المجلس السياسي الأعلى في اليمن: الخطوط الملاحية آمنة إلا للسفن المتوجهة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن، الأربعاء، أن تحرك الجمهورية اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب نصرة للشعب الفلسطيني، يتفق مع كل الأعراف والقوانين الدولية.
إقرأ المزيد
وحيا المجلس السياسي الأعلى في اليمن، وهو هيئة تنفيذية عليا شكلت من قبل حركة أنصار الله الحوثية لحكم اليمن، القوات المسلحة اليمنية بمختلف مكوناتها البرية والبحرية والجوية، والشعب اليمني ومواقفه الشامخة والتعبئة الكبرى الذي انخرط فيها.
وأكد المجلس أن "الخطوط الملاحية آمنة لكافة السفن، باستثناء السفن المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي، أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وأعرب عن اعتقاده أن "الخطوة الأمريكية مع بعض الدول بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت غطاء حماية التجارة في البحر الأحمر، خطوة عدائية الهدف منها حماية إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الخطوة الأمريكية تعتبر عسكرة للبحر الأحمر وخليج عدن وتضر بأمن الملاحة الدولية، ونحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على ذلك".
وأكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن "الجمهورية اليمنية معنية بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي اعتداء، وأن محاولة منعنا من القيام بواجبنا الديني والإنساني في مساندة ودعم أهلنا في فلسطين ستواجه بالرد الصارم".
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فجر يوم الثلاثاء، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.
وتجمع عملية "حارس الازدهار" عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن البحر الأحمر الحوثيون حارس الازدهار حركة حماس طوفان الأقصى فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يستعرض مع هيئة مكافحة الفساد جهود المساءلة
عقدت لجنة متابعة الفساد في المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمر الدليمي داخل مقر المجلس في طرابلس.
وتناول الاجتماع مجموعة من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة على مستوى التحقيقات ومتابعة الشكاوى والبلاغات، إضافة إلى مناقشة السبل التي تعزز التنسيق المؤسسي بين اللجنة والهيئة بما يدعم تطوير أدوات مكافحة الفساد ورفع كفاءة آليات المتابعة والرقابة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الجانبين وتوحيد الجهود لدعم منظومة الحوكمة والشفافية، بهدف بناء بيئة رقابية قادرة على الحد من التجاوزات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.