تأجيل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الأمن لمزيد من التشاور
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أجل مجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة، توصيات على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، لعدم التوصل إلى اتفاق حول صيغة مشروع القرار بعد.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا في بادئ الأمر على مشروع قرار صاغته الإمارات الاثنين الماضي، لكن التصويت تأجل على نحو متكرر، إذ يقول دبلوماسيون إن الإمارات والولايات المتحدة تواجهان صعوبة في الاتفاق على صياغة تشير إلى وقف الأعمال العدائية واقتراح بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات تابعة للأمم المتحدة.
وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن، الممثل الدائم للإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا، الأربعاء، إن "مجلس الأمن قرر مواصلة المفاوضات بشأن مشروع القرار، وإعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مع المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.
وأضاف خوسيه دي لا جاسكا: "نرجئ التصويت على مشروع القرار حتى صباح الخميس".
بدورها، قالت نسيبة إنه حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم طرح مشروع القرار للتصويت في وقت ما.
وأوضحت أن الجميع يريد رؤية مشروع قانون يكون له تأثير، ويحدث تغييرا على أرض الواقع في قطاع غزة.
وشدّدت على أن "الدبلوماسية تستغرق وقتا، ولكن هناك الكثير من الألم على الأرض، علينا أن ننجح".
وذكرت مصادر أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تعديل على عبارة "إنهاء الاشتباكات" الواردة في نص مشروع القرار.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الأربعاء "26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة فلسطين الكيان الصهيوني مشروع القرار على مشروع
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.