المالكي ينتقد تزايد نسبة عدد التلاميذ الذين يتخلون عن الدراسة

قال الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الثلاثاء، إن المنظومة التربوية في المغرب وإن كانت قد حققت تقدما في مجال الولوج وإنصاف النوع، فإنها متأخرة في محاربة الانقطاع الدراسي.

واعتبر، في كلمة له في افتتاح الدورة الثالثة من الولاية الثانية، أن محاربة الانقطاع الدراسي تشكل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية في المغرب.

وكشف أن نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022 – 2023، يبلغ 5 في المائة أي أزيد من الموسم الدراسي 2021 – 2022، الذي بلغت فيه نسبة عدد المنقطعين 3.4 في المائة، علما أن استراتيجية الوزارة، تروم تقليص عدد المنقطعين بالثلث في أفق 2026.

فضلا عن ذلك، شدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها. داعيا في المجلس جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار.

ويرى رئيس المجلس أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، ويقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في  منظور متجدد للمهنة والمعرفة معا.

وأشار إلى النتائج الأخيرة  للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ PISA، الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تفيد بأن التلاميذ المغاربة بالمدارس العمومية قد حصلوا على نتائج أقل من المعدل المسجل بالدول المنتسبة لهذه المنظمة في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، داعيا إلى معالجة هذا الوضع المقلق وتعزيز جهودنا للنهوض بالمدرسة المغربية والارتقاء بأدائها.

كما دعا الحبيب المالكي إلى المصادقة على إحداث مجموعة عمل خاصة للإشراف على إعداد وثيقة حول “المدرسة الجديدة”، وقال إن هذا المفهوم برز بشكل وازن في مضامين الأهداف الكبرى التي حددتها استراتيجية المجلس، كما شكل خيطا ناظما لمضامين الآراء الأخيرة التي أصدرها المجلس.

وأمل أن تشكل مخرجات هذه اللجنة، خارطة طريق مفصلة لإرساء فهم موحد للمدرسة الجديدة؛ باعتبار أن من ضمانات تحقيق ذلك التوفر على رؤية واضحة، وفهم مشترك ومتقاسم لمقومات مدرسة المستقبل؛ على جميع المستويات (الغايات، الحكامة، النموذج البيداغوجي، إلخ).

وأضاف أنه إذا كانت الحكومة، قد شرعت في الاجتهاد لتطوير وتعميق بعض الجوانب، فإنها مدعوة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على روح الإصلاح، في إطار إنفاذ هاتين الركيزتين ( الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار )، وأوراش تفعيل رافعات التغيير، وتأمين التطبيق المستدام للأهداف التي حددتها هذه الرؤية في المدى الزمني المعقول، في منأى عن كل التقلبات السياسية.

وحث رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على التسريع بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكذلك بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويعيش قطاع التعليم في المغرب على وقع احتقان غير مسبوق بين الأساتذة المضربين عن العمل في القطاع العمومي لما يقارب 9 أسابيع، والحكومة التي لم تستطع إقناع شغيلة القطاع باستئناف عملها.

 

كلمات دلالية الإضراب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي شغيلة التعليم

المصدر: اليوم 24