مهاجمة "أهداف عمق استراتيجية".. إسرائيل وأمريكا تختتمان مناورات جوية مشتركة.. صور
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مهاجمة أهداف عمق استراتيجية إسرائيل وأمريكا تختتمان مناورات جوية مشتركة صور، وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الجمعة، انتهاء مناورة مشتركة ضمن سلسلة مناورات سنديان البازلت Juniper Oak للقوات الجوية الأمريكية .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مهاجمة "أهداف عمق استراتيجية".
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الجمعة، انتهاء مناورة مشتركة ضمن سلسلة مناورات "سنديان البازلت (Juniper Oak)" للقوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.وتضمنت المناورات الجوية مهاجمة أهداف عمق استراتيجية وتحقيق التفوق الجوي في الفضاء والدفاع السيبراني ضد مجموعة متنوعة من التهديدات، حيث أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن تلك المناورة كانت جزء من التعاون والعلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة.وعزا أدرعي الهدف من وراء تلك المناورات إلى فحص وتحسين جاهزية القوات للأنشطة العملياتية المشتركة في العديد من السيناريوهات المتنوعة، مضيفا أن السرب الأحمر في سلاح الجو الإسرائيلي هو من قاد هذه المناورة بمشاركة عدة أسراب مقاتلة إسرائيلية أخرى.ولفت إلى انضمام سرب مقاتل تابع للقوات الجوية الأمريكية (USAFCENT) شمل 6 طائرات من طراز إف-16، منوّها إلى أن تلك المناورة تعد جزءا مهمًا في التحضير لمناورة "Blue Flag" التي ستجرى لاحقا.وقامت القوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية بالتدريب على مهاجمة أهداف استراتيجية في العمق في مناطق شديدة الخطورة، والحرب الإلكترونية وحماية الخلايا الميدانية من تسلل طائرات معادية، على حد وصف أفيخاي أدرعي.وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق مناورة "سنديان البازلت" المشتركة الكبرى مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، والتي وصفها إعلام إسرائيلي بأنها "الأهم على الإطلاق"، وذلك بمشاركة 142 طائرة بينها قاذفات يمكنها حمل أسلحة نووية ستشارك في المناورة، التي تدربت على سيناريو تنفيذ هجوم في إيران.وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى الجيشان الأمريكي والإسرائيلي تدريبا عسكريا مشتركا تحت اسم "Juniper Falcon"، ركز على "تدريب مقرات القيادة على سيناريوهات الدفاع الجوي، والفضاء الإلكتروني والسبكتروم، والمعلومات الاستخبارية واللوجستيات، بهدف اختبار مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية المشتركة للتعامل مع مختلف السيناريوهات ذات الصلة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأمريكا.. شراكة استراتيجية للتنمية والاستقرار
إعداد: راشد النعيمي
تتسم العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بطابع استراتيجي يميزه التعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الازدهار الاقتصادي ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم وذلك عبر تنسيق ثنائي يشمل أطراً تنموية وسياسية وأمنية واقتصادية وتجارية وعسكرية وطوال أكثر من 5 عقود ترتكز هذه العلاقات إلى الثقة والاحترام المتبادل والحرص على تحقيق التنمية والازدهار في البلدين الصديقين.
باعتبارها دولة ذات حضور فاعل على الساحة الدولية، تحظى دولة الإمارات بأهمية خاصة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط لأنها تلعب دوراً محورياً في إرساء عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة وإنما أيضاً لما تمثله من نموذج تنموي ناجح، يحظى بالتقدير والاحترام الدولي، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا وجود قيادة رشيدة تتطلع إلى المستقبل برؤية ثاقبة.
تنظر الولايات المتحدة بإعجاب وتقدير إلى تجربة دولة الإمارات في بناء مجتمع مزدهر ومستقر وتعتبرها نموذجاً يُحتذى به في المنطقة ككل، خصوصاً وأنها أثبتت قدرتها على استنباط أفضل ما يمكن للإنسان أن يحققه من إنجازات تصب في مصلحته ومصلحة الوطن وفي الاستثمار في البنى الوطنية والعلمية.
تمضي الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى مجالات أرحب وتتعمق في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما قدمت شراكتهما في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، رؤية قيادية عالمية بشأن القضايا ذات الأهمية المشتركة.
وتواصل الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العمل على ترسيخ دورها المؤثر في صنع مستقبل أفضل للعالم، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية المشاركة الإيجابية والتعاون البنَّاء في إيجاد حلول للتحديات العالمية العابرة للحدود وتوسيع دائرة الشراكة في معالجة الملفات المرتبطة بمستقبل العالم وفي مقدمتها ملف الاستدامة.
ومضى نهج دولة الإمارات في تقوية جسور الشراكة وتعزيز الحوار وبناء علاقات فاعلة ومتوازنة، تقوم على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم، لتعزيز الاستقرار والسلام الدوليين وتحقيق التنمية والازدهار لجميع الشعوب. وتعكس الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين التكامل الاقتصادي المتنامي، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 40 مليار دولار سنوياً، مع تصدير الولايات المتحدة بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى دولة الإمارات إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز نشر التقنيات الحساسة والناشئة بشكل آمن وموثوق وزيادة الدعم المقدم للبحوث المشتركة بين القطاعين الخاص والعام والتبادل بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين.
كما تعكس العلاقات الاستراتيجية بينهما الرؤى المشتركة لقيادتي البلدين في الانتقال نحو آفاق أوسع من الشراكات وتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الصديقين، ويدعم بناء اقتصاد رقمي مستدام يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تميزت السياسة الخارجية والدبلوماسية للدولة بالتركيز على السلام والإخاء والحرص على نشر قيم التعاون والتواصل بين الشعوب، حيث فتحت آفاقاً واسعة للتفاعل مع العالم الخارجي، ما أثمر عن بناء شراكات استراتيجية مع دول عديدة وتعزيز دورها الفعال على الساحة الدولية واتسمت علاقات الإمارات مع جميع دول العالم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وتشمل أوجه التنسيق الثنائي، أطراً مختلفة منها التنموية والسياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، فيما تجمعهما العديد من الشراكات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بإعلان الاتفاقية الإبراهيمية للسلام عام 2019.
ومنذ قيام العلاقات الثنائية عقب تأسيس دولة الاتحاد، على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت الولايات المتحدة ثالث دولة في العالم تقيم علاقات دبلوماسية مع الإمارات، حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية الثنائية، بعد فترة وجيزة من قيام اتحاد دولة الإمارات في عام 1971 وتم تدشين سفارة الدولة في واشنطن عام 1974، كما تم افتتاح سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي خلال العام نفسه.
وتترجم جهود القيادة الرشيدة فيما حققته الإمارات في بناء وتعزيز جسور التواصل وإعلاء قيم التعاون البناء مع القوى الإقليمية والدولية، لتعزيز تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ونشر التنمية وإحياء السلام وإنهاء الصرعات وتقديم المساعدات لمختلف دول العالم، تأسيساً على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار إقليمياً ودولياً والداعية إلى استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمات دبلوماسياً وبما يحقق السلم والأمن الدوليين.
وتتبنى دولة الإمارات نهجاً دبلوماسياً يركز على إقامة وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول وتعتمد السياسة الخارجية الإماراتية على مبدأ تنوع الشراكات، حيث تنجح الدولة في تحقيق توازن دقيق بين العلاقات المتنافسة على الساحة الدولية، ما يعزز مكانتها بصفتها محوراً رئيسياً في حل النزاعات والوساطة في القضايا العالمية.
كما تؤكد الدولة التزامها الدائم بالعمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الودية بين الدول وحل المنازعات بالطرق السلمية وترسيخ ثقافة السلام وعدم استخدام القوة أو التهديد بها واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
تشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة، الطاقة المتجددة والاتصالات والطاقة والعقارات والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ففي أبريل 2024 أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات ومايكروسوفت عن استثمار استراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو 2024 وقعت شركة World Wide Technology وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية استراتيجية معNXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وفي 15 أبريل 2024 أعلنت شركة مايكروسوفت استثماراً استراتيجياً بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة G42 مما يعزز التعاون المتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ويتضمن استثمار مايكروسوفت وG42 بقيمة مليار دولار في التحول الرقمي في كينيا تطوير نماذج ذكاء اصطناعي للغات المحلية وإنشاء مختبر ابتكار شرق إفريقيا وتوفير تدريب على المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحسين الاتصال وتقديم الخدمات الآمنة حيث يمثل هذا التعاون بداية الاستثمارات في نظم التكنولوجيا الموثوقة والطاقة النظيفة والتقنيات الرائدة لدفع الاتصال العالمي.
فيما شهد شهر سبتمبر 2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، الذي ظهر جلياً من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
وفي السياق ذاته، تؤدي الإمارات دوراً رئيساً في مشروع NASA، s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر وذلك وفقاً لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تُعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
ويُعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرةAIM for Climate مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة، إضافة إلى ذلك استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس انجلوس.
بصفتهما من الدول المؤسسة لاتفاقيات أرتميس، يجمع البلدين تعاونٌ رائدٌ في مجال الفضاء ومستقبل استكشاف البشر للفضاء واهتمامهما المشترك بتعميق فهمهما المشترك للفضاء الكوني حيث لعبت هذه الشراكة دوراً في الإطلاق التاريخي لأول مسبار عربي إلى المريخ، «مسبار الأمل» في عام 2021 وما نتج عنه من تعاون علمي عالمي مستمر ومساهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ.
وتتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية في مهمات الفضاء العميقة، من خلال إعلان وكالة الإمارات للفضاء عن «مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات» وهي أول مهمة متعددة الكويكبات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، بالشراكة مع مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو بولدر.
ووقَّع البلدان اتفاقية لمركز محمد بن راشد للفضاء في ينايرعام 2024 مع وكالة ناسا، التي بموجبها سيقوم المركز بتوفير غرفة معادلة الضغط لمحطة الفضاء القمرية «غيتواي» وهي أول محطة فضائية للبشرية تدور حول القمر بدعم من بعثات «ناسا» لاستكشاف القمر على المدى الطويل ضمن برنامج «أرتميس».
وستسمح هذه الغرفة بنقل الطاقم والمعدات من وإلى البيئة القابلة للسكن داخل وحدات «غيتواي» المضغوطة إلى فراغ الفضاء، كما ستمكن هذه الاتفاقية أول رائد فضاء إماراتي من الطيران إلى «غيتواي» لاستكشاف القمر بشكل مشترك.
ويأتي هذا التعاون استكمالاً للشراكة السابقة بين ناسا ودولة الإمارات في مجال رحلات الفضاء البشرية ففي عام 2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يسافر إلى الفضاء خلال زيارة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث عمل مع وكالة ناسا لإجراء تجارب علمية.
وفي عام 2023، انطلق رائد الفضاء الإماراتي الثاني، سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، حيث شارك في الأبحاث العلمية داخل المختبر العائم لتعزيز المعرفة البشرية وتحسين الحياة على الأرض كما يتم تدريب مرشحين إماراتيين اثنين في مركز جونسون للفضاء، فضلاً عن العمل المستمر على أبحاث المريخ والدراسات العلمية لدعم أهداف الاستكشاف المشتركة.
وانسجاماً مع طموح البشرية في مجال استكشاف الفضاء، جدد البلدان التزامهما بمبادئ اتفاقيات «أرتميس» لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية وإطلاق حقبة جديدة من الاستكشافات والالتزام بمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك شرط ألا تضع الدول في مدار حول الأرض أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي أسلحة أخرى للدمار الشامل.
إيماناً بأهمية تعميق الشراكة الأمنية والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة بين البلدين والاهتمام المشترك في منع النزاعات وخفض التصعيد، أعلن الرئيس بايدن في 2024 أن دولة الإمارات شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة، لتنضم بذلك إلى الهند فقط، وذلك لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني في مناطق الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والمحيط الهندي.
هذا التصنيف الفريد كشريك دفاعي رئيسي سيؤدي إلى تعاون ثنائي غير مسبوق من خلال التدريب المشترك والمناورات والتعاون العسكري بين القوات المسلحة للولايات المتحدة ودولة الإمارات والهند، إضافة إلى الشركاء العسكريين المشتركين الآخرين، لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ووقع البلدان في 2017 اتفاقية التعاون العسكري التي تُعد خطوة مهمة أبرزت تعاونهما الحيوي وطويل الأمد في هزيمة الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وضمان الاستقرار الإقليمي ومكافحة التهديدات ضد مصالحهما المشتركة، بما في ذلك تمويل الإرهاب.
كما ينظران لأهمية الحوار العسكري المشترك السنوي باعتباره المنتدى الثنائي الأهم لتعزيز الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والإمارات، بما في ذلك مراجعة المصالح الأمنية المشتركة ومناقشة الأهداف الاستراتيجية للعلاقات والتحديات في المنطقة، مثل الأمن البحري، مكافحة القرصنة، التعاون في مكافحة الإرهاب وزيادة الوعي بالمجالات في الشرق الأوسط والمحيط الهندي وشرق أفريقيا.
في سبتمبر 2024 أعلنت حكومتا الإمارات وأمريكا، على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة، توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يقضي بإدراج الإمارات ضمن «برنامج الدخول العالمي». والبرنامج هو مبادرة أمريكية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة يأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأمنية وتيسير التبادل التجاري والسفر بين البلدين.
ويُعد البرنامج جزءاً من برامج حماية الحدود الأمريكية، حيث إن الانضمام للبرنامج يوفر للمواطنين الإماراتيين سهولة الوصول إلى الولايات المتحدة للأغراض السياحية والأعمال التجارية والزيارات الشخصية، بالإضافة إلى أنه يمنحهم تصريحاً سريعاً عند وصولهم لبوابات المرور المخصصة في المطارات الأمريكية، مما يعزز تجربة السفر للمواطنين ويدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ويعكس التعاون المستمر والعلاقات العميقة بين الدولتين في المجالات الأمنية والاقتصادية.
ويُعد الانضمام إلى البرنامج إنجازاً يعكس العلاقات المتميزة التي تربط الإمارات مع الولايات المتحدة وتقديراً لسمعة الإمارات الطيبة ومن شأنه أن يسهم في تيسير حركة السفر للمواطنين وتسهيل الإجراءات المطلوبة عند وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر أكثر من (75) منفذاً موزعاً على الولايات الأمريكية.
وسيقوم المسافرون الحاصلون على بطاقة الدخول بموجب هذا البرنامج، بعد فحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، بإنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أو عند وصولهم لأي منفذ دخول أمريكي آخر، متفادين بذلك الوقوف في طوابير انتظار طويلة وتعبئة نماذج إضافية ومع ذلك، يظل من الضروري أن يمتلك المشارك في البرنامج تأشيرة دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقَّعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مايو 2024 لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.وسيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد ل5 سنوات في مرحلته الأولى ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأمريكيين الحاصلين على براءات اختراع أمريكية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وحرصت دولة الإمارات على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة للأفكار والأعمال الإبداعية ونجحت في توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة وتمثل الملكية الفكرية مرتكزاً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة للدولة، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية ووفرت كل الممكنات لأصحاب الأفكار والابتكارات لبدء أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع ضمن مجتمع الأعمال في الدولة، بما تملكه من بنية تحتية تقنية قوية وأنظمة إقامة متنوعة ومتميزة لرواد الأعمال والمستثمرين والموهوبين، إضافة إلى إصدار ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت قانون حماية الملكية الصناعية وقانون العلامات التجارية وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية تضمنت 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وعملت الوزارة على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار وتطوير البحث العلمي وخصصت إحدى مبادرات منظومتها الجديدة وهي مبادرة «Patent Hive» لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، مستهدفة الوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026، بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية ورفع الوعي بأهمية توثيق الأفكار والاختراعات.
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التطرف وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عملت الإمارات والولايات المتحدة على تأسيس مركز «صواب» الذي انطلقت أعماله في مارس 2015 وهي مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب ويتطلع المركز إلى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الإرهابية والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم، كما يعمل مركز صواب على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح.
وتقوم الدولة بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، حيث قامت بتعيين وزير للتسامح لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي في البلاد وخارجها، وأنشأت المعهد الدولي للتسامح في دبي وذلك لبث روح التسامح في المجتمع ولترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري وكل مظاهر التمييز بين الناس.
وفي فبراير من العام 2019، قامت الدولة باستضافة مؤتمر الأخوّة الإنسانية بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين مختلف الديانات والثقافات وسبل تعزيز هذه القيم عالمياً، والتصدي للتطرف وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية بحيث تقوم على احترام الاختلاف وصدر عن المؤتمر «وثيقة الأخوّة الإنسانية» من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.
نجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة النظيفة واستكشاف الفضاء وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأمريكي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
كما تُعد الإمارات وأمريكا دولتين رائدتين في ريادة الأعمال، تملكان رؤية مشتركة نحو المستقبل تجمعهما تطلعات متجذرة في عزم مشترك على مواصلة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.
أيضاً تواصل الدولتان تعزيز العنصر الأساسي في شراكتهما وهي الروابط الطويلة الأمد بين شعبيهما، هذه الروابط بين البلدين تقود التقدم وتوسيع الآفاق، بدءاً من تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وصولاً للذكاء الاصطناعي والتعاون الدفاعي واستكشاف الفضاء والتنسيق المستمر في العلوم والتعليم.
وأكد البلدان عزمهما على التعاون في عدة مجالات أهمها تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسيع وتعميق التعاون في حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال ودعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة في البلدان النامية.
ركائز الرؤية والأمن والازدهار
تقوم العلاقات الوثيقة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على ثلاثة ركائز هي الأمن والازدهار والرؤية المشتركة.
وعن مجال الأمن، تقوم العلاقات على أساس الالتزام المشترك بتعزيز السلام والأمن في الخليج العربي ومكافحة التطرف وردع التهديدات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، كما تشارك الإمارات العربية والولايات المتحدة في منع تدفق الأموال والمقاتلين الأجانب إلى الجماعات الإرهابية ومكافحة الإيديولوجيات المتطرفة.
وفيما يخص الازدهار، شهدت التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، إذ ازداد إجمالي حجم التجارة الثنائية بينهما من 5,22 مليار دولار في عام 2004 إلى 24,5 مليار دولار في عام 2018.
وتُعد الإمارات واحدة من أكبر عملاء الولايات المتحدة بالنسبة للمبيعات العسكرية الخارجية، إذ قامت بشراء معدات وخدمات دفاعية أمريكية تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار على مدى العقد الماضي ومن بين ذلك أحد أكبر أساطيل طائرات إف-16.
فيما تعد الخطوط الجوية الإماراتية مجتمعة، أكبر عملاء طائرات بوينج، إضافةً إلى ذلك، تدعم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة مئات الآلاف من الوظائف الأمريكية وتوفر السيولة لأسواق رأس المال التي تحفز الابتكار والتقدم في العديد من القطاعات.
أما عن الرؤية المشتركة، تتمثل في نظرتهما المستقبلية للتسامح والمساواة بين الجنسين والتنوع وتقدم التعليم والأسواق الحرة وتعزيز الفنون والثقافة.
ويعمل عشرات الآلاف من الأمريكيين في دولة الإمارات ويزورونها كل عام، كما يدرس الآلاف من الشباب الإماراتي في الجامعات الأمريكية وتربط مئات من الشراكات والتبادلات بين شعبي البلدين.
وفي الملامح الرئيسية المشتركة، تُعد الإمارات الدولة الوحيدة التي شاركت مع الولايات المتحدة في ست عمليات عسكرية للتحالف على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية ومن بين ذلك النضال ضد داعش.
كما تدعم استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة، مئات الآلاف من الوظائف الأمريكية ذات الأجور الجيدة وهي تُعد أكبر دولة متبرعة بالمساعدات الخارجية.
دبي: خالد موسى
ارتفع حجم تجارة السلع بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات بنسبة 8.56%، ليصل إلى 8.823 مليار دولار (32.38 مليار درهم)، خلال الربع الأول 2025، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، مقارنة بـ8.127 مليار دولار (29.82 مليار درهم) في الربع الأول 2024.
وارتفعت صادرات الإمارات إلى أمريكا بنسبة 39.43% إلى 1.98 مليار دولار (7.29 مليار درهم)، في الربع الأول 2025، مقارنة بـ1.42 مليار دولار (5.21 مليار درهم)، في الربع الأول 2024، بينما سجلت واردات الإمارات من الولايات المتحدة نحو 6.83 مليار دولار (25.06 مليار درهم)، مقارنة بـ6.7 مليار دولار (24.58 مليار درهم) في الربع الأول 2024، بزيادة 1.94%.
تجارة مارسفي شهر مارس/ آذار الماضي، بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات 2.46 مليار دولار (9.02 مليار درهم)، مقارنة بـ2.10 مليار دولار (7.70 مليار درهم) في مارس 2024، بزيادة 17.14%، فيما بلغ حجم الواردات الأمريكية من الإمارات 885.8 مليون دولار (3.25 مليار درهم)، بارتفاع من 540.1 مليون دولار (1.98 مليار درهم)، في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 64%.
الفائض التجاريبلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين، خلال الربع الأول 2025، نحو 17.78 مليار درهم (4.845 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، مقارنة بفائض قدره 19.34 مليار درهم (5.272 مليار دولار) في الربع الأول 2024.
وفي شهر مارس الماضي، بلغ الفائض بين البلدين نحو 5.76 مليار درهم (1.57 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، مقارنة بفائض قدره 5.72 مليار درهم (1.56 مليار دولار) في مارس 2024.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي