مجلس النواب يوافق على مشروع تصنيع وحدات قطار مترو الأنفاق
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبَي لجنتَي العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية، عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطَّين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اتفاق مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطَّين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهو استكمال لخطة الدولة في تطوير منظومة النقل بمختلف محاورها، وكذلك تطوير المناطق اللوجستية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يوطن لصناعة نقل سككي مصر الشرق الأوسط، لتكون مصر بمثابة محطة تصدير لتلك الصناعة بالمنطقة.
وأضاف قرقر أن الاتفاق يتضمن عددًا من التيسيرات، ويعد استكمالاً لتطوير خطوط مترو الأنفاق التي تم البدء في مراحلها خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف الوصول إلى خدمة نحو 7 ملايين راكب بمترو الأنفاق.
وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إلى أن الاتفاق يتماشى مع خطوات الدولة نحو توفير فرص عمل، حيث يُسهم المشروع في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مثل تلك الاتفاقيات تساعد الدولة في زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس النواب تصنيع قطار مترو الأنفاق الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح السلاب في بيان له أن توفير تمويل ميسر بفائدة 15% لشراء المعدات الحديثة يمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في تحفيز العديد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في تحديث خطوط إنتاجها، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن المبادرة، التي انطلقت بقيمة 30 مليار جنيه، شملت عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والتعدينية، ومواد البناء، وهو ما يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، إلا أن الواقع العملي أفرز رغبة متصاعدة داخل القطاع الصناعي بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أنشطة أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وفى هذا الصدد دعا السلاب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، إلى إعادة النظر في القطاعات المدرجة بالمبادرة، استجابة لطلبات المجتمع الصناعى، وزيادة قاعدة المستفيدين، ما سيُحدث نقلة نوعية في دعم سلاسل القيمة المحلية ويعزز فرص استبدال الواردات بخامات ومكونات إنتاج محلية الصنع.
كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى دراسة فرص زيادة الحد الأقصى للتمويل المتاح للشركات ضمن المبادرة والبالغ حاليا 75 مليون جنيه للعميل الفرد، و100 مليون للأطراف المرتبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُمكن المصانع المتوسطة والكبيرة من إجراء تحديثات جوهرية في معداتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وشدد السلاب على أن تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها ضرورة اقتصادية لمساندة توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع مستويات التشغيل، وتحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم خطط التنمية الشاملة.