مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين في مجموعه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.
وأعلن جبالي موافقة المجلس علي مشروع القانون في مجموعه ، وقال يؤجل أخذ الرأى النهائي علي مشروع القانون لجلسة قادمة.
واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بجلسة الامس ، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.
وقال الدكتور سامي هاشم: مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.
وقال سامي هاشم: يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأوضح تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه على الرغم من وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكد تقرير اللجنة، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.
وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.
وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين نقابة التکنولوجیین مشروع القانون مجلس النواب قانون إنشاء
إقرأ أيضاً:
بينيت: قانون تجنيد الحريديم احتيال والنبي موسى أمر طلاب التوراة بالقتال في الحرب
أثار إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، لخطاب تلفزيوني كان مقررا له لمناقشة مشروع قانون تجنيد اليهود الأرثوذكس المتطرفين (الحريديم) عاصفة من الانتقادات، حيث اتهمه منافسوه السياسيون بالاختباء من الرقابة العامة بسبب تشريع يصفونه بأنه "خيانة" لجنود الاحتياط.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" -في تقرير لمراسلها للشؤون السياسية سام سوكول- بأن الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة بذريعة "قيود في جدول مواعيد" رئيس الوزراء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الكنيست شرّع أكثر من 30 قانونا تمييزيا ضد الفلسطينيين خلال عامينlist 2 of 2جدل في فرنسا حول إحياء "قانون نابليوني" لاختيار أسماء المواليدend of listوذكرت أن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت بث بيانا مسجلا بعد الإلغاء مباشرة، مهاجما مشروع القانون باعتباره "خدعة كاملة" هدفها منع تجنيد الحريديم لا العكس.
واتهم الحكومة بأنها تعمل ضد مصلحة الجيش الإسرائيلي رغم النقص الحاد في القوة البشرية بعد حرب غزة، مؤكدا أن الجيش يحتاج إلى 20 ألف جندي جديد، وأن تجنيد 100 ألف شاب حريدي مؤهل للخدمة أمر ممكن خلال 5 أشهر إذا توفرت الإرادة السياسية.
وأضاف أن المشروع يمنح "عفوا فوريا" عن المتهربين من الخدمة العسكرية، ويمنح إعفاء دائما لمن يتجاوز عمر 26 عاما، معتبرا أن كل بند في القانون صُمّم لمنع التجنيد الفعلي.
ووفقا للصحيفة، فقد تصاعدت حدة النقاش حول مشروع القانون الجديد بعد أن قضت المحكمة العليا في وقت سابق بأن الإعفاءات الشاملة الممنوحة لطلاب المدارس الدينية المتفرغين غير قانونية، في حين تؤكد قيادة الجيش الإسرائيلي أنها بحاجة ماسّة إلى 12 ألف مجند إضافي لمواجهة تحديات الحرب في قطاع غزة.
وأشار مراسل الصحيفة إلى أن النسخة المعدّلة من مشروع القانون التي قدّمها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاعية في البرلمان، بوعاز بيسموت، قوبلت بانتقادات واسعة حتى داخل حزب الليكود، إذ إنه يكفل الإعفاء مدى الحياة لكل من يؤخر تجنيده حتى سن 26، وهي ثغرات تضمن عمليا عدم تجنيد أي حريدي.
إعلانويرى بينيت أن مشروع القانون الذي تريد الحكومة إقراره "ليس قانون تجنيد" بل هو خدعة، و"حافل بالصيغ والحيل" التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الإسرائيلي.
واتهم رئيس الوزراء نتنياهو بالترويج لهذا القانون المثير للجدل فقط لإرضاء الأحزاب الحريدية التي تهدد بإسقاط ائتلافه الحاكم، واصفا ذلك بأنها "السياسة في أوضح تجلياتها".
وللرد على ادعاء الحريديم بأن دراسة التوراة لا تتوافق مع الخدمة العسكرية، استشهد بينيت بالنص الوارد في العهد القديم الذي يوبخ فيه النبي موسى -عليه السلام- قبيلتي جاد ورأوبين، وهما من أسباط بني إسرائيل الـ12. وتساءل ذلك النص: "هل يخرج إخوتكم للحرب وأنتم تجلسون هنا؟".
كما لفت بينيت إلى أن "أبطال التوراة" -مثل يوشع بن نون والملك داود- كانوا محاربين، داعيا للوقوف ضد "هذا القانون المعادي للصهيونية".
من جهته، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الوزراء بالهروب لأنه "يعلم الحقيقة" وليس لديه طريقة للدفاع عن "قانون التهرب من التجنيد" الذي يفتقر إلى حصص التجنيد والعقوبات وآليات الإنفاذ، مؤكدا أن أقل من 5% من الحريديم سيتجندون بموجبه.
وحذر لبيد من أن الهدف الوحيد للقانون هو "تجديد تدفق الأموال إلى المدارس الدينية" على حساب الجنود، وأن "هروب نتنياهو الليلة هو رسالة واضحة" مفادها أن القانون "لن يمر".
كما انضم رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت إلى الانتقادات، مؤكدا أن القانون يضر بجهوزية الجيش، ويُعد "إهمالا متعمدا" في وقت الحرب، ومتهما نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) بتفضيل مصلحته السياسية على حساب الأمن القومي، ودعاه إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا كان يعتقد حقا أن القانون جيد.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج