رش البنزين على قايد بطنجة يضع بهلوانا في ورطة كبيرة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - طنجة
أحيل شاب ثلاثني صباح اليوم الاثنين، في حالة اعتقال، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، على خلفية تورطه في قضية رش بنزين على "قائد" كان في مهمة تحرير شوارع المدينة القديمة من الباعة الجائلين، بمعية عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة.
وحسب مصادر محلية، فإن الشاب البالغ من العمر 32 سنة كان يقدم عرضا بهلوانيا بمنطقة "الصياغين" وسط المدينة القديمة، قبل أن يتدخل القائد ويطلب منه مغادرة المكان، بسبب تجمهر المواطنين حوله بأعداد كبيرة، الأمر الذي يساهم في الازدحام الشديد.
وأضافت المصادر عينها أن الشاب المذكور رفض الانصياع لأوامر القائد وعناصر السلطة المحلية وأصر على البقاء في مكانه، حيث قام برش مادة البنزين التي يستعملها في عروضه النارية على المسؤول الأول بمقاطعة المدينة القديمة، قبل أن يتدخل عناصر القوات المساعدة ليقوموا بتوقيفه.
هذا، وقد تم تقديم المعني بالأمر إلى عناصر الشرطة السياحية، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثَّقة بمقاطع مرئية
تلقَّى المركز الإعلامي لـ النيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية، في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة.
وقد وردت هذه البلاغات من المواطنين عبر رقم الهاتف المُخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وذلك عقب إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن والسلم العام.
وباشر المختصون بالمركز الإعلامي فحص تلك المقاطع، وأُحيل عدد منها إلى النيابات المختصة، التي باشرت إجراءات التحقيق بشأنها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تطوير هذه المنظومة، ومواصلة استقبال البلاغات عبر رقم الهاتف المُعلن، في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.