بالأرقام.. انتهاكات جسيمة بحق المرأة السودانية في خضم الحرب
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
بورتسودان ـ ألقت الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من عامين بظلال قاتمة على حياة الملايين، لكن النساء كن الأكثر تضررا من هذا الصراع الدامي، إذ وجدن أنفسهن في مواجهة الجوع والنزوح، وانعدام الرعاية الأساسية، وتفاقم مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب تقارير أممية حديثة.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته الحكومة السودانية السبت في مدينة بورتسودان، كشفت المستشارة روضة عبد القادر، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني أن عدد الدعاوى الجنائية المقيدة منذ اندلاع الحرب بلغ أكثر من 120 ألف دعوى، أحيلت نحو 4 آلاف منها إلى المحاكم.
وأضافت روضة أن لجنة التحقيق رصدت 1392 حالة عنف جنسي ضد النساء في عدد من ولايات البلاد، بحسب تقرير صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، شملت اغتصابات جماعية، واستعبادا جنسيا، واختفاء قسريا، إلى جانب حالات حمل وزواج قسريين.
وأوضحت المستشارة أن "هذه الأرقام تمثل فقط 2% من حجم الانتهاكات على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي سلاحا لإذلال المدنيين لأسباب عرقية، وإجبارهم على النزوح القسري من ديارهم".
وأكدت أن هذه الجرائم تصنَّف وفق القانونين الوطني والدولي على أنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، من الحق في الكرامة الجسدية، إلى المساواة وعدم التمييز".
وفي هذا السياق، أشارت روضة إلى توقيع السودان والأمم المتحدة على إطار تعاون جديد في 15 أبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى منع العنف الجنسي في النزاعات، ومعالجة الوصمة، وضمان المساءلة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات.
إعلان
مراكز الحماية
من جهتها، وصفت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية المكلفة، الدكتورة ملاك دفع السيد، الانتهاكات التي طالت النساء السودانيات بأنها "جزء من محاولة لتغيير البنية الديمغرافية للبلاد".
وحذرت ملاك دفع السيد من أن "المجتمع الدولي قد يستخدم بوابة الانتهاكات الجسدية ضد النساء للتدخل في الشأن السوداني"، مشيرة إلى أن "المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخرا في منطقة أبو سعد، والتي ضمت جثامين 462 شخصا، تمثل زوجا أو ابنا أو أختا لنساء السودان".
وأكدت المسؤولة أن الوزارة بدأت في تنفيذ القرار الدولي (13/25) المعني بحماية النساء في مناطق النزاع، من خلال إنشاء مراكز أمان وحماية اجتماعية في عدد من الولايات. ولفتت إلى أن هذه المراكز "تعمل في صمت ومن دون ضوضاء إعلامية، حفاظا على قيمة السترة المجتمعية".
رئيس لجنة التحري والتحقيق التابعة للجنة الوطنية، ورئيس النيابة العامة بولاية البحر الأحمر المستشار الفكي الضو، شدد على أن "النساء هن الشريحة الأكثر تضررا من انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "الدعم السريع ارتكبت جميع أنواع الانتهاكات المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي، والاستعباد الجنسي، والإخفاء القسري".
وأشار الضو إلى أن أحد أكبر العوائق أمام تحقيق العدالة هو "الخوف من الوصمة المجتمعية، الذي يمنع كثيرات من الإبلاغ عن الجرائم الجنسية"، موضحا أن اللجنة شكلت فِرقا من وكيلات النيابة داخل دور الإيواء لتلقي الشكاوى بسرية تامة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الناجيات.
خطط لحماية المدنيينأما رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، وزير الداخلية خليل باشا سايرين، فشدد على أن "حماية المدنيين أثناء النزاعات تتطلب التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات".
إعلانولفت إلى أن المخاطر التي يواجهها المدنيون في الحرب تشمل القتل، والعنف الجنسي، والإصابات الناتجة عن الهجمات العشوائية، وحرمان السكان من الماء والغذاء، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والنزوح القسري، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع مارست جميع هذه الانتهاكات في تجربة غير مسبوقة".
وأوضح سايرين أن الحكومة السودانية أعدت خطة وطنية لحماية المدنيين، ورفعتها كوثيقة مرجعية إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة حزمة من الإجراءات، من بينها تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية، وتوفير الحماية الأمنية والخدمات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار سايرين إلى أن الخطة تشمل كذلك نشر قوات شرطية في أقسام ولاية الخرطوم، وتعزيز العمل الإنساني، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومعالجة أوضاع النازحين، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الدعم السریع العنف الجنسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيم جونج أون غاضب.. أضرار جسيمة لمدمرة كورية شمالية خلال تدشينها
أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، تعرض مدمرة بحرية كورية شمالية لأضرار كبيرة، خلال مراسم تدشينها، في حادث أثار غضب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي وصف ما جرى بأنه "عمل إجرامي لا يُغتفر".
وكان كيم قد حضر، الأربعاء، إطلاق المدمرة التي تزن 5 آلاف طن في حوض بناء السفن بمدينة تشونغجين شمال شرقي البلاد، حيث انقلبت السفينة جزئيًا خلال عملية التدشين، مما أدى إلى ميلانها ودخول جزء منها إلى المياه.
ووفقًا للصور، فقد ظهرت السفينة مغطاة بأغطية زرقاء، مستلقية على جانبها، مع بروز مقدمتها على اليابسة، بينما غمر الماء مؤخرتها بشكل جزئي.
وأفادت وسائل إعلام رسمية، لاحقًا، بأن الحادث أسفر عن "سحق أجزاء من قاع السفينة واختلال توازنها".
وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن فحوصًا ميدانية أظهرت عدم وجود ثقوب في قاع السفينة، لكنها أشارت إلى تعرض الجانب الأيمن لخدوش، وتسرّب مياه بحرية إلى القسم الخلفي عبر فتحة الإنقاذ.
فيما قللت بيونج يانج من حجم الأضرار، ووصفتها بأنها "غير خطيرة"، مشددة على ضرورة التحقيق في الأسباب الكامنة وراء الحادث.
وجرى استدعاء مدير حوض بناء السفن في تشونغجين، هونج كيل هو؛ للتحقيق.
من جهتها صرّحت مصادر استخباراتية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن محاولة الإطلاق الجانبي للسفينة “فشلت”؛ ما أدى إلى بقائها مائلة في المياه.
ويُقدّر الخبراء أن عملية إعادة التوازن للسفينة ستستغرق ما بين يومين إلى ثلاثة، فيما قد تستمر أعمال إصلاح الهيكل الجانبي قرابة 10 أيام.
وكانت كوريا الشمالية قد كشفت، الشهر الماضي، عن المدمرة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "تشوي هيون"، والمزودة بما وصفته بـ"أقوى الأسلحة"، مع خطط لإدخالها الخدمة بداية العام المقبل.
ويرجح الجيش الكوري الجنوبي، أن تكون المدمرة قد طُورت بمساعدة روسية، في إطار تعاون عسكري يُعتقد أن بيونج يانج حصلت بموجبه على دعم تقني مقابل إرسال عمال لدعم روسيا في حربها بأوكرانيا، ويرى محللون أن المدمرة التي تعرضت للحادث، ربما شُيدت ضمن هذا التعاون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي