أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، عدم اجراء اي مناقشات مع الحكومة لغرض تعديل الموازنة، مشيرا الى ان مجلس النواب سيتعامل مع المقترحات والتعديلات بما يتلاءم مع تحقيق “العدالة الاجتماعية”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد تحدث في لقاء متلفز، قبل ايام، عن الشروع بدراسة تعديل الموازنة الاتحادية، لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، مشيرا الى ان الحكومة تناقش مشروع تعديل المادة ذات الصلة مع اللجنة المالية في البرلمان.

وقال الكرعاوي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة تضمنت نصاً يتحدث عن مراجعة الجداول وتعديل ما يحتاج تعديله”، لافتا الى انه “اذا كان هناك مقترح بهذا الخصوص من قبل الحكومة، يجب ان يتم دراسته داخل مجلس النواب واللجنة المالية”.

واضاف، ان “اللجنة تنتظر الى مقترحات الحكومة ومدى ملائمتها مع تحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ومن ثم الشروع بإعطاء الرأي والتنفيذ”.

ولفت الكرعاوي، الى ان “اللجنة لا تعرف لغاية الآن، ما هي طبيعة هذه التعديلات، وان كانت على صيغة الصرف أو آلية الصرف أو اضافة مبالغ جديدة”، مبينا ان “المقترح حين يصلنا الى البرلمان، في ذلك الوقت، بإمكاننا ان نقرر”.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اللقاء، إن الحكومة تدرس تعديل الموازنة الاتحادية، لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، ما سيؤدي في النهاية إلى استئناف الصادرات عبر خط أنابيب رئيسي ممتد إلى تركيا بعد توقف دام أشهر.

المادة في الموازنة الاتحادية التي وافق عليها البرلمان تلزم الحكومة بدفع 8 دولارات في المتوسط للبرميل، وهي تكلفة استخراج النفط المنتج في العراق خارج إقليم كردستان، فيما تبلغ تكلفة استخراج النفط في كردستان 21 دولاراً للبرميل.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: تعدیل الموازنة اللجنة المالیة الى ان

إقرأ أيضاً:

تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم

وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم

كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى

ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.

بوابة الأهرام

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • نائب:الحكومة غير جادة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
  • وزارة النفط:تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور والقوانين
  • نفط الاقليم سينفذ في سنه 2034 والمتبقي لا يتجاوز ال 25 بالمئة
  • وزارة النفط: نسعى دائماً للعمل مع الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية ولكن تعاملها مع إقليم كردستان بمعزل عنا مخالف للدستور
  • وزارة النفط العراقية: تعامل شركات أميركية مباشرة مع كردستان مخالف للدستور
  • ننشر تقرير البرلمان حول تعديل قانون النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • تحضيرات لإعداد الموازنة العامة للدولة للأشهر المتبقية من السنة المالية 2025
  • تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
  • محلل أسواق يكشف أسباب تراجع السوق المالية وتراجع السيولة.. فيديو
  • الرئيس السيسي : تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وسداد مستحقات شركات البترول