برنامج الطروحات.. الحكومة تدرس طرح 50 شركة تابعة للدولة للقطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤسسة التمويل الدولية هي بمثابة مستشار استراتيجي لمصر في ملف الطروحات، والدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية انتهت من إجراءات الدراسة الخاصة بـ 14 شركة، وجاري العمل على دراسة طرح 50 شركة أخرى تابعة للدولة في مجالات عديدة.
. الطروحات يستفيد منها المواطن والاقتصاد
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، مؤسسة التمويل الدولية وضعت أولوية لأربع قطاعات تشمل قطاع المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين.
عملية الطروحات تأتي ضمن عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد المصريوأشار إلى أن سياسة وثيقة ملكية الدولة تتعلق بـ تخارج الدولة من العديد من القطاعات، ورئيس الوزراء أكد أن مصر ترغب في إصلاح اقتصادي شامل على الرغم من الظروف الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وعملية الطروحات تأتي ضمن عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء حقق نجاحا بالتخارج من 14 شركة مما أسهم في توفير سيولة دولارية بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار.
وأكد حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطروحات ومن ثم جاء التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن موضوع الطروحات كما أعلنا من قبل أنه عبارة عن إطار للاستفادة من أصول الدولة التي كانت لا تدار بالصورة المرجوة، وبالشراكة مع القطاع الخاص فالدولة ترفع قيمة الأصول، وتسد الفجوة الدولارية، وتظل شريكة في الأصول، وتتضاعف العوائد.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن كل هذه المميزات يستفيد منها المواطن، ولنعترف أن هناك العديد من الشركات في الدولة لا تعمل بالشكل المرجو، وهذه الشراكات بالتأكيد تحسن من الاقتصاد المصري على المدى المتوسط من سنتين إلى 50 سنة.
وأوضح أن المباحثات مع صندوق النقد لا تتوقف، ونحن نتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، ومن البداية أوضحنا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني بحت حتى لو ساعدنا الصندوق أو جهات أخرى.
ونوه إلى أنّ المؤتمر الصحفي جرى بعد دعوة كل الوسائل الوطنية والدولية إليه للإعلان عن إتمام صفقة مهمة، والخاصة بالشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر.
وأضاف أن "اللقاء هو الثاني الذي يعقده مع وسائل الإعلام الدولية منذ إعلان الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التخارج كليا أو جزئيا من أنشطة وقطاعات عديدة".
وأضاف أنه منذ الإعلان عن الموضوع ورغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تنفيذ ما تعهدت به من خلال الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطروحات برنامج الطروحات الحكومة القطاع الخاص بوابة الوفد مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تدشين برنامج تدريبي لمدراء مكاتب الوزراء ومساعديهم في صنعاء
وخلال التدشين، أكد العلامة مفتاح أن تطوير الأداء الحكومي يبدأ من التدريب والتأهيل واستيعاب اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل، مشددًا على أهمية بناء قدرات الكوادر الإدارية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء في مؤسسات الدولة.
وأعرب عن تقديره لجهود وزارة الخدمة المدنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بروح بنّاءة تسهم في تعزيز مسار التطوير الإداري الذي تتبناه الدولة.
وأشار مفتاح إلى أهمية التقييم المستمر لبرامج التدريب وقياس أثرها في الواقع العملي، مؤكدًا أن العملية التدريبية يجب أن تشمل مختلف المستويات القيادية والإدارية في وحدات الخدمة العامة. كما شدد على أن العمل الإداري في ظل استمرار العدوان والحصار يمثل جزءًا من معركة الصمود الوطني.
وخاطب المتدربين قائلاً إن مسؤولياتهم تتطلب إيجاد بيئة عمل منظمة وإيجابية، والتحلي بالصبر والهدوء في التعامل مع الجمهور، والالتزام بصون الوثائق وحفظها، معتبرًا أن السلوك الأخلاقي للموظف ينعكس مباشرة على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أنه سيتابع مع وزارة الخدمة المدنية توسيع البرنامج ليشمل مستويات قيادية أوسع، مع تقييم أثر المرحلة الحالية، معربًا عن أمله في أن تسهم الوزارة في إحداث نقلة نوعية في مسار التطوير الإداري.
من جانبه، أوضح وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، أن الوزارة تعمل منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء على إعداد برامج ومشاريع تطويرية، من بينها برنامج التدريب القيادي الذي يضم حقائب تدريبية متعددة تستهدف رفع كفاءة كوادر الدولة.
وبيّن الحوالي أن الحقيبة التدريبية الحالية تشمل محاضرات نظرية وتطبيقية حول إعداد الوثائق الإدارية، كتابة المحاضر، متابعة تنفيذ القرارات، إعداد التقارير، وتنظيم الاجتماعات، معتبرًا التدريب حجر الزاوية في عملية التطوير الإداري والتحول الرقمي.
وأكد الوزير الحرص على تطوير المادة التدريبية بما يواكب المتغيرات الحديثة، وبناء منظومة تدريبية متكاملة تربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، بما يعزز أداء مؤسسات الدولة ويرفع كفاءة العنصر البشري.
بدوره، ثمّن عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدكتور محمد القطابري، دعم الوزارة لبرامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى وجود خطة تدريبية شاملة تتضمن مصفوفة برامج تستهدف مختلف المستويات الإدارية، بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء كوادر الدولة.
وحث القطابري المشاركين على الاستفادة القصوى من البرنامج وتطبيق المهارات المكتسبة في بيئة العمل بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والخدمي في وحدات الخدمة العامة.