زوج يطالب زوجته برد 500 ألف جنيه مقدم الصداق بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن زوج يطالب زوجته برد 500 ألف جنيه مقدم الصداق بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، قدم زوج طلب بمحكمة الأسرة بالجيزة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها العودة له وإصرارها علي .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زوج يطالب زوجته برد 500 ألف جنيه مقدم الصداق بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدم زوج طلب بمحكمة الأسرة بالجيزة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها العودة له وإصرارها علي تطليقه للخلع وتحايلها لسرقة مقدم الصداق الحقيقي وبالرغم من صدور حكم طاعة لصالحه ورفضها تنفيذه، ليؤكد الزوج:" هجرتني ودمرت حياتي، وتركتني ملاحق بالدعاوى وطالبت بحبسى".
وتابع الزوج، أمام محكمة الأسرة، لإثبات ما لحق به من أضرار:" زوجتي شهرت بي ودمرت حياتي ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتحصلت علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 200 ألف خلال 3 سنوات زواج، وحرمتني من طفلتي، وعاملتني بشكل سيئ رغم أنني طوال مدة زواجنا كنت ألبي طلباتها وأمنحها ما تريده من مال".
وأشار الزوج: "هجرتنى وطلبت الطلاق خلعا ورفضت رد حقوقى، وأعلنت بغضها العيش برفقتى، واستمرت بالغياب عن المنزل، وحرمتنى من طفلتى".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هاني سويلم: مصر تؤكد رفضها التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي
وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥ للعاصمة العراقية "بغداد" للمشاركة فى فعاليات "مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه" .
وفى كلمته بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لدولة العراق الشقيقة على تنظيم هذا المؤتمر الناجح فى نسخته الخامسة والذي أصبح أحد المحافل العربية الهامة التى تهدف لدعم الجهود العربية المشتركة في ملف المياه ، حيث يأتي مؤتمر هذا العام تحت شعار "المياه والتكنولوجيا : شراكة من أجل التنمية" ، ليؤكد على الأهمية المتزايدة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تحديات المياه حول العالم ، وهو ما يتسق مع أهداف إسبوع المياه العربي السابع والذي انعقد في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عدة أيام ، بما يُعزز الأمن المائي والغذائي والبيئي في منطقتنا العربية .
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لـ محمد شياع رئيس مجلس الوزراء العراقى، و المهندس عون ذياب وزير الموارد المائية العراقى وللقيادة والحكومة والشعب العراقي على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز لهذا الحدث الدولى البارز الذى اصبح منصة إقليمية ودولية رائدة لتبادل الخبرات وبناء التوافق حول القضايا المائية ذات الأولوية .
وأوضحان أكثر من ٩٠% من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، فيما تعتمد ٢١ دولة عربية على موارد مائية مشتركة ، كما أن أكثر من ٦٠% من المياه المتاحة تأتي من خارج المنطقة العربية، مما يؤكد على أهمية تحقيق التنمية المستدامة ، ويُبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه ، لاسيما ما يتعلق بالإخطار المسبق وتبادل البيانات ومبدأ عدم الإضرار .
واضاف ان منطقتنا العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، نتيجة النمو السكاني السريع وارتفاع الطلب على المياه، وتغير المناخ، وتراجع كميات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات التصحر التي قد تتجاوز ٦٠% ، وتشير دراسة مشتركة صادرة عن اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (أكساد) إلى أن العجز المائي في العالم العربي قد يصل إلى نحو ٢٦١ مليار متر مكعب بحلول عام ٢٠٣٠ ، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية .
وشدد على أنه وفي ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات متزايدة، فإن مصر تؤكد على رفضها التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي، لما يُمثّله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، كما تعرب مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير ممنهج، الأمر الذي يُفاقم المعاناة الإنسانية، ويُهدد الأمن المائي لملايين المدنيين، فالمياه ليست فقط موردًا ماديًا، بل حق إنساني أصيل، ويجب ألا تُستخدم كوسيلة للابتزاز أو الصراع، بل كجسر للتعاون والسلام .
وأوضح أن التكامل بين المياه والتكنولوجيا لم يعد ترفاً في الوقت الحالي بل ضرورة استراتيجية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي ويُجسد ذلك مبدأ "الإنتاج الأكثر بموارد أقل" والذي يعد من المبادئ الأساسية لتحقيق الإدارة المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية عن طريق زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام كميات أقل من المياه، عبر تقنيات متقدمة ومن خلال تحسين الممارسات، بما يحقق الكفاءة والعدالة ، مشيرا إلى أن اختيار عنوان المؤتمر "المياه والتكنولوجيا : شراكة من أجل التنمية" يتماشى على رؤية وزارة الموارد المائية والري المصرية بتعظيم الإعتماد على التكنولوجيا للتعامل مع تحديات المياه الناتجة عن الزيادة السكانية من خلال الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء فى المنطقة العربية .
وتنتهج الدولة المصرية العديد من الإجراءات وتنفذ العديد من المشروعات لتطوير المنظومة المائية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 ، وهى محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل إنشاء ٣ محطات كبرى لمعالجة المياه هى الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة ، ومحور التحول الرقمى ، ومحور الإدارة الذكية ، ومحور تأهيل المنشآت المائية والترع ، ومحور التكيف مع تغير المناخ ، ومحور التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه ، ومحور تطوير الموارد البشرية والتدريب ، ومحور التوعية ، ومحور العمل الخارجي فى مجال المياه .
واكد الدكتور سويلم أن مواجهة تحديات المياه في منطقتنا العربية يتطلب التوسع في وضع حلول بديلة ومبتكرة، تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة، بما يدعم أنماطًا زراعية تتكيف مع شح الموارد المائية وتحقق أعلى عائد اقتصادي .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ١٢ - ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ تحت عنوان"حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، والذى سيتم خلاله عقد اجتماعات السادة وزراء المياه والزراعة العرب بما يعزز من التعاون العربي، ويُمهّد الطريق نحو تنفيذ مشروعات واقعية تُحقق الأمن المائي وتدعم التنمية المستدامة .
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها