«حماية المنافسة» يشهد تخريج طلاب الدورة الـ12 لنموذج محاكاة الجهاز CAS2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهد الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تخريج طلاب الدورة الثانية عشرة لنموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية CAS2023، والتي عقدت خلال الأيام الماضية بمقر الجهاز.
ويعد نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة إحدى الأدوات التي يستخدمها الجهاز لنشر ثقافة المنافسة بين فئة طلاب الجامعات وتنفيذا لاستراتيجية 2021-2025، و لخلق جيلاً جديدا من الكوادر البشرية المدربة في هذا المجال، والتي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في إمداد الجهاز بالخبرات الفنية التي لديها وعيًا بالقانون وآلية العمل بالجهاز أو العمل في الشركات والجهات الحكومية بما يسهم في نشر ثقافة المنافسة بشكلٍ عام.
وعلى مدار أيام التدريب، تم تعريف مجموعة من طلاب الحقوق والاقتصاد بمختلف الجامعات المصرية على الجهاز واختصاصاته التي نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلاً عن أشكال الممارسات الاحتكارية؛ من الاتفاقيات الأفقية و الرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها والرقابة على الاندماجات و الاستحواذات وكل الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، و لتعظيم الاستفادة من المادة العلمية تم تقسيمهم لمجموعات عمل لدراسة نماذج مختلفة من المخالفات لتقييمها بشكل عملي، وعرض كل فريق كيفية التعامل معها وفقًا لما نص عليه القانون، و بناءً على ما تم معرفته و اكتسابه من خبرات خلال الدورة التدريبية، إلى أن تم اختيار الفريق الفائز بعد التقييم من قبل اللجان المشكلة من الفرق الفنية بالجهاز.
وتميزت هذه الدورة باتساع تمثيل عدد أكبر من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وزيادة الطلاب المشاركين وذلك تنفيذا لبروتوكولات التعاون التي وقعها الجهاز مع عدد من الجامعات خلال الفترة الماضية. وبعدما تم تلقي طلبات الالتحاق بالدورة التدريبية ومراعاة معايير الكفاءة في اختيار الطلاب بناءً على تقييم إجاباتهم من جانب المختصين و تقديراتهم الدراسية والأنشطة والتدريبات المختلفة التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى إتاحة الفرص وضمان تمثيل مختلف الجامعات المصرية.
ويعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع الأكاديمي؛ من خلال مجموعة من الأدوات من بينها ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة أو من خلال بروتوكولات التعاون لإتاحة إصداراته و أبحاثه و مكتبته للطلاب الدارسين للحقوق والاقتصاد بشكل خاص لتأهيلهم و اطلاعهم بكل ما هو جديد في مجال سياسات المنافسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
جهاز الأمن الداخلي يكشف تفاصيل توقيف «عبد المنعم المريمي»
أصدر جهاز الأمن الداخلي بياناً تفصيلياً بشأن واقعة الاستدلال مع المواطن “عبد المنعم رجب المريمي”، الذي توفي لاحقاً بعد تسليمه إلى النيابة العامة، مقدماً تعازيه إلى أسرته، ومؤكداً التزامه بالشفافية وتوضيح الحقائق في ظل ما وصفه بتداول “شائعات مغرضة” تهدف إلى تشويه الجهاز وضرب الخصوم السياسيين.
وقال البيان إن الجهاز اقتاد المواطن “عبد المنعم رجب المريمي” بناءً على تحريات وصفها بالجدية والشاملة، تتعلق بوقائع وتصرفات مادية مجرّمة صدرت عنه، تم حصرها وتوثيقها في محضر جمع استدلالات رسمي افتُتح أواخر شهر مايو 2025، مشيراً إلى أن طبيعة عمل الجهاز السرية لا تسمح بنشر تفاصيل تلك الوقائع.
وأوضح أن الاستدلال مع المريمي تم بعد إخطار مكتب النائب العام، وفق خطة منهجية تستند إلى تحريات مؤكدة وأدلة مادية، لافتاً إلى أن توقيفه تم بعد ذلك بموجب المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أودع في غرفة التوقيف، وتلقى معاملة “كريمة” تحترم النظم القانونية والشريعة الإسلامية، إلى حين إحالته إلى النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أن صباح يوم الخميس 3 يوليو 2025، تم نقل الموقوف إلى مكتب النائب العام تحت حراسة مشددة، وسُلّم محضر جمع الاستدلالات إلى المكتب المذكور عند الساعة الثامنة صباحاً، ليتحول الاختصاص القانوني من الجهاز إلى النيابة منذ لحظة تسليم الأوراق وتأخر استلام الموقوف.
وبحسب البيان، لم يُطلب الموقوف من قبل وكيل النيابة إلا عند الساعة 15:30 عصراً، حيث تسلّمه أفراد وحدة الضبط بمكتب النائب العام في حالة صحية ونفسية “ممتازة”، وتم تسليم نموذج استلام رسمي من قبل مندوب الجهاز.
وفي الساعة 17:50، باشر وكيل النيابة التحقيق مع الموقوف، وبعد مرور أكثر من ساعة، خرج موظف من ديوان النائب العام وأبلغ عناصر الأمن الداخلي بتمديد توقيف الموقوف لستة أيام، وأنه سيُحتجز في مركز توقيف يتبع مكتب النائب العام، وهو ما دفع أفراد الجهاز إلى الانصراف احتراماً للاختصاص القانوني.
وشدد البيان على أن مسؤولية الجهاز القانونية انتهت فور استلام الموقوف من قبل مكتب النائب العام، وأن سلامته كانت أولوية قصوى للعناصر الأمنية خلال فترة الاحتجاز والنقل، نافياً أي علاقة للجهاز بما حدث لاحقاً داخل أروقة النيابة العامة.
وأكد البيان نفي الجهاز “نفياً قاطعاً” لتعرض الموقوف لأي نوع من التعذيب، سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي، مشيراً إلى أن وكيل النيابة ما كان ليباشر التحقيق مع الموقوف لو كانت حالته غير سليمة.
كما رفض الجهاز بشدة محاولات تحميله أي مسؤولية عن ملابسات أو تطورات لاحقة لتسليم الموقوف، خاصة في ظل “تضارب الأنباء المتواردة”، ووجّه دعوة إلى وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء التفسيرات غير المستندة إلى أدلة.
وأضاف البيان أن الجهاز يحتفظ بكافة الأدلة والمستندات التي تؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذها، وتؤيد قانونية الاستدلال والإحالة إلى النيابة العامة.
وفي ختام بيانه، جدد جهاز الأمن الداخلي التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام كرامة وحقوق المواطنين، مؤكداً أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات والمناكفات السياسية التي تشهدها البلاد، وأن أبوابه مفتوحة أمام الجهات الرسمية القضائية والحقوقية للاطلاع على غرف الاحتجاز وسجلات الموقوفين وعدد القضايا قيد العمل، مشدداً على أنه سيظل “صمام أمان” لحماية الوطن والمواطن، وسيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الدولة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي