اختتام الدورة التدريبية الأولى لرفع كفاءة العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاته وزير العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقده في إحدى قاعات وزارة العمل ، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
وتناولت الدورة التدريبية توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الاعمال العام.
أكد الدكتور محمود عصمت أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة الشركات ، حيث تمثل عملية التدريب المتواصل والمستمر أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.
أوضح الدكتور عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل، بما يسهم في تطوير أداء الشركات ونتائج أعمالها وينعكس إيجابًا على العاملين في زيادة الدخل وتحسين أوضاعهم المالية.
من جانبه أكد حسن شحاتة وزير العمل؛ أن ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بتنمية مهارات الشباب والعاملين ،لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل ،وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشأت،موضحاً أن الوزارة لديها شراكات عديدة مع شركاء العمل والتنمية خاصة في مجال التدريب ،بما تمتلكه من إمكانيات في صندوق تمويل التدريب والتأهيل كواحد من أبرز أذرع الدولة في دعم خطط وبرامج التدريب المهني.
وأوضح الوزير أن هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول تعاون مع قطاع الأعمال العام وخطوة عملية نحو المزيد من الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار حسن شحاتة؛ إلى أن وزارة العمل تهدف إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام وزارة العمل IMG 20231219
إقرأ أيضاً:
زيادة معدل خلق فرص العمل في الكويت
انخفض مؤشر مديري المشتريات في الكويت بشكل طفيف خلال مايو الماضي إلى 53.9 نقطة، مقابل 54.2 في أبريل 2025.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، إذ أن المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لشركة S&P GLOBAL، أن القراءة الأخيرة، أن القطاع الخاص الغير نفطي في الكويت يشهد تحسنا ملحوظا منذ سبتمبر 2024.
واصل نشاط الأعمال غير المنتجة للنفط التوسع بشكل حاد في شهر مايو، وظل معدل النمو من بين أسرع المعدلات على الإطلاق، على الرغم من تباطؤه مقارنة بما شاهدناه في شهر أبريل 2025.
وأدت زيادة الطلبات الجديدة والرغبة في إكمال المشاريع في موعدها إلى قيام الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو.
وعلاوة على ذلك، تسارع معدل خلق فرص العمل وكان الأسرع منذ بدء السلسلة في شهر سبتمبر 2018 وجاء مساوًيا للمعدلات الُمسجلة في ثلاث مرات أخرى خلال العام الماضي. ومع ذلك، فإن الارتفاع في معدلات التوظيف كان طفيفا ولم يكن كافًيا لمنع استمرار زيادة الأعمال المتراكمة. ومع ذلك، فقد تمكنت الشركات من الحد من وتيرة التراكم في الأعمال القائمة، والتي تراجعت مقارنة بما كان عليه الوضع في شهر أبريل.
زيادة ثقة الشركات
وارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرا خلال شهر مايو، حيث توقع حوالي 36% من الشركات المشاركة ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل. وجاء هذا التفاؤل ليعكس استمرار المنافسة في األسعار ونشاط التسويق وتحسن الطلب.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global: "استمر النمو القوي الذي شهدناه في شهر أبريل إلى حد كبير في شهر مايو، حيث أفادت الشركات العاملة في الكويت مرة أخرى بوجود زيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة. ويفرض هذا التوسع المستدام ضغوطا على الشركات لزيادة قدراتها الإنتاجية، ونتيجة لذلك تم تعيين موظفين إضافيين في شهر مايو. ومع ذلك، فقد ظل معدل خلق فرص العمل متواضًًعا، كما استمرت زيادة حجم الأعمال المتراكمة، لذا فقد نشهد نمًًوا أكبر في التوظيف خلال الأشهر المقبلة.
وتابع: "تواجه الشركات أيضا ضغوطا تتعلق بالتكلفة، مما يعني أنها مضطرة إلى زيادة أسعار البيع بسرعة أكبر. وحتى الآن، لم يكن هذا الأمر ضارا بالطلب، ولكن سيكون من المهم أيضا مراقبة هذا الأمر في بقية العام".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة