نالت مخرجاتها شبه إجماع لدى فرقاء السودان.. هل تعيد قمة القاهرة الدور المصري في المنطقة؟
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن نالت مخرجاتها شبه إجماع لدى فرقاء السودان هل تعيد قمة القاهرة الدور المصري في المنطقة؟، مراسلو الجزيرة نتنالت مخرجاتها شبه إجماع لدى فرقاء السودان هل تعيد قمة القاهرة الدور المصري في المنطقة؟عدد من زعماء دور الجوار السوداني شاركوا .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نالت مخرجاتها شبه إجماع لدى فرقاء السودان.
مراسلو الجزيرة نتنالت مخرجاتها شبه إجماع لدى فرقاء السودان.. هل تعيد قمة القاهرة الدور المصري في المنطقة؟عدد من زعماء دور الجوار السوداني شاركوا بقمة القاهرة (الأناضول)النور أحمد النور14/7/2023
الخرطوم- بعد 3 أشهر من اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رمت مصر بثقلها واستضافت زعماء أكبر تجمع إقليمي لمناقشة وقف الحرب منذ انفجارها، ونالت نتائج القمة إجماعا سودانيا، وقطعت الطريق أمام تدويل الأزمة رغم تقاطع مصالح وأجندة دول جوار السودان، حسب مراقبين.
وشارك في قمة زعماء دول جوار السودان السبع التي استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كل من الرئيس الإريتري أسياس أفورقى، ورئيس أفريقيا الوسطى فاوستين تواديرا، ورئيس المجلس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
وناشد البيان الختامي للقمة طرفي النزاع في السودان وقف القتال وتجنب إزهاق أرواح مزيد من المدنيين والانخراط في حوار وطني جامع.
وأقرت القمة إنشاء آلية على مستوى وزراء الخارجية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوقف القتال بين الأطراف السودانية المتحاربة، لوضع خطة عملية لوقف القتال وحل الأزمة.
كما شدد البيان على أهمية الاحترام الكامل لسيادة السودان و"عدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا"، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها.
تفاهمات تسبق القمةوكشفت مصادر أفريقية متابعة للملف السوداني أن القاهرة أجرت مشاورات واسعة قبل القمة، شملت الولايات المتحدة والسعودية، لرعايتهما مفاوضات غير مباشرة مع طرفي القتال في السودان ودول أوروبية مؤثرة، كما زار القاهرة مؤخرا مسؤول أمني كبير مبعوثا من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
ووجد السيسي -حسب المصادر الأفريقية التي تحدثت للجزيرة نت- تشجيعا من تلك الجهات وتعهدات بدعم تحركاته لطي الأزمة السودانية، باعتبار أن بلاده ودول الجوار السوداني أكثر تأثرا بالنزاع وتضررا من تداعياته، ولديها معرفة بتعقيدات المشهد السوداني والقدرة على التأثير على طرفي القتال.
وركز السيسي في لقاءاته مع قادة دول الجوار على هامش القمة -وفقا للمصادر نفسها- على ضرورة المحافظة على كيان الدولة السودانية حتى لا تتحول إلى دولة فاشلة وتصل إلى مرحلة الانهيار، ومنع أي تدخلات خارجية في شؤونها، ودمج كل الفصائل المسلحة في المؤسسة العسكرية، وتشجيع الفرقاء السودانيين على إجراء حوار وطني شامل لا يقصي أحدا، من أجل التوصل إلى توافق وطني لإنهاء الأزمة.
تجاوز مطبات "إيغاد"وعن علاقة جهود القاهرة بشأن أزمة السودان مع المبادرات الأخرى، ترى مستشارة مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والباحثة في الشؤون الأفريقية أماني الطويل أن تحركات مصر ستتكامل مع المساعي الأميركية والسعودية والأفريقية.
وتشير أماني في حديث للجزيرة نت إلى دعوة سلفاكير وأبو الغيط خلال القمة إلى ضرورة توسيع المبادرة الأفريقية لتشمل دولا أخرى، واستيعاب دول جوار السودان.
وتعتقد أن قمة القاهرة حملت مؤشرات عدة، أبرزها تحقيق توافق إقليمي لحل الأزمة السودانية، وتجاوز مرحلة التنافس الإقليمي، والحصول على دعم أميركي وأوروبي، وتوقعت أن تبلور اللجنة الوزارية التي أقرتها القمة مشروعا لحل الأزمة يستوعب خريطة الطريق التي صاغها الاتحاد الأفريقي.
وتضيف أماني أن القمة المصغرة لدول اللجنة الرباعية لدول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيغاد" التي بحثت القضية السودانية في أديس أبابا كانت مدخلا لتدويل القضية، لكن الرفض السوداني ثم الموقف المصري التي توجته قمة القاهرة أحبط أي مساع للتدويل أو انتهاك للسيادة السودانية عبر نشر قوات شرق أفريقيا "إيساف"، وفرض حظر جوي كما طالب آبي أحمد.
وفي الشأن ذاته، يرى المحلل السياسي محمد الحواتي أن قمة القاهرة أعادت مصر إلى دورها الطبيعي في قضايا المنطقة، وتصحيحا من قيادتها لدورها السلبي تجاه السودان في مرحلة سابقة مما أدى إلى انفصال جنوب السودان في العام 2011.
كما أعادت مصر -حسب المحلل السياسي الذي تحدث للجزيرة نت- التوازن إلى التعاطي مع الأزمة السودانية، واستطاعت تحقيق توافق بين دول جوار السودان رغم تصادم مصالحها واختلاف أجندتها.
ويعتقد الحواتي أن البيان الختامي لقمة القاهرة شمل القواسم المشتركة للقوى الدولية والإقليمية بشأن وقف الحرب في السودان، وسيكون التحدي أمام اللجنة الوزارية التي كلفتها القمة صياغة مشروع لمعالجة الأزمة ينال ثقة أطراف الصراع ومساندة دول المنطقة والمجتمع الدولي.
إجماع سودانيوحصدت مخرجات قمة القاهرة شبه إجماع من الفرقاء السودانيين، حيث رحب بها طرفا القتال والقوى السياسية الفاعلة في المشهد السوداني.
وقال مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان في بيان أن "القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورا إذا التزمت المليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب".
وتعهد "بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين".
ومن جانبها، قالت قوات الدعم السريع إن القمة جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية لتبني الحل الشامل كأساس لمعالجة الأزمة السودانية.
ودعت إلى تكامل الجهود الإقليمية والدولية بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع التوصل إلى حل شامل للأزمة خاصة منبر جدة ومبادرة "إيغاد".
من جهتها، دعت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي إلى تنسيق جهود د
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأزمة السودانیة دول جوار السودان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب أسلحة كيميائية والحكومة السودانية ترد ببيان ساخن وتكذب إتهامات
متابعات ـ تاق برس – قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد تاكدها انها استخدم الأسلحة الكيميائية في عام 2024، وسوف تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فى السادس من يونيو المقبل بعد نشر الاخطار في السجل الفيدرالي.
وقالت ان القرار سُلِّمَ إلى الكونغرس الخميس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها.
واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس، فى بيان صحفي، انه و بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
واكدت واشنطن التزامها بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.
الحكومة السودانية ترد على الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على السودان
في الاثناء قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر تتابع الحكومة ،وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات قالت انها تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.
واضاف البيان لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.
وقال الإعيسر وفق البيان : إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.
وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وزاد “وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.
وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.
ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.
وأشار البيان ان1 هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.
وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.
وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.
على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.
واش