“فيتش”: مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان تعزز تصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أثير – مكتب أثير بالقاهرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأهداف الطموحة لحكومة سلطنة عمان لتوسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر المحلي يمكن أن تدعم مقاييس الائتمان الرئيسية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المالية وميزان المدفوعات على المدى الطويل على خلفية التحول العالمي للطاقة، على الرغم من أن عدم اليقين حول النتائج المحتملة ما تزال مرتفعة في هذه المرحلة المبكرة من تطوير القطاع.
وقالت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إن الحكومة العمانية تهدف إلى زيادة إنتاج الهيدروجين القائم على الطاقة المتجددة إلى مليون طن متري على الأقل، بحلول عام 2030 ، ليرتفع إلى 3.25 مليون طن متري على الأقل بحلول عام 2040 و7.5 مليون طن متري بحلول عام 2050.
وأشارت إلى توقيع شركة هيدروجين عُمان (Hydrom) المملوكة للدولة ست اتفاقيات استثمار، بقيمة تزيد عن 38 مليار دولار أمريكي مع شركاء في عام 2023.
وقالت: نعتقد أن إستراتيجية الهيدروجين لن تنطوي على استثمارات كبيرة من الشركات المملوكة للدولة أو الالتزامات السيادية الطارئة المرتبطة بها، حيث تقوم Hydrom فقط بتوفير قطع الأراضي الجاهزة.
ولفتت إلى أن معظم المشاريع بالسلطنة في هذا المجال تشمل إنتاج وتصدير الهيدروجين – في شكل الأمونيا أو الصلب.
وذكرت أنه من المرجح أن يكون الأثر الرئيسي لخطة تطوير الهيدروجين الأخضر على المدى القريب على الاستثمار والمقاييس الخارجية والعمالة، كما من شأن التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي، لكن الزيادة ستقابلها زيادة في الواردات لتنفيذ المشاريع.
وأفادت بان تقديراتها تشير إلى أن متطلبات القيمة المضافة داخل البلد لهذه الاستثمارات، ستدعم الناتج المحلي الإجمالي الحالي والقطاعات المساعدة.
وقالت إن صادرات هذه المشروعات ستدعم ميزان الحساب الجاري لسلطنة عمان، لكن هذا سيقابله جزئيا سداد الديون الخارجية ومدفوعات توزيعات الأرباح للشركات الأم. وأضافت أن من شأن نشاط القطاع أن يعزز أيضا الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، مؤكدة انه سيتم الحصول على حصة كبيرة من احتياجات التوظيف من الخارج، لكن المنتجين سيخضعون أيضًا لأهداف توظيف للمواطنين العمانيين.
وأشارت إلى أنه على المدى الطويل، فإن نجاح عمان في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر سيساعد إلى حد ما على الحد من اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري، وتعرضها للتحول العالمي في مجال الطاقة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مكتب القاهرة الناتج المحلی الإجمالی الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدّم سلطنة عمان في الإصلاح المالي والتنويع ويتوقع تسارع النمو الى 2.4%
العمانية: أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وأشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار