اجتماع بعدن لمناقشة سير الإجراءات المتخذة لحملة التوعية بمخاطر السجائر المهربة وطابع البندرول المزور
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
عقد صباح اليوم بالعاصمة عدن اجتماع، برئاسة رئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور،ضم عدد من مدراء الإدارات المصلحة والجهات ذات العلاقة، لمناقشة سير الخطوات الاجرائية المتخذة بموضوع السجائر المهربة وطابع البندرول المزور.
كما ناقش الاجتماع، الذي ضم وكيل مساعد مصلحة الضرائب فوزي العماري، ومدير عام مكتب الضرائب بعدن عبدالحكيم معاون، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن وسيم العمري، ونائب مدير كبار المكلفين محمد الجحافي، ومدير مكافحة التهريب باسل السلامي، والمدير المالي بمصلحة الضرائب وائل منصر، ومندوبي شركة كمران، محضر الاجتماع السابق وترتيبات الحملة التي تطلقها مصلحة الضرائب اليوم، بعموم مديريات العاصمة عدن بهدف توعية المجتمع بالاضرار المترتبة من السجائر المهربة وطابع البندرول المزور على الاقتصاد الوطني والاضرار الصحية على المواطنين.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور، حرص قيادة مصلحة الضرائب واستشعاراً منها لمخاطر التهريب على المواطن والمجتمع واقتصاده الوطني وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة، متطرقاً إلى اضرار التهريب الضريبي وأثره السلبي على كافة الجوانب الاقتصادية والصحية على الوطن والمواطن.
واشاد الدكتور سرور، بالجهود، المبذولة من العاملين بالفروع وحرصهم في تنفيذ التوجيهات العامة الرامية تطوير العمل الضريبي والارتقاء به بما يعزز من انسياب نقل السلع وتسهيل الإجراءات المرافقة لها، مؤكداً أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد بحاجة إلى التكاتف وتنسيق الجهود والتوجه نحو النهوض بمختلف مجالات التنمية.
جدير بالذكر أن حملة إلصاق ملصقات التوعية بالسجائر المهربة والبندرول المزور قد دشنت ظهر اليوم الأربعاء في عموم مديريات العاصمة عدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع وزير التعليم بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم
واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض، مضيفا أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح (فرصة الاختبار الثانية) في نظام شهادة البكالوريا المصرية تنهي بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب.
وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
كما تطرق الوزير للمادة المتعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة.
وأوضح أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تستهدف تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع بها، مشيرا إلى أنها مستقبل التعليم الفني في مصر.
كما أكد أن الوزارة لا تستهدف تماما من مشروع تعديل القانون وجود صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مشددا على أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات من شأنها الوصول لصيغة توافقية.
وتناول السادة النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.
وأكد الدكتور سامي هاشم، خلال الجلسة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي حريصة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع، مضيفا أن اللجنة تعمل على التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم كل ما يحقق الصالح العام لأبناء الوطن، حيث أكد الوزير في هذا الإطار حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون لأفضل صورة ممكنة.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي