ما حكم كثرة انفلات الريح أثناء الصلاة والوضوء؟.. أمين الإفتاء يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال بشأن حكم خروج الريح باستمرار، حتى في وقت الوضوء والصلاة.
هل يجوز إخراج الزكاة لإغاثة أهل فلسطين ؟ الإفتاء تجيب "بدأ العد التنازلي" دار الإفتاء تعلن عن بداية أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1445 اليوم وأقتراب حلول الشهر المبارك علامة على الوسواسوقال "عبد السميع"، في حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، مساء اليوم الثلاثاء: "الحقيقة هذا من أبواب الوسوسة، وهذا علامة على وجود الوسواس".
وأضاف "لما تروح لدكتور ويقول لها لا يوجد خلل في المعدة، فهنا يوجد وسواس، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخرج من صلاته إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا".
متى تبطل الصلاة؟وتابع "فإذا سمعت صوتا وشممت ريحا من نفسك فمعناه أنه خرج، وتكون الصلاة بطلت، وتخرج منها وتتوضأ وتصلى من جديد، لو عندك شعور بتحرك الأمعاء أو تقلصات في القولون، كل هذا لا يبطل الطهارة".
واستطرد "طيب لو مفيش حاجة يبقى عندنا نقص مادة اسمها السوتنولين، وهى التي تصيب الإنسان بالوسواس، يبقى لازم نروح للدكتور ونأخذ علاج، انفلات الريح شعور غير حقيقي وهو من باب الوسواس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الافتاء الوسواس الوضوء فتاوي أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة