الإسكان تتعاون مع زيمبابوي لتوفير إسكان منخفض ومتوسط التكلفة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، للتعاون فى مجال توفير إسكان منخفض ومتوسط التكلفة، ومستدام وفعال، وبأسعار مناسبة، وباستخدام تكنولوجيا البناء الحديثة، والاستفادة من التجربة المصرية الغنية بالكثير من الدروس المستفادة في توفير السكن اللائق بدولة زيمبابوي، وقام بالتوقيع، دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
وزير الإسكان: مستعدون لمشاركة خبراتنا مع أشقائنا في زيمبابوي بـ6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.. الإسكان تستعد لطرح تكميلي لـ480 شقة بمشروع "جنة"
وأوضح وزير الإسكان، أن مذكرة التفاهم تهدف لتبادل المعلومات والخبرات والقدرات الفنية، بين الوزارتين، فى مجالات، سياسات الإسكان، وخطط وبرامج الإسكان، والترتيبات المؤسسية لتوفير السكن، والإطار التنظيمى، ومواد البناء المحلية، وتكنولوجيات البناء المحلية، وأنظمة البناء الفعالة والتكنولوجيا المبتكرة ذات الأسعار المناسبة، وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين، لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار مذكرة تفاهم زيمبابوي وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار جهود المحافظات في متابعة المراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، وتقديم سبل الدعم، بجانب تعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح، من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات.
عمل اللجان الفنيةوأشار إلى استمرار عمل اللجان الفنية، المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكل المراكز والمدن والأحياء، لسرعة الانتهاء من عملية التصالح، والتسهيل على المواطنين.
تبسيط إجراءات التصالحوتابع وزير التنمية المحلية مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ملف منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، للتأكد من انتظام سير العمل، وتذليل العقبات أولًا بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.