الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تواصل جهودها فى مكافحة الجرائم التموينية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها الآتى:
ضبط (صاحب مخبز سياحى - كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق) لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وإعادة نخله إلى دقيق فاخر دون وجه حق بقصد إستخدامه فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز ملكه غاشًا بذلك جمهور المستهلكين وعدم الإلتزام بقواعد وشروط الصحة العامة لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخبز على (طن دقيق بلدى مدعم منخول - عدد ٥٠ نخالة خاصة بالمخابز البلدية) بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط (صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية من المواد الغذائية "سكر" يقوم بتعبئته وبيعه للمواطنين بسعر أزيد من السعر الرسمى وعدم وجود فواتير لتلك السلعة أو وجود ترخيص ودون سجل صناعى لطرح منتجات المصنع بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمى والتربح من فارق الأسعار غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (3،350 طن "سكر") بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط (صاحب مصنع للمواد الغذائية "غير مرخص" - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) وعثر بداخل المصنع على (240 طن "سكر"، دون فواتير) بمواجهته أقر بأن كمية السكر المضبوطة خاصة بإحدى الشركات وأنها قامت بالإتفاق معه على التعبئة بقصد طرحها بالفروع خاصتها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غذائية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة أجهزة الأمن لتحقیق أرباح غیر مشروعة
إقرأ أيضاً:
قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعارضون خطة احتلال غزة ويحذرون من تداعياتها
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني أمس الجمعة، بينما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الخطة تواجه عدة تحديات.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع المجلس الأمني امتد 10 ساعات، وشهد نقاشا حادا عبّر خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن معارضتهم لاحتلال غزة بدرجات متفاوتة، مؤكدين وجود "خيارات أكثر ملاءمة" لتحقيق الأهداف نفسها.
وأكدت أن الاجتماع كان مسرحا لخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، كما واجه بعض الوزراء أيضا زامير بسبب موقفه.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن زامير وصف خطة احتلال غزة بـ"الفخ الإستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرّض حياة الأسرى للخطر.
ووفقا ليديعوت أحرنوت، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي خلال اجتماع أمس إن الصور التي نُشرت مؤخرا لأسرى إسرائيليين تبدو عليهم آثار الهزال والمعاناة من الجوع لا تسمح له بدعم خطة "كل شيء أو لا شيء"، مضيفا "لست على استعداد للتنازل عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن 10 أسرى.. وقف إطلاق النار سيمكننا من محاولة التوصل إلى اتفاق بشأنهم".
من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نقص القوى العاملة من بين قيود رئيسية تواجه إسرائيل للسيطرة على غزة، وأوضحت أن العميد المتقاعد أمير أفيفي يرى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود، وهو ما دفعه لترجيح اختيار عملية أكثر تدرجا تقلل الضغط على القوى البشرية.
وأوضحت أن جنودَ احتياط في الجيش الإسرائيلي هددوا بعدم العودة للقتال في غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى، في ظل حالة إرهاق واستنزاف يشهدها جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب.
مصير المحتجزينبدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار الحكومة بتصعيد الحرب في غزة يثير قلق الجيش، لأنه قد يعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة للخطر.
إعلانونقلت الصحيفة عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد غادي شامني أن خطة السيطرة على غزة لن تعيد المحتجزين الإسرائيليين، ولن تؤدي لهزيمة حركة حماس أو دفعها للتخلي عن سلاحها، وقال إنه بات واضحا تماما أن الضغط العسكري لن يعيد المحتجزين فحسب، بل سيقتلهم أيضا.
وأضاف أن خطة السيطرة على غزة ستفاقم معاناة العائلات وتضر بمكانة إسرائيل في العالم، كما أنها ستقوض الاقتصاد الإسرائيلي، وتعمق أزمة الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والجيش.
وأكد أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إقامة إدارة عسكرية فاعلة وإضعاف حماس بغزة.
وحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فإن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة" المدمرة إلى حد كبير في شمال القطاع "مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال"، حسب ما أعلن مكتب نتنياهو أمس الجمعة.
وبالإضافة إلى نزع سلاح حماس و"إعادة جميع المحتجزين – أحياء وأمواتا"، تهدف الخطة -وفق مكتب نتنياهو- إلى فرض "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية".
ويحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالي 75% من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود.