاب الفكري والتطرف، وبث روح التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة واحترام حرية المعتقدات الدينية ومواجهة خطاب الكراهية بما يضمن الالتزام بمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.
وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي لمواجهة التطرف الفكري و إرساء قواعد السلام والاستقرار ، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم أجمع.
المرصد العربي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة مكافحة الكراهيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المرصد العربي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة مكافحة الكراهية مکافحة الکراهیة
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!