ديوان المظالم يطلق بوابة الجهات الحكومية الرقمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
أطلق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف ” بوابة الجهات الحكومية الرقمية ” والتي من خلالها تتوحد الإجراءات والأعمال كافة لجهات الإدارة في القضاء الإداري.
وأوضح الدكتور اليوسف أن البوابة تعمل بالتكامل مع المنصات التابعة للقضاء الإداري، وتتيح جميع الإجراءات والاستعلامات والعمليات والمؤشرات والتقارير للجهات الحكومية وممثليها، كما تمكّن مسؤولي الجهات الحكومية من الاطلاع على جميع بيانات الدعاوى المرتبطة بالجهة، وتهدف إلى تيسير هذه الأعمال وتحسينها والاسهام في تجويدها وإنجازها لدى جهات الإدارة تعزيزًا للحوكمة.
وأكّد معاليه سعي ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الحديثة لعكسها على خدمات الحكومة الرقمية، مشيرًا إلى دور المملكة في تفعيل وتنفيذ نظريات وعمليات الحكومة الرقمية على الواقع وأثر هذه الرقمنة في تجويد وتسريع الإجراءات والأعمال القضائية .
يذكر أن الإعلان عن البوابة جاء خلال مشاركة معالي رئيس ديوان المظالم ، أمس ، في جلسة رئيسية عبر ملتقى الحكومة الرقمية والذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بوابة الجهات الحكومية الرقمية ديوان المظالم الحکومة الرقمیة دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
«المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص
ألزم ديوان المظالم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «مخالف لنظام الإقامة» توفي لاحقاً في مستشفى خاص، مؤكداً مسؤولية الدولة الدستورية عن ضمان الرعاية الصحية لجميع السكان في الحالات الطارئة دون النظر إلى وضعهم النظامي، وذلك بعد دعوى قضائية كشفت قصوراً في اللوائح التنظيمية للتعامل المالي مع هذه الفئة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية حين استقبل مستشفى خاص وافداً في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وقام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له كحالة إسعافية لا تحتمل التأخير، التزاماً بالأنظمة التي تفرض على المؤسسات الصحية مباشرة الطوارئ فوراً.
وحاولت المنشأة الطبية التواصل مع الجهة الإدارية المعنية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقاً حالت دون إتمام إجراءات النقل، مما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية قضائياً.
أخبار متعلقة عاجل: أمطار غزيرة تداهم الرياض والشرقية والقصيم.. و"الدفاع المدني" يحذرقانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةوتمسكت الجهة الحكومية المدعى عليها برفض السداد، مبررة موقفها بأن المريض مقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وهو ما يعفيها - من وجهة نظرها - من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تسقط حق التغطية العلاجية.الموقف القضائيوتصدت الدائرة القضائية لهذا الدفع بحزم، مستندة إلى إقرار الجهة نفسها بأن الحالة كانت إسعافية، ومؤكدة أن الأنظمة الصحية في المملكة وضعت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز بناءً على وثائق الإقامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والنظامي ولم يقصر في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله الخسائر المالية الناتجة عن قيامه بإنقاذ حياة إنسان.
واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات السداد المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا يجب أن يتحمل القطاع الخاص تبعات هذا الفراغ التنظيمي.
وشدد القضاء الإداري على أن المحافظة على الصحة العامة تعد من المهام السيادية والجوهرية للدولة، وتنسحب مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على إقليم المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم التي تهدد الحياة.
واستندت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق إلى الفواتير والمستندات الطبية الدقيقة التي قدمها المدعي، وأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد الفوري، وهو الحكم الذي حصنته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها له، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟