وزير الاستثمار بأوزبكستان: نتطلع إلى الاستمرار في توسيع الشراكة مع الدوحة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أشاد سعادة السيد لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، بدعم دولة قطر لجهود بلاده الرامية إلى جعلها وجهة جاذبة للاستثمار تحت قيادة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، خاصة في ظل تحقيق أوزبكستان نتائج هامة في هذا المجال، بفضل الإصلاحات العديدة التي شهدتها مختلف القطاعات، بما في ذلك مكافحة الفساد.
ونوه سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، بأن أوزبكستان قامت بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، قائلا في هذا السياق «نحن على دراية كاملة بأنه يتعين علينا عدم التهاون مع الفساد إذا أردنا للبلاد أن تكون جاذبة للاستثمارات ومحافظة على نسب النمو فيها».
واعتبر أن الجهود التي تقوم بها أوزبكستان تؤتي ثمارها بالفعل، وخير دليل على فعالية الإجراءات التي قامت بها في مجال مكافحة الفساد هو اختيار قطر لها لعقد حفل «جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد»، وهي تتطلع إلى الاستمرار في توسيع شراكاتها مع الدوحة، والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، بما في ذلك الحلول المعرفية والسياسات حتى تضمن أوزبكستان المزيد من النجاح في مجال مكافحة الفساد.
وأكد سعادة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي عدم استطاعة أي دولة جذب المستثمرين الكبار واللاعبين الأساسيين إلى اقتصادها في ظل وجود معوقات عدة، بينها الفساد، الأمر الذي يتطلب توفير سياسات قوية وواضحة وأطر قانونية لا تتهاون مع الفساد، مبينا أنه من هذا المنطلق قامت أوزبكستان باتخاذ تدابير منظمة وهو أمر ذو أولوية قصوى لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف.
وحول مذكرات التفاهم بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، قال سعادة السيد لزيز كودراتوف إن بلاده قامت بتوقيع العديد من مذكرات التعاون حول مكافحة الفساد ومنع الجريمة مع دولة قطر، حيث وقعت تلك المذكرات بواسطة وزيري الداخلية في كلا البلدين خلال زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف لدولة قطر في أكتوبر الماضي، كما قام البلدان بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول منع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر وهيئة مكافحة الفساد بأوزبكستان.
واعتبر أن تلك المذكرات تشكل حجر الأساس لشراكة موسعة في هذا المجال، حيث قام رئيس هيئة مكافحة الفساد بأوزبكستان بزيارة قطر ومناقشة خطوات وإجراءات محددة للاستفادة من تجربتها في هذا المجال، وتطبيق الخبرة والإجراءات القطرية في أوزبكستان، مشيرا إلى أنها الزيارة الثالثة التي قام بها إلى دولة قطر خلال العام الجاري.
وقال سعادة الوزير، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه لاحظ خلال تلك الزيارات مدى التقدم والتطور الذي حققته قطر والإنجازات التي قامت بها، لافتا إلى أنه على دراية باعتماد القيادة القطرية رؤية وطنية تمتد حتى عام 2030، وهو على يقين بأنها ستساهم في المزيد من رقي قطر في السنوات المقبلة، وستجعلها أكثر ازدهارا وتحقيقا للمزيد من التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأبرز أن الإجراءات التي اتخذتها قطر في مجال مكافحة الفساد والهيئات الخاصة التي تم تأسيسها في الدولة لمكافحة الفساد، تظهر نتائج ملموسة، وأوزبكستان مهتمة للغاية بالتعاون مع قطر وتوسيع نطاق تعاونهما في هذا المجال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أوزبكستان فی هذا المجال دولة قطر
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.