شاهد أحدث الصور لأعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة.
وتمتد المرحلة الأولى الجاري تنفيذها بطول 19 كيلومترًا، بعدد 17 محطة (16 نفقية + محطة واحدة سطحية)، من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، فشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الجيزة للتقاطع مع الخط الثاني للمترو، قبل أن يمتد المسار ليتقاطع مع الخط الأول بمحطة الملك الصالح، وتنتهي المرحلة بمحطة الفسطاط.
وتشمل الأعمال الحالية تنفيذ الإنشاءات للمحطات، إلى جانب أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).
كما يجري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع (الفسطاط – القاهرة الجديدة)، بطول 26.9 كيلومتر وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية)، لتمر عبر السيدة عائشة وتتقاطع مع الخط السادس للمترو، ثم طريق النصر ومدينة نصر، وصولًا إلى محطة الطيران للتبادل مع مونوريل شرق النيل، قبل أن يمتد المسار إلى شوارع حافظ إبراهيم وأحمد الزمر والميثاق، ثم يرتفع فوق كوبري ماجد الفطيم ويستمر بمحور السادات ومحور مصطفى كامل حتى موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال الطريق الدائري.
كما تُدرس المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كيلومتر وعدد 10 محطات، لخدمة الكثافة السكانية المرتفعة وربط المسار بمونوريل غرب النيل بمحطة الحصري.
وتشمل الدراسات كذلك المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كيلومتر وعدد 8 محطات، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتقاطع مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة مطار العاصمة.
ويمثل المشروع محورًا مهمًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، وتقديم خدمة نقل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، حيث من المتوقع أن يصل عدد ركاب الخط إلى 1.5 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال تنفيذه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الخط الرابع لمترو الأنفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو