النائب الأول لوزير الاقتصاد الأوزبكي: الدوحة سبّاقة في تعزيز الشفافية والنزاهة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد سعادة السيد إلهام نوركولوف النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، أن دولة قطر سباقة في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ مبدأ سيادة القانون محليا ودوليا وإقليميا، مشيرا إلى نجاحها في ترسيخ إطار قانوني ومؤسسي مميز في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وقال نوركولوف ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن جائزة «سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد» التي تستضيف جمهورية أوزبكستان النسخة السابعة من حفل تكريم الفائزين بها، خير شاهد على جهود دولة قطر في مكافحة الفساد ودعم قضايا التنمية حول العالم.
وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر في العديد من المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن دولة قطر حققت مراكز متقدمة وحصلت على العديد من الجوائز الدولية في هذا المجال، وهناك الكثير من الخبرات التي تمتلكها قطر ويمكن لأوزبكستان الاستفادة منها. وأضاف أنه يمكن الاستفادة من خبرات دولة قطر في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لا سيما ما يتعلق بخطط واستراتيجيات وسياسات عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز جهود الرقابة على مختلف الجهات في الدولة.
وحول العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، أكد النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، في تصريحاته لـ «قنا»، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرها من المجالات.
ونوه بما يمتلكه البلدان من إمكانيات جاذبة للاستثمارات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر لديها إمكانيات كبيرة لجذب المستثمرين من بلاده، في ظل ما تشهده من تطور مستمر في الكثير من القطاعات، فضلا عن تنفيذها العديد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية لتشجيع بيئة الاستثمار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أوزبكستان مكافحة الفساد مکافحة الفساد دولة قطر فی
إقرأ أيضاً:
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
دبي (وام)
استعرض مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، محاور الخطة التطويرية التي تتضمن تعزيز استقلالية المركز، وتوسيع نطاق اختصاصاته، وتسهيل الوصول إلى خدمات التحكيم، وتحديث الهيكل التنظيمي، فضلاً عن تعزيز الشفافية عبر 4 مراحل إلكترونية تبدأ بالحصول على المعلومات، ثم تقديم طلب الخدمة، والتواصل خلال سير الإجراءات، انتهاء بإتمام الخدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة جمال حامد المري، وتضمنت المناقشات أيضاً خطة المركز في مجالات التدريب المستمر، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، ونشر التوعية والتثقيف الرياضي، والتطور التقني.
واطلع مجلس الإدارة على تقارير المنازعات الرياضية، التي نُظرت أمام غرفتي المركز خلال الفترة من 2020-2025، والتي بلغ عددها 57 منازعة رياضية، فيما سجّل عام 2022 العدد الأكبر بواقع 16 منازعة.
واطّلع المجلس كذلك على سلسلة المؤتمرات والندوات التي شارك فيها المركز خلال عام 2025، ومن أبرزها الملتقى الدولي للقدرة في إمارة أبوظبي فبراير الماضي، وندوة «خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي» التي نظمتها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في شهر أبريل.
وأكد جمال حامد المري أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نجح خلال العام الحالي في تحقيق خطوات مهمة في مسيرة عمله، من أبرزها صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها المركز مع محاكم دبي بهدف تطوير التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المرتبطة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكّمين والخبراء المختصين، بما يجسّد الحرص المشترك على ترسيخ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.
وأوضح أن المركز سيواصل خلال المرحلة المقبلة تنفيذ بنود الخطة التطويرية، بما يشمل توسيع نطاق القضايا التي تنظر فيها الغرف، لتشمل مجالات رياضية إضافية مثل حقوق البث، وحماية العلامات التجارية الرياضية، والتراخيص، والمشكلات المالية للأندية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش