رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح السلاب في بيان له أن توفير تمويل ميسر بفائدة 15% لشراء المعدات الحديثة يمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في تحفيز العديد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في تحديث خطوط إنتاجها، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن المبادرة، التي انطلقت بقيمة 30 مليار جنيه، شملت عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والتعدينية، ومواد البناء، وهو ما يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، إلا أن الواقع العملي أفرز رغبة متصاعدة داخل القطاع الصناعي بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أنشطة أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وفى هذا الصدد دعا السلاب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، إلى إعادة النظر في القطاعات المدرجة بالمبادرة، استجابة لطلبات المجتمع الصناعى، وزيادة قاعدة المستفيدين، ما سيُحدث نقلة نوعية في دعم سلاسل القيمة المحلية ويعزز فرص استبدال الواردات بخامات ومكونات إنتاج محلية الصنع.
كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى دراسة فرص زيادة الحد الأقصى للتمويل المتاح للشركات ضمن المبادرة والبالغ حاليا 75 مليون جنيه للعميل الفرد، و100 مليون للأطراف المرتبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُمكن المصانع المتوسطة والكبيرة من إجراء تحديثات جوهرية في معداتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وشدد السلاب على أن تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها ضرورة اقتصادية لمساندة توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع مستويات التشغيل، وتحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم خطط التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة الآلات الناتج المحلي الإجمالي رئیس لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بمدينة الرياض
بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، ابتداءً من 2 يونيو 2026م، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة التنقل في العاصمة، ودعم انسيابية الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة.
وتشمل المبادرة أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل (كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، واجهة روشن) من خلال زيادة نافذة الساعات المرنة إلى أربع ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، ويحد من تركز الحركة خلال ساعات الذروة.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في توفير مرونة أكبر للموظفين في اختيار أوقات الحضور، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العمل، ويرفع من كفاءة التنقل، ويدعم الجهود المستمرة لتطوير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير التنقل في العاصمة، إلى جانب مشاريع الطرق، والنقل العام، وإدارة الحركة المرورية، والحلول التنظيمية الحديثة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده المدينة.
وتُطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تُستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات، كقطاعي الصحة والتعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي