طلب إحاطة بشأن عدم إعلان نتائج أعمال حصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تقدمت النائبة نشوى رائف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالي، بشأن عدم إعلان نتائج اللجنة الوزارية المُشكلة لحصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه لأكثر من عام ونصف.
وأشارت رائف، في طلبها، إلى أنه ورد خلال الأونة الأخيرة تساؤلات وتظلمات وإستغاثات كثيرة للغاية، من جانب عدد كبير من أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه دفعة 2014 وحتى دفعة 2021 ، وذلك فيما يتعلق بضبابية نتائج أعمال اللجنة الوزارية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 والمُعدل بالقرار رقم 3021 لسنة 2021.
وأوضحت أن تلك اللجنة يترأسها الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وتضم في عضويتها كلا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك من أجل حصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه تمهيدًا بتعيينهم بقطاعات الدولة المختلفة بحسب التخصصات.
وتابعت: قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار توجيهات عاجلة إلى رؤساء الجامعات لطلب سرعة إتمام حصر بيانات الطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراة وكذلك العشرين الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، على أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال الحصر و اعلان نتائجه والخطوات والإجراءات التالية له مطلع فبراير من العام الماضي 2022 .
وأكدت عضو مجلس النواب أن تلك اللجنة حتى تلك اللحظة لم تنعقد فضلاً عن عدم إعلان نتائج أعمالها وهى الأعمال الخاصة بها حتى الأن ، مما يزيد من الحالة الضبابية ويزيد من علامات الإستفهام التي تنتاب السادة حملة الماجستير والدكتوراه جراء عدم إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية وما يتبع أعمالها من إجراءات في هذا الملف.
وطالبت النائبة نشوى رائف، بتوضيح أسباب عدم إعلان نتائج اللجنة الوزارية لأكثر من عام ونصف، بجانب الإعلان عن الجدول الزمني الخاص بتعيين السادة المذكورين والقطاعات التي سيتم تعيينهم فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حملة الماجستير والدكتوراه طلب احاطة اللجنة الوزاریة نتائج أعمال
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
المناطق_متابعات
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة”.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: “على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّه إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون.
وقالت: “نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى