مجلس الدولة يناقش تقريرا عن مشروع الميزانية العامة للدولة

ناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدت اليوم، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.

واستهل رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: «هذه الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م المحال من مجلس الشورى مشفوعًا بملاحظاته، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية «عمان 2040»، والبرامج والخطط الوطنية في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأداء المالي، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني».

وأضاف معاليه خلال كلمته: «عند مراجعة مشروع الميزانية؛ تجدون أن الجهات المعنية في الحكومة قد بذلت جهدًا كبيرًا في إعداده، بالإضافة إلى ذلك؛ نلاحظ أيضًا المجهود القيم الذي بذله مجلس الشورى، ولذلك يتعين علينا أن نخرج هذا المشروع من مجلسنا محسّنًا بالمقترحات والتوصيات التي تعكس حس المسؤولية الوطنية العالية لأعضاء المجلس، والاستفادة من المعارف والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية التي يتمتع بها الأعضاء المكرمون، كما نثق بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة بثقة كبيرة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي قوي بناء، يخدم مصالح الوطن ويسهم في جهود البناء والتنمية في مجال التنويع الاقتصادي».

من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة استندت في مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م على منهجية المجلس في هذا الجانب، حيث اعتمدت على النظر في الملاحظات والمرئيات المقدمة من المكرمين الأعضاء، وتضمينها في التقرير وفق نهج الصياغة القائم على تناسق الأفكار وانسيابيتها واختصارها وعدم تكرارها، مؤكدا في هذا الإطار أن اللجنة أولت العناية البالغة بتلك الملاحظات والمرئيات.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة أن اللجنة خلال إعداد تقريرها ارتأت أهمية التركيز على مشروع الميزانية في إطار سياسات الاقتصاد الكلي من جهة، وأهداف الخطة الخمسية العاشرة ورؤية «عمان 2040» من جهةٍ أخرى، وخلصت إلى تقديم العديد من التوصيات والمرئيات مُفصلةً في محاور التقرير الستة المعروضة في الجلسة.

وأضاف أن اللجنة قدمت في كل محور العديد من المرئيات والتوصيات، التي بلا شك سوف تُسهم في تعزيز مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، والتأكيد على الإسراع في تفعيل وتنفيذ المبادرات، والسياسات التي تُعزّز نتائج التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، والدفع باتجاه الإنفاق الاستثماري نحو دعم الأنشطة والمشاريع الكبيرة، والبرامج التي تعمل على توسعة الاقتصاد العُماني لإيجاد مزيدٍ من فرص العمل، والإسهام مع جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يستهدفها مشروع الميزانية. واطلعت الجلسة على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.

المصدر: لجريدة عمان