وزير الأمن الإسرائيلي: هذا ليس وقت هدنة إنه وقت الحسم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إلى التقارير التي تشير إلى محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، أكد بن غفير أن "هذا ليس وقت هدن، إنه وقت الحسم واتخاذ القرارات".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير طالب وزير الدفاع بإيضاحات حول تقارير الجيش بشأن عنف المستوطنين.
وأضافت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اتهم الجيش بنشر معلومات غير صحيحة عن عنف المستوطنين.
وأفادت وسائل الاعلام الفلسطينية، بأن وفدا من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يزور القاهرة لبحث ملفي التهدئة وتبادل الأسرى.
ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، وصل هنية صباح اليوم، الأربعاء، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على غزة والعديد من الملفات الأخرى.
وقبل قليل، صرح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج، بأن إسرائيل مستعدة لهدنة في قطاع غزة وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
وقال هرتسوج إن ذلك مقابل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن.
كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنه يتم النظر في إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وهذا من أجل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس.
وبحسب تقرير الصحفية، فإن إسرائيل مهتمة بهدنة طويلة للسماح لحماس بجمع الأسرى المتبقين ونقلهم إلى مكان آمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إطلاق النار في غزة الأمن القومي الإسرائيلي الأمن الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية حماس ايتمار بن غفير حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة حركة حماس وزير الأمن القومي الإسرائيلي وزير الأمن القومي وقف إطلاق النار في غزة وقف إطلاق النار وزیر الأمن
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مراحل الحسم.. تفاصيل موعد الإقرار
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات نيابية بأن التعديلات المرتقبة سيتم الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، المقرر فضّه في شهر يوليو المقبل، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية.
وفي هذا الإطار، كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، أن اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة القانون وضعت تصورًا نهائيًا يقوم على فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والتدرج في التطبيق وفق طبيعة الأحياء والمناطق المختلفة.
وأكد الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت داعمة لحسم هذا الملف المزمن، مشيرًا إلى أن "الجمهورية الجديدة لا تقبل استمرار القوانين الاستثنائية"، وأن البرلمان عازم على إقرار التعديلات كخطوة جادة وتاريخية نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وظروف المستأجرين.
وأشار إلى أن اللجنة تراعي في مقترحاتها ضمان العدالة الاجتماعية، وتفادي أي صدام أو ضرر مفاجئ بالأطراف المتعاقدة، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف المعقد بشكل عادل ومنصف.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
توجيهات الرئيس السيسي: التوازن أولويةوأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات