59 % من موجودات الضمان ديون على الحكومة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
#سواليف
59 % من موجودات الضمان ديون على الحكومة؛
الموازنة العامة وضرورة خفض مديونية الضمان على الحكومة.!
بلغت ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي على الحكومة حوالي (8.6) مليار دينار ما بين سندات خزينة وقروض مباشرة لتشكّل ما نسبته 59% تقريباً من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان.
بالأمس أعلن وزير المالية في خطاب الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بأن البرنامج الجديد للإصلاح المالي الذي تم وضعه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً ليصل إلى 79% بحلول عام 2028، وأعتقد أنها فرصة أيضاً لوضع خطة مشتركة ما بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية من جهة وصندوق استثمار أموال الضمان من جهة ثانية تهدف إلى خفض نسبة ديون الضمان على الحكومة تدريجياً، بحيث تصل إلى نسبة لا تتجاوز 40% من موجودات الضمان بحلول العام 2028 كمرحلة أولى، وذلك لكي نعطي صندوق استثمار أموال الضمان فرصاً أوسع لتنويع استثماراته وتحقيق عائد أعلى من العائد المتحقق من الاستثمار في السندات التي تعطي عائداً إسمياً بحدود 5.
وأذكر هنا أن أحد وزراء العمل وبصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان صرّح بأن مديونية الضمان على الحكومة مرتفعة وبأنه يجب العمل على تخفيضها بشكل تدريجي.
آنَ الأوان لكي يعمل صندوق استثمار أموال الضمان بجديّة لخفض ديونه للحكومة تدريجياً والوصول إلى محفظة سندات لا تزيد قيمتها على 25% من موجودات الصندوق، وهو ما كان معتمداً سابقاً كسقف لأي محفظة استثمارية من محافظه الرئيسة قبل أن يبدأ الصندوق بمواكبة طلبات الحكومات في الاستدانة والقروض وبالتالي رفع سقف محفظة السندات إلى 60% من موجودات الضمان، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ تنويع الأنشطة الاستثمارية وتقليل مخاطرها.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق استثمار أموال الضمان من موجودات الضمان على الحکومة
إقرأ أيضاً:
لتسديد ديون متراكمة.. قفازات لينكولن الملطخة بالدماء تُباع بأكثر من 6 ملايين يورو
بيعت الملابس التي كان يرتديها الرئيس أبراهام لينكولن ليلة اغتياله في مزاد علني بأكثر من ستة ملايين يورو، وذلك لتسديد دين يعود إلى مؤسسة لينكولن الرئاسية منذ عشرين عامًا. اعلان
باع مزاد علني أُقيم في الولايات المتحدة مجموعةً من الأغراض المتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، من بينها القفازات الجلدية الملطخة بدمه والتي ارتداها ليلة اغتياله.
عُرضت 144 قطعة أثرية للبيع في المزاد بهدف تسديد ما تبقى من ديون بلغت قيمتها 8 ملايين دولار (7 ملايين يورو)، تعود إلى قرض حصلت عليه مؤسسة لينكولن الرئاسية قبل نحو عشرين عامًا لشراء مجموعة نادرة من مقتنيات الرئيس الراحل من أحد جامعي التحف في كاليفورنيا.
وشكّلت القفازات أبرز القطع المعروضة في المزاد، إذ بيعت مقابل 1.52 مليون دولار (1.35 مليون يورو). كما بيع أحد المنديلين اللذين كانا بحوزة لينكولن في 14 نيسان/أبريل 1865، ليلة تعرضه لإطلاق النار، بمبلغ 826 ألف دولار (731 ألف يورو).
كما بيع منشور أمني يتضمّن صور ثلاثة من المشتبه في مشاركتهم بمؤامرة اغتيال الرئيس لينكولن، وعلى رأسهم جون ويلكس بوث، مقابل 762,500 دولار أمريكي (674,720 يورو).
وبيع أقدم نص مكتوب بخط يد الرئيس الأمريكي السادس عشر، يعود إلى دفتر ملاحظات دوّنه عام 1824، مقابل 521,200 دولار (461,140 يورو).
و في العام 2012، أثارت قبعة اعتُبرت جوهرة تاج المجموعة جدلًا واسعًا، بعدما قُدّرت قيمتها بـ6 ملايين دولار، وقِيل إن لينكولن أهداها لأحد أنصاره في ولاية إلينوي الجنوبية.
وقد خضعت هذه الرواية لتدقيق موسّع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، ما أدى إلى إجراء تقييم عام 2019 خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن القبعة تعود إلى الرئيس لينكولن. ولم تُدرج ضمن مقتنيات المزاد الذي أُقيم يوم الأربعاء.
في العام 2007، اشترت المؤسسة مجموعة تضم 1,540 قطعة من لويز تابر، لصالح مكتبة ومتحف أبراهام لينكولن الرئاسي، الذي كان قد افتُتح عام 2005 في المدينة التي أسس فيها الرئيس الراحل مكتبه للمحاماة، وعاش فيها خلال فترة خدمته في الهيئة التشريعية لولاية إلينوي، وقضى فيها أيضًا مدة وجيزة نائبًا في الكونغرس.
وكان يُفترض أن تُشكّل هذه القطع الأثرية، التي تضم مخطوطات نادرة تتعلق بلينكولن، إضافةً نوعية للمتحف الرئاسي الذي كان يفتقر إلى مقتنيات مميزة قادرة على جذب السيّاح. غير أن حملة جمع التبرعات سارت ببطء، ما دفع المؤسسة إلى بيع أجزاء من المجموعة، وألمحت إلى إمكانية بيع المزيد.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها