“فيتش”: مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان تعزز تصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أثير – مكتب أثير بالقاهرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأهداف الطموحة لحكومة سلطنة عمان لتوسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر المحلي يمكن أن تدعم مقاييس الائتمان الرئيسية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المالية وميزان المدفوعات على المدى الطويل على خلفية التحول العالمي للطاقة، على الرغم من أن عدم اليقين حول النتائج المحتملة ما تزال مرتفعة في هذه المرحلة المبكرة من تطوير القطاع.
وقالت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إن الحكومة العمانية تهدف إلى زيادة إنتاج الهيدروجين القائم على الطاقة المتجددة إلى مليون طن متري على الأقل، بحلول عام 2030 ، ليرتفع إلى 3.25 مليون طن متري على الأقل بحلول عام 2040 و7.5 مليون طن متري بحلول عام 2050.
وأشارت إلى توقيع شركة هيدروجين عُمان (Hydrom) المملوكة للدولة ست اتفاقيات استثمار، بقيمة تزيد عن 38 مليار دولار أمريكي مع شركاء في عام 2023.
وقالت: نعتقد أن إستراتيجية الهيدروجين لن تنطوي على استثمارات كبيرة من الشركات المملوكة للدولة أو الالتزامات السيادية الطارئة المرتبطة بها، حيث تقوم Hydrom فقط بتوفير قطع الأراضي الجاهزة.
ولفتت إلى أن معظم المشاريع بالسلطنة في هذا المجال تشمل إنتاج وتصدير الهيدروجين – في شكل الأمونيا أو الصلب.
وذكرت أنه من المرجح أن يكون الأثر الرئيسي لخطة تطوير الهيدروجين الأخضر على المدى القريب على الاستثمار والمقاييس الخارجية والعمالة، كما من شأن التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي، لكن الزيادة ستقابلها زيادة في الواردات لتنفيذ المشاريع.
وأفادت بان تقديراتها تشير إلى أن متطلبات القيمة المضافة داخل البلد لهذه الاستثمارات، ستدعم الناتج المحلي الإجمالي الحالي والقطاعات المساعدة.
وقالت إن صادرات هذه المشروعات ستدعم ميزان الحساب الجاري لسلطنة عمان، لكن هذا سيقابله جزئيا سداد الديون الخارجية ومدفوعات توزيعات الأرباح للشركات الأم. وأضافت أن من شأن نشاط القطاع أن يعزز أيضا الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، مؤكدة انه سيتم الحصول على حصة كبيرة من احتياجات التوظيف من الخارج، لكن المنتجين سيخضعون أيضًا لأهداف توظيف للمواطنين العمانيين.
وأشارت إلى أنه على المدى الطويل، فإن نجاح عمان في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر سيساعد إلى حد ما على الحد من اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري، وتعرضها للتحول العالمي في مجال الطاقة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مكتب القاهرة الناتج المحلی الإجمالی الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب” تناقش موازنات سلطة العقبة وإقليم البترا وشركة تطوير العقبه
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم السبت، موازنات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وشركة تطوير العقبة، وذلك ضمن مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026،
وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، ونائب رئيس المجلس الدكتور شاكر العدوان، ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كريمة عبد مصطفى الضابط ، والمدير التنفيذي للشؤون المالية لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن الموازنات المقدمة من الجهات الثلاث تعكس توسعًا في النفقات الرأسمالية، موضحًا أن موازنة سلطة إقليم البترا لعام 2026 بلغت 37.5 مليون دينار بزيادة تقارب 15 مليون دينار، فيما بلغت موازنة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة 78.5 مليون دينار بزيادة نحو 6 ملايين دينار، في حين سجلت شركة تطوير العقبة موازنة لعام 2025 بلغت 145 مليون دينار للإيرادات و145 مليون دينار للنفقات، مع ارتفاع في النفقات الجارية يشكل بند الرواتب منها 59%.
وأكد السليحات أن هذا الارتفاع يستدعي مراجعة دقيقة لضمان اتساق الموازنات مع الأولويات التنموية وقدرة المؤسسات على تحقيق عوائد مستدامة.
بدوره استعرض البريزات أبرز المؤشرات السياحية والمالية في الإقليم، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية تأثرت خلال الفترة الماضية بفعل الظروف الإقليمية، لا سيما الحرب على غزة، قبل أن تعود للتحسن خلال الأشهر الأخيرة.
وبيّن أن عدد زوار البترا حتى نهاية تشرين الثاني بلغ 528,630 زائرًا، منهم 327,820 زائرًا أجنبيًا، إضافة إلى ارتفاع أعداد الزوار العرب والأردنيين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الإيرادات، مع توقعات بأن يصل الإشغال الفندقي إلى نحو 70% عام 2026 في حال استقرار الأوضاع.
من جانبه، أكد العدوان أن السلطة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج تدريب وتشغيل أبناء المجتمع المحلي، بوصفهم شريكًا أساسيًا في دعم التنمية السياحية.
وأضاف أن السلطة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية جديدة، خصوصًا في قطاع الخدمات الفندقية المتقدمة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في خلق فرص تنموية أوسع وتحسين التجربة السياحية المتكاملة لزوار المدينة الوردية.
فيما أكدت الضابط أن السلطة تواصل العمل على تعزيز جاذبية الاستثمار عبر تحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن الزيادة في النفقات الجارية تخضع لرقابة دقيقة، وأن الإنفاق الرأسمالي سينعكس على تطوير البنية التحتية والخدمات، بالتزامن مع استمرار برامج تدريب وتشغيل أبناء المجتمع المحلي.
من جهته قدم الصفدي عرضًا حول أداء شركة تطوير العقبة و الشركات التابعة لها في القطاعات السياحية والصناعية واللوجستية، موضحا أن إيرادات الشركة لعام 2025 بلغت 145 مليون دينار، وهي القيمة ذاتها للنفقات نتيجة ارتفاع النفقات الجارية، وعلى رأسها الرواتب.
وأشار إلى تخصيص 79 مليون دينار للنفقات الرأسمالية الموجهة لتطوير الموانئ والبنية التحتية والمشاريع الجاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن الشركة تعمل على ضبط الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية.
كما قدّم خليفات عرضًا حول واقع الموانئ والتطورات الجارية فيها، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تعزيز جاهزية المرافق البحرية ورفع كفاءتها التشغيلية بما ينسجم مع حجم الحركة التجارية المتزايدة.
وأوضح أن تطوير الموانئ يعد ركيزة أساسية لتعزيز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي، مشددًا على أهمية دعم المشاريع التطويرية لضمان استمرار الدور الحيوي للموانئ في الاقتصاد الوطني
من جهتهم طرح النواب الحضور جملة من الملاحظات والتساؤلات حو موازنات الجهات المعنية وخططها التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى توضيحات بخصوص أبرز المؤشرات المتعلقة بالأداء المالي والسياحي والخدمي.
كما شملت مناقشات توضيحات حول تطورات المشاريع القائمة، ومستوى التقدم في تنفيذ البرامج المخصّصة لكل قطاع، والبيانات المتعلقة بالنفقات الإيرادات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية