القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل الاقتصاد الحضري ومدن الـ 15 دقيقة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حددت مؤسسة القمة العالمية للحكومات في تقرير متخصص بعنوان "مستقبل المدن والنمو الاقتصادي الحضري"، أعدته بالشراكة مع شركة "كي. بي. أم. جي" الاستشارية العالمية، التحديات المستقبلية المرتبطة بالمدن والاقتصاد الحضري، والحلول المبتكرة الكفيلة بمواجهتها، فيما دعا التقرير إلى تبني مفهوم "مدينة مدتها 15 دقيقة"، القائم على تحسين جودة الحياة الحضرية، من خلال تعزيز سهولة وصول أفراد المجتمع إلى الخدمات الأساسية في المدن ضمن إطار زمني لا يتجاوز 15 دقيقة.
ويهدف التقرير إلى تزويد قادة المدن والمعنيين بمجالات التخطيط الحضري برؤى عملية حول المشهد الحضري دائم التطور، ويتناول مجموعة من التحديات التي تواجهها المدن اليوم، والتي تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص العمالة الماهرة، وتفاوت مستويات الدخل، إضافة إلى تحديات تغير المناخ، والأمن السيبراني، وغيرها.
ويركز التقرير على جوانب مهمة مرتبطة بمستقبل المدن، مثل البنية التحتية المادية، وحلول الإسكان منخفض التكلفة، والشركات الصغيرة، وعدم كفاية المساحات الخضراء، ويستعرض جملة من الحلول المبتكرة التي ناقشتها القمة العالمية للحكومات في دوراتها السابقة، والتي تتضمن بناء هويات حضرية قوية تجذب الاستثمار والمواهب، وابتكار حلول متقدمة تقوم على تطوير وتعميم تكنولوجيا المدن الذكية لخدمة المجتمع.
وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن مستقبل المدن يمثل محوراً أساسياً لأجندة عمل مؤسسة القمة، لما يحظى به من أهمية كبيرة في تشكيل ملامح مستقبل المجتمعات، في ظل التحديات الكبيرة والمتغيرات المتسارعة المدفوعة بتطور تكنولوجي وعلمي غير مسبوق، التي يمر بها العالم.
وقال الشرهان إن مفهوم "مدينة الـ 15 دقيقة" يمثل تحولاً مهماً في فلسفة التصميم الحضري، التي تركز على جودة حياة المجتمعات، وتوفر للأفراد إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق الحيوية ضمن مسافة قصيرة يمكن قطعها سيراً على الأقدام أو باستخدام دراجة هوائية في مدة زمنية لا تزيد عن 15 دقيقة، مشيراً إلى أن هذا النموذج المتقدم للمدن سيُحدث تحولات كبيرة في نمط المعيشة وأسلوب حياة سكان المدن.
من جهته، قال شكر الله حداد شريك ورئيس قسم الاستشارات في شركة "كي. بي. إم. جي"، إن المدن بما تمثله من نواة للابتكار والتقدم، تواجه عددا كبيرا من التحديات التي تتطلب حلولاً جذرية وعملية، مشيراً إلى أن تقرير مستقبل المدن يحدد هذه التحديات، إضافة إلى أنه يقدم استراتيجيات قابلة للتنفيذ، الهدف منها تحقيق الازدهار لمدن المستقبل، وتمكينها من مواجهة المتغيرات والتحديات المتسارعة، ودعم جهودها لتكون بيئة حاضنة للتقدم التكنولوجي مع التركيز علة أولوية جودة حياة سكانها.
ويتناول تقرير "مستقبل المدن والنمو الاقتصادي الحضري" عوامل محورية لترسيخ أسس مدن المستقبل، تشمل تعزيز الابتكار والاستدامة والشمول في مبادرات المدن الناجحة، وترسيه الهويات الحضرية النابضة بالحياة لجذب الاستثمارات والشركات والمواهب.
ويركز التقرير على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين نشر التكنولوجيا والخصوصية، والتركيز على وصول المجتمع للحلول التكنولوجية، والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية لتجنب مخاطر الأمن السيبراني، ويتطرق إلى أهمية تضمين مفاهيم "محو الأمية المستقبلية" والاستدامة مبادئ أساسية في التشريعات والممارسات التجارية، لتمكين المدن من التعامل مع التحديات وبناء القدرة على مواجهة المتغيرات.
ويشير التقرير إلى ريادة المدن في منطقة الخليج العربي، وخاصة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في قيادة مسيرة الابتكار التكنولوجي، وما تقدمه تجاربها المتقدمة من دورس قيمة للمدن على مستوى العالم.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية مواكبة توقعات المتعاملين في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، والفوائد والتكاليف المرتبطة بإعادة الشحن، وسبل تمويل ودعم سلاسل التوريد المستدامة، ويتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات كمثال على إدارة سلسلة التوريد بشكل فعال، مع ابتكارات مثل المزارع العمودية التي تستخدم تقنيات الزراعة المائية والأكوابونيك التي يمكن أن تنتج ما يصل إلى أكثر 100 مرة من إنتاج المزارع التقليدية، والتي يتم العمل على تطويرها لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة إنتاج الغذاء محلياً بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال عشر سنوات، لتصبح مركزاً رائداً عالمياً للأمن الغذائي القائم على الابتكار بحلول عام 2051.
ويؤكد تقرير "مستقبل المدن والنمو الاقتصادي الحضري" أهمية تبني التكيف والابتكار في منظومة تصميم مدن المستقبل، مشيراً إلى أن المدن الناجحة تعتمد المرونة والاستدامة والشمول والتكنولوجيا الناشئة، ركائز أساسية لمبادراتها وسعيها الدائم لبناء هوية حضرية متميزة وبيئة ثقافية نابضة بالحياة، تكون نقطة جذب للشركات والاستثمارات والمواهب الشابة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصميم القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات مستقبل المدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
غياب قانون تداول المعلومات.. ملخص التقرير الـ18 للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تصوير- نادر نبيل:
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثامن عشر، كوثيقة وطنية مستقلة ترصد وتقيِّم حالةَ حقوق الإنسان في مصر خلال عام اتسم بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه التقرير باستناده إلى مرجعية دستورية واضحة، والتزامات مصر الدولية، مع اعتماد منهجية وصفية تحليلية تسعى إلى الموازنة بين رصد الوقائع، وتقييم السياسات العامة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
تطور ملحوظوعكسَ التقرير تطورًا ملحوظًا في إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن أولويات النقاش العام، سواء من خلال الخطاب الرسمي، أو السياسات الاجتماعية، أو التفاعل مع الآليات الدولية؛ وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد التقرير أن هذا التقدم لا يلغي وجود تحديات هيكلية تتطلب معالجات أعمق وأكثر استدامة لضمان تحويل الالتزامات المعلنة إلى ممارسات فعلية يشعر بها المواطن.
مؤشرات إيجابية بشأن المحبوسين احتياطيًّاورصد التقرير، على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيًّا أو المحكوم عليهم بقرارات رئاسية، واتساع نطاق الحوار حول قضايا المجال العام، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من توصياتها.
وسلَّط التقرير الضوء على استمرار بعض الإشكاليات؛ وعلى رأسها طول مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، بما يستدعي تعزيز الضمانات القانونية، وتكثيف الرقابة القضائية، وضمان الرعاية الصحية الملائمة.
حرية الرأي والتعبيروأشار التقرير، في مجال حرية الرأي والتعبير، إلى انخفاض نسبي في أعداد المحتجزين على خلفية قضايا النشر مقارنةً بسنوات سابقة؛ لكنه يؤكد استمرار وجود تحديات مرتبطة ببيئة العمل الإعلامي، وغياب قانون لتداول المعلومات، واستمرار حبس أو التحقيق مع بعض الصحفيين.
وأبرز التقرير أهمية عدد من الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد؛ لا سيما حكم المحكمة الدستورية العليا الذي رسخ مبدأ حماية النقد الموجه للعمل العام باعتباره جزءًا أصيلًا من حرية التعبير.
وقدَّم التقرير، بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قراءةً واقعيةً لتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم على مستوى معيشة المواطنين.
برامج الحماية الاجتماعيةوسجل التقرير الجهود المبذولة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصدار تشريعات جديدة؛ مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، باعتبارها خطوات مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى سياسات أكثر شمولًا لضمان وصول الأثر إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتقليص الفجوات بين المناطق والمحافظات.
توسيع مظلة التأمين الصحيوأشاد التقرير، بشأن قطاع الصحة، بالمبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مع الإشارة إلى استمرار التفاوت في مستوى الخدمات ونقص الموارد البشرية في بعض المناطق.
وتناول التقرير، في التعليم، التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية، مقابل تحديات قائمة تتعلق بالكثافة الطلابية وجودة التعليم والفجوة بين الريف والحضر. وتناول بالتفصيل التطورات التشريعية التي شهدتها فترة الرصد، معتبرًا إياها عنصرًا محوريًّا في تعزيز منظومة الحقوق.
الإجراءات الجنائية والإيجار القديم
وحلل التقرير عددًا من القوانين والقرارات؛ من بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون تنظيم لجوء الأجانب، وقانون المسؤولية الطبية، وتعديلات قوانين الانتخابات، وقانون الإيجار القديم، من زاوية مدى اتساقها مع المعايير الدستورية والحقوقية، مع تأكيد أهمية اللوائح التنفيذية والتطبيق العملي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأبرز التقرير الدور المتنامي للقضاء في حماية الحقوق والحريات، مستعرضًا مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والتي تناولت قضايا جوهرية؛ مثل الكرامة الإنسانية، والحق في السكن، وحماية الملكية الخاصة، والعدالة الضريبية، والحق في الخصوصية، وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة، باعتبار هذه الأحكام ركيزة أساسية لدولة القانون.
حقوق الفئات الأولى بالرعايةوأولى التقرير اهتمامًا خاصًّا بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، باعتبارها مقياسًا جوهريًّا لمدى فاعلية السياسات العامة. وتناول أوضاع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى تطورات تشريعية وبرامج تنفيذية هدفت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومكافحة التمييز، وتوسيع فرص الدمج.
وثمَّن التقرير الخطوات المرتبطة بدمج منظور النوع الاجتماعي في بعض السياسات والبرامج، مع تأكيد أن التحدي الحقيقي يظل في ضمان التطبيق المتكافئ لهذه السياسات؛ خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
وضع اللاجئين وطالبي اللجوءوتناول التقرير وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في ضوء صدور قانون تنظيم لجوء الأجانب، معتبرًا إياه تطورًا تشريعيًّا مهمًّا ينظم هذا الملف لأول مرة في إطار قانوني وطني متكامل.
وأكد التقرير أهمية الموازنة بين اعتبارات السيادة الوطنية والالتزامات الدولية، وضمان تمتع اللاجئين بالحقوق الأساسية؛ وعلى رأسها الحق في الحماية، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل اللائق، مع ضرورة توفير آليات تنفيذ واضحة تمنع أي تمييز أو انتقاص من الكرامة الإنسانية.
الحقوق البيئيةوأبرز التقرير، في ما يتعلق بالحقوق البيئية، تزايد الوعي بأهمية البعد البيئي كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان؛ خصوصًا في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول التقرير جهود الدولة في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الدمج بين السياسات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.
العدالة الجنائيةوتوقف التقرير عند مسألة العدالة الجنائية باعتبارها محورًا رئيسيًّا في تقييم حالة حقوق الإنسان؛ حيث أكد أن تطوير المنظومة الجنائية لا يقتصر على تحديث التشريعات، وإنما يتطلب تغييرًا في الممارسات، وتعزيز ثقافة احترام الحقوق داخل منظومة إنفاذ القانون.
وأشار التقرير إلى أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل فرصة لإعادة ضبط التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات الحرية، شريطة تفعيل البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية، وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
الحق في الخصوصيةوعالج التقرير قضية الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي المتسارع، معتبرًا أن التوسع في الخدمات الرقمية يجب أن يقترن بضمانات قانونية وتقنية تحمي بيانات المواطنين، وتمنع إساءة استخدامها.
وشدد التقرير على أهمية الإسراع في استكمال الأطر التنفيذية لقوانين حماية البيانات، ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بهذه الحقوق؛ بما يعزز الثقة في التحول الرقمي ويضمن اتساقه مع المعايير الحقوقية.
حقوق الإنسان والتنمية الاقتصاديةوأكد التقرير أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية علاقة تكامل لا تعارض، مشددًا على أن السياسات الاقتصادية الناجحة هي تلك التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.
وأبرز التقرير في هذا الإطار أهمية تبني مقاربات قائمة على العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوزيع عادل للموارد؛ بما يسهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.
واستعرض التقرير، على مستوى أداء المجلس، أنشطته الوطنية والدولية، بما في ذلك تلقي الشكاوى ومتابعتها، والزيارات الميدانية، وبناء الشراكات المؤسسية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.
ونوه التقرير بالتزام المجلس بالحفاظ على تصنيفه في الفئة (أ) وفقًا لمبادئ باريس، ومواصلة جهوده لتعزيز استقلاليته وتطوير بنيته المؤسسية.
وأكد التقرير، في ختام الملخص التنفيذي، أن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر يظل مسارًا تراكميًّا يتطلب نفسًا طويلًا، وإرادة سياسية مستمرة، وتعاونًا مؤسسيًّا ومجتمعيًّا واسعًا.
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن التقرير لا يمثل نهاية تقييم؛ بل نقطة انطلاق لنقاش وطني أعمق حول سبل تطوير السياسات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، بما يدعم بناء دولة حديثة تقوم على الكرامة الإنسانية والمواطنة والمساواة.
خطوات إصلاحية وتحديات قائمةوخلُص التقرير إلى أن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال فترة الرصد تعكس مسارًا مركبًا يجمع بين خطوات إصلاحية ملموسة وتحديات قائمة، مؤكدًا أن تحقيق تقدم مستدام يتطلب تعزيز سيادة القانون، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتطوير آليات المتابعة والمساءلة، وترسيخ الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وقدم التقرير توصيات تستهدف دعم هذا المسار، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قانون تداول المعلومات أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
غياب قانون تداول المعلومات.. ملخص التقرير الـ18 للمجلس القومي لحقوق الإنسان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة