300 مليار جنيه أصول.. العاصمة الإدارية الجديدة عندما تحولت الرمال ذهبا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهدت مصر خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية نهضة عمرانية كبيرة في القطاع العقاري بمختلف مجالاته، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي سوف تشهد العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة.
استثمارات العاصمة 2024وفي ظل التحركات التي تقوم بها الشركة والدولة لإنجاز المشروع العملاق، حيث تنتظر الشركة بدء إجراءات الطرح في البورصة، ومواصلة عمليات طروحات الأراضي، مع تنفيذ أعمال إنشاءات ومرافق ضخمة، مع اقترابها أيضا من طرح المرحلة الثانية والتي بدأت في تخطيطها والذي سيتزامن مع تقديم المزيد من التيسيرات للمطورين.
وفي هذا الصدد، كشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن حجم إنفاق الشركة على الإنشاءات والبنية التحتية منذ بداية العام الماضي، وحتى نهاية العام المقبل، سيبلغ نحو 155 مليار جنيه.
وأضاف عباس- خللا تصريحات إعلامية، أن خطة الشركة تتضمن ضخ نحو 60 مليار جنيه العام المقبل، سيتم توجيهها نحو أعمال الإنشاءات والمرافق وتطوير البنية التحتية، وتابع أن العامين الجاري والماضي، سجل حجم الإنفاق، 95 مليار جنيه، موزعة على 40 مليار جنيه في العام الماضي، و55 مليار جنيه العام الجاري، وتابع أن قيمة الضرائب التي سددتها الشركة خلال العام الجاري تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.
وتابع: "أرباح شركة العاصمة الإدارية سجلت خلال العام الجاري نحو 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب و22 مليار جنيه بعد الضرائب، وقيمة الاستثمارات التي نفذتها الشركة خلال العام الجاري بلغت 55 مليار جنيه، في مقابل 40 مليار جنيه خلال العام الماضي، وأصول شركة العاصمة الإدارية ارتفعت إلى 300 مليار جنيه مقابل 255 مليار جنيه في العام الماضي".
حجم الإنفاق بالمشروعاتوأعلن عباس، عن طرح باقي أراضي المرحلة الأولى خلال السنوات المقبلة، والتي تصل مساحتها لنحو 5 آلاف فدان، موضحًا أنه تم الانتهاء من بيع نحو 18 ألف فدان بأراضي المرحلة الأولى ليصل حجم الإيرادات لنحو 250 مليار جنيه.
وتعتزم الشركة سداد نحو 6 مليارات جنيه، قيمة الضرائب، حيث حققت الشركة إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه، وحجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري بلغت 55 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المحققة في العام الماضي، مع زيادة رأس المال المدفوع من 20 مليار جنيه إلى 44 مليار جنيه.
تضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحي دبلوماسي، ومطار دولي، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترا مربعا، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29 في المئة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22 في المئة حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49 في المئة حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر نحو مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
أسعار العقارات بالعاصمةوالحكومة تعمل على تجهيز الشركة لطرحها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ سيتم تعيين المستشار المالي لعملية الطرح خلال الربع الأول من العام القادم.
وفي نفس السياق، شهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة على وجه الخصوص، خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي.
وكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
وزادت أسعار الشقق السكنية بالعاصمة الادارية خلال الشهر الجاري لتصل متوسط سعر المتر 18.6 ألف جنيه مقارنة بـ 17.25 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، بينما بلغ نحو 12.85 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي. وبلغ متوسط سعر المتر بالفيلات 21.1 ألف جنيه في نوفمبر الجاري بينما سجل حوالي 20.4 ألف جنيه الشهر الماضي مقابل 19.9 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي.
وبالفعل رفعت شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" أسعار بيع الأراضي بنحو 10% لتتناسب مع زيادات أسعار العقارات بالسوق المصرية.
والجدير بالذكر، أن وضعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خطة استثمارية موسعة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن تأسيس شركات جديدة، وإقامة مشروعات فندقية بالإضافة إلى عزم الشركة زيادة الإيرادات الخاصة ببيع الأراضي، وإيرادات المباني التي تم تأجيرها في الحي الحكومي للوزارات، وفق المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والعضو المنتدب.
وتحتوي العاصمة الإدارية الجديدة على العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز التي طُرحت مؤخرًا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة العقارات العاصمة الإداریة الجدیدة شرکة العاصمة الإداریة خلال العام الجاری العام الماضی ملیار جنیه ألف جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
خلال مناقشة الموازنة.. أمين سر عربية النواب يطالب بالالتفات إلى ملف الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب النظر للأمن الغذائي للمصريين بمفهوم قائم على العلم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأوضح أنه يجب أن يتم استخدام منظومة الدعم الاجتماعي لتحسن الصحة العامة للمواطنين من خلال استغلال منظومة الدعم الاجتماعي ومن ضمنها الدعم السلعي لتحقيق أنماط غذائية قادرة على تحسين الصحة العامة، وذلك لن يتحقق إلا بمواجهة شجاعة للأنماط الغذائية الخاطئة والتي تسببت في انتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووجود إحصائيات عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي تولد عن الأنماط الغذائية المغلوطة.
وأضاف: "لدينا الفرصة اليوم للعمل على الاستفادة من منظومة الدعم الاجتماعي التي تصل إلى 636 مليار جنيه، ومن ضمنها 134 مليار لدعم السلع الغذائية لتجنب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية كالتقزم والهزال والسمنة والتي تهدد مستقبلنا بتوسيع سلة السلع الاستراتيجية والعمل على تغيير النمط العام للاستهلاك الغذائي بما يحقق استراتيجية بناء الإنسان بمفهومها الواسع، وبناء عليه أوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة".
وقال "مقلد": "نحن اليوم نناقش الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة الوطنية المصرية، حيث يصل حجم الإنفاق العام إلى 6.4 تريليون جنيه، وهذه الموازنة هى الأكثر تحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة، وذلك لسببين، الأول: احتساب مؤشرات المالية العامة على أساس الموازنة الحكومية العامة والتي تشمل جميع موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية، وإرفاق موازنة الحكومة العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة.
وتابع نائب التنسيقية: "السبب الثاني هو وضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة ونسبته من الناتج المحلى، كما تشهد تلك الموازنة زيادة في الدور الأهم للدولة في مجالي الصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن العام المنصرف، وبلغت مخصصات التعليم 858 مليار جنيه بزيادة 267 مليار جنيه عن العام المالي المنصرف، كما تشهد تلك الموازنة حجم إنفاق عدم على منظومة الدعم الاجتماعي يصل إلى 636 مليار جنيه، منها ما يقرب من 134 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم