رغبة أمريكية في تخفيف وطأة الحرب اعتبارا من العام الجديد.. وهذا هو حل غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولي إدارة بايدن يريدون أن تنتقل إسرائيل إلى مرحلة أقل كثافة من المعركة قريبا، وأنه من الأفضل أن يتم ذلك في غضون الأيام الأحد عشر المقبلة، وذلك على الرغم من إصرار الولايات المتحدة على أنها لا تضع جدولا زمنيا للحملة العسكرية الإسرائيلية.
وفقا لكاتب العمود ديفيد إجناتيوس، تحدد وثيقة من 20 صفحة وضعتها وزارة الخارجية خيارات لما بعد الحرب في غزة.
ويقول التقرير إن الأمن في غزة يمكن التعامل معه من قبل "الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى حماس وهم على استعداد للتعاون مع القوات الإسرائيلية التي لا تزال تطوق بالحدود. ومن الجيد أن يتم تعزيز هذه القوة الشرطية من قبل القوات الأجنبية، التي تعمل بموجب ولاية من الأمم المتحدة.
وقال إجناتيوس أيضا إن إسرائيل تبحث إمكانية إنشاء "جزر إنسانية" في شمال غزة مع تحول القتال بشكل متزايد إلى الجنوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب في غزة القوات الإسرائيلية واشنطن بوست شمال غزة ديفيد الولايات المتحدة إدارة بايدن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.