300 مليار جنيه أصول.. العاصمة الإدارية الجديدة عندما تحولت الرمال ذهبا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهدت مصر خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية نهضة عمرانية كبيرة في القطاع العقاري بمختلف مجالاته، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي سوف تشهد العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة.
استثمارات العاصمة 2024وفي ظل التحركات التي تقوم بها الشركة والدولة لإنجاز المشروع العملاق، حيث تنتظر الشركة بدء إجراءات الطرح في البورصة، ومواصلة عمليات طروحات الأراضي، مع تنفيذ أعمال إنشاءات ومرافق ضخمة، مع اقترابها أيضا من طرح المرحلة الثانية والتي بدأت في تخطيطها والذي سيتزامن مع تقديم المزيد من التيسيرات للمطورين.
وفي هذا الصدد، كشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن حجم إنفاق الشركة على الإنشاءات والبنية التحتية منذ بداية العام الماضي، وحتى نهاية العام المقبل، سيبلغ نحو 155 مليار جنيه.
وأضاف عباس- خللا تصريحات إعلامية، أن خطة الشركة تتضمن ضخ نحو 60 مليار جنيه العام المقبل، سيتم توجيهها نحو أعمال الإنشاءات والمرافق وتطوير البنية التحتية، وتابع أن العامين الجاري والماضي، سجل حجم الإنفاق، 95 مليار جنيه، موزعة على 40 مليار جنيه في العام الماضي، و55 مليار جنيه العام الجاري، وتابع أن قيمة الضرائب التي سددتها الشركة خلال العام الجاري تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.
وتابع: "أرباح شركة العاصمة الإدارية سجلت خلال العام الجاري نحو 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب و22 مليار جنيه بعد الضرائب، وقيمة الاستثمارات التي نفذتها الشركة خلال العام الجاري بلغت 55 مليار جنيه، في مقابل 40 مليار جنيه خلال العام الماضي، وأصول شركة العاصمة الإدارية ارتفعت إلى 300 مليار جنيه مقابل 255 مليار جنيه في العام الماضي".
حجم الإنفاق بالمشروعاتوأعلن عباس، عن طرح باقي أراضي المرحلة الأولى خلال السنوات المقبلة، والتي تصل مساحتها لنحو 5 آلاف فدان، موضحًا أنه تم الانتهاء من بيع نحو 18 ألف فدان بأراضي المرحلة الأولى ليصل حجم الإيرادات لنحو 250 مليار جنيه.
وتعتزم الشركة سداد نحو 6 مليارات جنيه، قيمة الضرائب، حيث حققت الشركة إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه، وحجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري بلغت 55 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المحققة في العام الماضي، مع زيادة رأس المال المدفوع من 20 مليار جنيه إلى 44 مليار جنيه.
تضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحي دبلوماسي، ومطار دولي، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترا مربعا، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29 في المئة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22 في المئة حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49 في المئة حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر نحو مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
أسعار العقارات بالعاصمةوالحكومة تعمل على تجهيز الشركة لطرحها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ سيتم تعيين المستشار المالي لعملية الطرح خلال الربع الأول من العام القادم.
وفي نفس السياق، شهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة على وجه الخصوص، خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي.
وكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
وزادت أسعار الشقق السكنية بالعاصمة الادارية خلال الشهر الجاري لتصل متوسط سعر المتر 18.6 ألف جنيه مقارنة بـ 17.25 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، بينما بلغ نحو 12.85 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي. وبلغ متوسط سعر المتر بالفيلات 21.1 ألف جنيه في نوفمبر الجاري بينما سجل حوالي 20.4 ألف جنيه الشهر الماضي مقابل 19.9 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي.
وبالفعل رفعت شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" أسعار بيع الأراضي بنحو 10% لتتناسب مع زيادات أسعار العقارات بالسوق المصرية.
والجدير بالذكر، أن وضعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خطة استثمارية موسعة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن تأسيس شركات جديدة، وإقامة مشروعات فندقية بالإضافة إلى عزم الشركة زيادة الإيرادات الخاصة ببيع الأراضي، وإيرادات المباني التي تم تأجيرها في الحي الحكومي للوزارات، وفق المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والعضو المنتدب.
وتحتوي العاصمة الإدارية الجديدة على العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز التي طُرحت مؤخرًا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة العقارات العاصمة الإداریة الجدیدة شرکة العاصمة الإداریة خلال العام الجاری العام الماضی ملیار جنیه ألف جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم الاستفادة من أصول الشركات وتعزيز العوائد الاستثمارية
اللواء أشرف الجندي: دعم الصناعة الوطنية وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتنا
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة صباح اليوم، إلى محافظة الغربية، بدأها بجولة في شركة طنطا للكتان والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث استهل زيارته بلقاء موسع مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير شركة طنطا للكتان، ودعمها في خطط التحديث والتوسع، بما يضمن رفع قدرتها التنافسية وتعزيز القيمة المضافة لصناعات الزيوت والكتان في مصر، إلى جانب عدد من المشروعات التطويرية والتوسعية للشركات التابعة للوزارة داخل المحافظة ومنها التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتي تمثل جانبا كبيرا من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد المهندس محمد شيمي، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز التواصل مع نواب البرلمان والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم باعتبارهم شريكًا مهمًا في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع نواب الشعب يسهم في دعم جهود تطوير الشركات وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظات وتوفير فرص العمل.
كما أكد الوزير، خلال اللقاء، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعظيم العوائد الاستثمارية من أصول الدولة، وتعزيز دور شركات قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن تطوير شركة طنطا للكتان يمثل جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويلية ذات القيمة الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
من جانبه، رحب محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي بزيارة الوزير والوفد المرافق، موجها الشكر والتقدير للمهندس محمد شيمي على جهوده في دعم وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد التعاون الدائم بين الوزارة والمحافظة لخدمة الصناعة الوطنية. وأوضح أن الغربية تضع ملف دعم الصناعة وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتها لما يمثله من ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى امتلاك المحافظة قاعدة صناعية قوية تمتد من المحلة الكبرى كقلعة لصناعة الغزل والنسيج، إلى طنطا وما تضمه من صناعات استراتيجية كالزيوت والكتان، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لهذه الشركات بما يضمن نجاح خطط التطوير والحفاظ على ريادتها الصناعية.
حضر اللقاء، الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وعدد من قيادات الوزارة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري