بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما خطوة مصر المقبلة؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أثار إعلان وزارة الري، انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث، تساؤلات بشأن خطوة مصر المقبلة في هذا الملف المتعثر منذ ما يربو عن عقد من الزمن.
وقالت وزارة الري في بيان، إن مصر تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
بدوره، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ما حدث كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الخطوة القادمة ستكون إعداد مذكرة قانونية لمجلس الأمن، توضح فيها مصر مخاطر الكمية المحجوزة حالياً بالسد والمقدرة بـ41 مليار متر مكعب.
وأضاف شراقي، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "يجب إصدار قرار من مجلس الأمن بضرورة توقف عملية الملء الخامس، والمتوقع أن يبدأ الفترة المقبلة"، لافتاً إلى أن ملف المسار التفاوضي لسد النهضة "قد استوفى"، ويبقى القرار للقيادة السياسية.
وأشار إلى أن إثيوبيا لا ترغب في حل أزمة سد النهضة لأنها تريد الاستيلاء على مياه نهر النيل بفرض الأمر الواقع "المياه مقابل شراء الكهرباء".
وتابع: في حال انهيار السد بشكل جزئي أو كلي، سيقع الضرر الرئيسي على السودان في المقام الأول.
وفي ذات السياق، أكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مسارات التفاوض انتهت، معتبراً ذلك "نوع من أنواع التحذير لكل من يعنيه الأمر"، موضحاً أن مصر عندما تجد أي تهديد لأمنها القومي "ستتحرك".
وأضاف حليمة، لمصراوي: أن مصر ستلتزم بالقانون الدولي وفقاً للمادة 51 وتحديدا الفصل السابع والخاص بحق الدفاع الشرعي، حيث أن القاهرة كانت في الفترة الماضية تتبع قواعد الفصل السادس المتعلقة بالمفاوضات.
وأشار إلى أن البيان يمثل تغيرًا جذرياً في إدارة الملف، رغم كل الظروف السياسية العالمية التي تخدم الجانب الإثيوبي، ومنها على سبيل المثال، ما تمر به دولة السودان من ظروف استثنائية.
ماذا حدث؟
* أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
* خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء أكبر سد في قارة إفريقيا.
* قال بيان لوزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء: "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
* أضاف البيان: "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي" .
* أشار البيان إلى أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، وأكدت مصر أنها "سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
* في فبراير 2020، بدأ سد النهضة رسميًا إنتاج الطاقة الكهربائية تزامنًا مع ملئه 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد من جانب مصر والسودان بـ"التعنت المستمر".
اقرأ أيضًا:
"نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة
"التعنت مستمر".. متحدث الري يكشف أسباب توقف المسار التفاوضي لسد النهضة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة سد النهضة مصر مفاوضات سد النهضة السودان إثيوبيا الدكتور عباس شراقي وزارة الري طوفان الأقصى المزيد مفاوضات سد النهضة الدول الثلاث إلى اتفاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري