عواقب سياسية جسيمة.. فرنسا تعتمد رسميا قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صادق البرلمان في فرنسا بشكل نهائي الليلة الماضية على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة. أيّده 349 نائبًا في مجلس النواب وعارضه 186، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يشكل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه يحمل عواقب سياسية جسيمة.
وتم الاتفاق بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وتبنى النواب التسوية بشأن قانون الهجرة بنبرة أكثر قسوة من النسخة الأولية للحكومة. الناتج مباشرة عن الاتفاق مع اليمين بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 صوتا ضده.
وكانت النسخة التي اعتمدها النواب، والتي تم تشديدها إلى حد كبير، تحتوي على عدة “خطوط حمراء”. لجزء من الأغلبية الرئاسية مثل إنهاء تلقائية قانون الأراضي، وتحديد حصص الهجرة. أو حتى استحالة الحصول على المساعدة السكنية الشخصية (APL). قبل ذلك. خمس سنوات للأجانب العاطلين عن العمل، وهو أمر بعيد كل البعد عن النسخة الأولية للحكومة.
وكانت عدة نقاط من هذا الاتفاق حاضرة في البرنامج الرئاسي لمارين لوبان. كما تحدث المرشح الرئاسي السابق عن “انتصار أيديولوجي”.
وفي الجولة الثانية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعترف إيمانويل ماكرون بأنه “تم انتخابه لعرقلة اليمين المتطرف”. وقال رئيس الدولة من شامب دي مارس: “هذا التصويت يُلزمني”.
ومع ذلك، فقد تم بالفعل التصويت على العديد من نصوص ماكرون بأصوات نواب مارين لوبان. مثل قانون برمجة وزارة الداخلية أو دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
غالبية يمينيةوصوّت ما يسمى اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، في حين عارضه اليسار. ومن جهة أخرى، شهدت أحزاب الوسط المؤيدة للحكومة انقسما حيال النص.
من جهته، سارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.
وأعلن في تغريدة على منصة إكس أنه “تمّ إقرار نصّ الهجرة بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية. نصّ قوي وحازم”.
وبدوره، أشاد رئيس حزب الجمهوريين (اليمين) إريك سيوتي بـ “فوز تاريخي لليمين” ووصف القانون بأنه “قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.
وفي المقابل، اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون النصّ المقرر “انتصارًا مشينًا”. تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف. وصرح عبر منصة إكس بأنه “قد تأسّس محور سياسي جديد”.
وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقت
أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين.
ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.
حالات الإيقاف المؤقت للعاملنصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.
- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.
- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.
حق العامل في التظلم من قرار الوقفمنح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.
ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.
إجراءات الفصل في التظلميجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.
وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي